به گزارش انجمن صادرکنندگان و به نقل از بانک مرکزی
با صدور اطلاعیه ای به تشریح تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک برای
کنترل تورم پرداخت؛ متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
اقدامات سیاستگذار پولی در راستای هدف گذاری تورمی
در اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مرکزی در راستای دستیابی به کنترل تورم
و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدفگذاری تورم را با اعلام تورم هدف
(2±22 درصدی) برای یک سال آینده آغاز کرده است. با اجرای این چارچوب،
بانک مرکزی کلیه اقدامات خود را با هدف هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف
سازماندهی کرده است. در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره شده در قبل،
بانک مرکزی اقداماتی را تدوین و اجرا کرده است.
اقدامات بانک مرکزی در این خصوص در سه محور انجام شده است:
الف) ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی،
ب) برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی،
و ج) معرفی ابزارهای جدید در بازار پول.
بانک مرکزی ضمن برقراری دالان نرخ سود، با هدف افزایش نرخ سود در بازار
بین بانکی و جذب مازاد نقدینگی در این بازار
که از تحولات بودجه ای سرچشمه گرفته است، نرخ کف دالان نرخ سود را
در تاریخ 13 خرداد ماه 1399 عملیاتی
(در سطح 10 درصد) تعیین نمود و طی دو مرحله آن را به 12 و سپس 13
درصد افزایش داد. این اقدام بانک مرکزی اثر محسوسی
بر نرخ سود موزون بازار بین بانکی و همچنین نرخ تنزیل اوراق داشته که در
نمودار زیر به وضوح قابل روئیت است و ضمن متوقف
کردن روند نزولی آنها سبب صعودی شدن نرخ های سوددر جهت دستیابی
به هدف تورمی شده است.
اعطای مجوز افزایش انتشار گواهی سپرده عام 18 درصدی تا سقف
حداکثر 20 درصد سپرده‌های بلندمدت از دیگر رویکردهای
بانک مرکزی جهت افزایش جذابیت ابزارهای بازار پول و در نتیجه کاهش سیالیت سپرده‌های بخش غیردولتی بود. شورای پول و اعتبار
در جلسه مورخ 24 تیر ماه 1399 با هدف تقویت جذابیت سپرده‌گذاری در بانکها
و افزایش ماندگاری سپرده‌ها، ضمن مجاز شمردن
بانکها به افتتاح سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه و شش ماهه با سقف
نرخ‌های 12 و 14 درصد و سپرده سرمایه‌گذاری دو
ساله با سقف نرخ سود 18 درصد، سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری
یکساله را به 16 درصد افزایش داد.حداکثر نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کماکان
در سطح 10 درصد ثابت باقی ماند. با توجه به اجتناب‌ناپذیری کسری بودجه دولت
متاثر از کاهش درآمدهای نفتی و عدم امکان افزایش فشار مالیاتی و همچنین
رفع پیامدهای رکودی شیوع کرونا و با توجه به اینکه در کوتاه مدت به دلیل نسبت
پایین بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و حتی عدم افزایش نسبت کسری بودجه
بدون نفت به تولید ناخالص داخلی و لذا عدم نگرانی از ناپایداری مالی دولت،
بانک مرکزی با پذیرش عاملیت فروش اوراق بدهی دولتی،تا پایان تیرماه سال جاری
هشت مرحله حراج برگزار کرده و مجموعاً معادل 426 هزار میلیارد ریال انواع اوراق
بدهی دولتی به فروش رسانده است . بدیهی است که این میزان فروش اوراق
دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی نقش به سزایی در ممانعت از پولی‌سازی
کسری بودجه ایفا کرده است.
به منظور ایجاد تعادل در بازار ارز، بانک مرکزی ضمن تدوین بسته سیاستی
نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های 1397
و 1398، به صادرکنندگان تا پایان 31 تیر ماه 1399 مهلت داد تا ارز حاصل
از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند که این اقدام در راستای تقویت عرضه
داخلی ارز و ثبات‌بخشی به بازار ارزیابی می‌شود، به طوری که در ده روز منتهی
به سوم مرداد ماه 1399 درحدود 2.5 میلیارد دلار از ارز صادراتی برای واردات تامین شد.
در مجموع، بانک مرکزی از ابزارهای در اختیار خود برای مهار تورم استفاده خواهد
نمود و این مسیر را با قدرت ادامه می‌دهد. همچنین، این بانک انتظار دارد
با اقداماتی که در چارچوب هدفگذاری تورم انجام می‌دهد بتواند گام موثری
در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی -کنترل تورم-
و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.
برای انتشار مشکلات صادرات و پیگیری برای حل آنها، با ما در ارتباط باشید.
اخبار روز:
درخواست موکد بانک مرکزی از وارد‌کنندگان
به شبکه های اجتماعی انجمن صادرکنندگان صنعتی معدنی و خدمات مهندسی بپیوندید.
