بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۹/ شیوه نامه پرداخت مشوق های صادراتی سال ۱۳۹۹
به گزارش انجمن صادرکنندگان، در راستای تحقق بند ۱۰ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص حمایت
همهجانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتی با الویت ۱۵
کشور همسایه واتحادیه اوراسیا و کشورهای چین،هند،سوریهو لبنان و همچنین حمایت از زیرساختهای صادراتی
و توسعه فعالیتهای ترویجیو بازاریابی خارج در حوزه صادرات از محل ردیف متفرقه ۳۵-۷۵۰۰۰۰ قانون بودجه سال
۱۳۹۹ کل کشور در خصوص پرداخت مشوق های صادراتی و به کارگیری سپردهگذاری ریالی صندوق توسعه ملی
بابت تسهیلات فرایند صادرات محصولات و خدماتصادراتی کشور و کمک به حفظ ماندگاری در بازارهای صادراتی و
ارتقاء سطح کمی و کیفی میزان صادرات به بازارهای هدف صادراتی جهت اجرایی به شرح ذیل ابلاغ میگردد.
ماده ۱- سپرده گذارد مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی
سپرده گذارد مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی در یک دوره دو ساله در بانکهای
عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت اعطایتسهیلات صادراتی به صورت ترکیبی به نسبت ۵۰ درصد منابع بانک
عامل و ۵۰ درصدمنابع سپرده گذاری صندوق توسعه ملی.نرخ سود تسهیلات فوق به صورت میانگین نرخ سود
تسهیلات صندوق توسعه ملی (در حال حاضر این نرخ ۱۱ درصد میباشد)و آخرین نرخ سود مصوب شورای پول و
اعتبار خواهد بود.
ماده۲-سپرده گذاری ارزی به مبلغ یک میلیارد یورو در یک دوره دو ساله در چند بانک عامل
سپرده گذاری ارزی به مبلغ یک میلیارد یورو در یک دوره دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی
بابت اعطای تسهیلات ارزی در قالب اعتبار خریدار صدور ضمانت نامه یا تامین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز
کارگاه و نیز تامین سرمایه در گردش شرکتهای صادراتی فعال در زمینه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در
قالب اعتبار فروش از طریق گشایش اعتبار بروات اسنادی یا قرداد معتبر به تشخیص بانک سپرده پذیر (نرخ سود
این تسهیلات بر اساس نظام نامه پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی محاسبه میشود)
ماده ۳-کمیته ای دستورالعمل اجرایی مواد (۱)و(۲) بسته حمایتی مزبور را تدوین میکند
کمیته ای متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی،سازمان توسعه و تجارت ایران،سازمان برنامه و بودجه کشور،بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی دستورالعمل اجرایی مواد (۱)و(۲) بسته حمایتی مزبور شامل
ضوابط والویت های اعطای تسهیلات با هدف توسعه صادرات به بازارهای هدف گروهای کالایی و خدماتی مشمول
حمایت و نحوه نظارت بر اجرای موارد مذکور را تدوین مینماید.
ماده۴-منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور برای حمایت از صادرات غیر نفتی
منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور برای حمایت از صادرات غیر نفتی به میزان ۶۰۰۰ میلیارد
ریال و بخشی از درآمدهای حاصل از وضع عوارض صادراتی موضوع ردیف ۲۹-۵۳۰۰۰۰ و ردیف ۱۲ جدول ذیل بند (ه)
تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ موضوع افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات ایران تا سقف ۱۰۰ میلیون
یورو میباشد.
ماده۵-پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های صدور کالاهای تولیدی-صادراتی
پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های صدور کالاهای تولیدی-صادراتی و خدمات مناسب با تامین منابع محتمل بر برنامه-
های حمایتی و تشویقی جدول (۱).
ماده ۶- خدمات فنی و مهندسی بر اساس صورت وضعیت های تایید شده کارفرماو متناسب با عملکرد صادرات
خدمات فنی و مهندسی بر اساس صورت وضعیت های تایید شده کارفرماو متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی
انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادر شده مطابق شیوه نامه ای که توسط وزارت صنعت،معدن و
تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه خواهد شد. حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در ردیف ۵ جدول شماره ۱ برمبنای
صورت وضعیت های تایید شده در سقف اعتبارات تخصصی از مشوق های صادراتی بهرهمند می شوند.
تبصره۱-ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که به صورت خروج
موقت در پروژه مورد استفاده قرار میگیرند، مشمول امتیاز این ماده نخواهند بود.
تبصره۲-مشوق ها و تسهیلات موضوع این ماده صرفا شامل شرکتهای خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی
اعم از اینکه مستقیما از طریق شرکت یا شرکتهای داخلی خود و یا از طریق شرکتهای ثبت شده خود در خارج از کشور
نسبت به انعقاد قرداد اقدام کرده اند میشود.
تبصره ۳-صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم و یا مشارکت با اشخاصی خارجی
در خارج از کشور جهت اخذ پروژه اقدام می کنند متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی
از مشوق های صادراتی بهره مند می شوند.
ماده ۷-شرکتها و موسساتی مشمول مشوق ها و جوایز این دستورالعمل نخواهند بود:
شرکتها و موسسات صادرکننده کالا و خدمات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مشمول مشوق ها و
جوایز این دستورالعمل نخواهند بود.
ماده ۸-پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان وابسته به برگشت ارز حاصل از صادرات میباشد.
به استناد جز (۲) بند (ک) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان
وابسته به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ماده ۹-گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
۹-۱- صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه ها و سازمانها
۹-۲- تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاها متعلق به واحد های تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره برداری
جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکیدر راستای بند (ث) ماده (۳۸) قانون رفع مواقع تولید رقابت پذیر و
ارتقای نظام مالیکشور با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کالا.
۹-۳- تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد.
۹-۴-بررسی اجمالی درخواست های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان نمونه یا استانی یا فعالان اقتصادی مجاز
در ارتباط با “استرداد حقوق ورودی موضوع ماده۶۶ قانون امور گمرکی”(شامل احراز انجام صادرات و رعایت تکالیف
و مهلت های قانونی مقرر) و صدور حکم استرداد وجوه متعلقه با ارائه تعهد کتبی صادرکننده مبنی بر پذیرش
مسئولیت های احتمالی آتی.
برای انتشار مشکلات صادرات و پیگیری برای حل آنها، با ما در ارتباط باشید.
پربازدیدترین اخبار:
عطف به ماسبق شدن رای صادره دیوان عدالت اداری در خصوص معاملات فصلی به قبل از سال ١٣٩۴
نشست هم اندیشی با موضوع شناسایی شرکتهای علاقمند به سرمایه گذاری در پروژه های نیمه تمام
وضعیت تردد به قلمرو مجارستان
به شبکه های اجتماعی انجمن صادرکنندگان صنعتی معدنی و خدمات مهندسی بپیوندید.
