در پی شکایت رئیس کانون وکلای مرکز و رئیس کانون وکلای قم، درخواست اعمال
ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عطف به ماسبق شدن
رای صادره در خصوص معاملات فصلی به قبل از سال ۱۳۹۴ پذیرفته شد.
رأی وحدت رویه شماره ۲۶۲-۲۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
چون در رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۴؍۳؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مقرره مورد اعتراض در مورد وکلای دادگستری از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی باطل
شده است ولی در رأی شماره ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ مقرره مورد اعتراض در مورد
سردفتران اسناد رسمی و در همان موضوع از تاریخ تصویب مصوبه ابطال شده است،
بین آراء هیأت عمومی تعارض وجود دارد و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی شماره ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ هیأت
عمومی صحیح است و در نتیجه با این رأی، بند ۱-۵ دستورالعمل اجرایی شماره
۲۰۰؍۲۴۴۶۸؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی، موضوع رأی شماره ۲۰۵ الی
۲۰۸ مورخ ۴؍۳؍۱۳۹۴ هیأت عمومی، در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب مصوبه ابطال
می شود.
فلذا مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قبل از اصلاحیه از صاحبان مشاغل
( از جمله پزشکان ، مهندسان ، دفاتر پیشخوان ، مشاوران املاک و … )
که مبادرت به ارائه خدمات می نمایند از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ وجهه قانونی
نداشته و در صورت حتی صدور برگ مطالبه ، قابل وصول نخواهد بود .
برای انتشار مشکلات صادرات و پیگیری برای حل آنها، با ما در ارتباط باشید.
پربازدیدترین اخبار:
تبادل پیش نویس برنامه همکاری ها ی جامع ۲۵ ساله ایران و چین
اطلاع رسانی همایش مجازی اتاق تهران و اتاق بازرگانی سمارا روسیه
تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران و لهستان
سومین نمایشگاه بین المللی واردات استان جه جیانگ(شهر ونجو)
به شبکه های اجتماعی انجمن صادرکنندگان صنعتی معدنی و خدمات مهندسی بپیوندید.
