معاونت راهبری اقتصادی، با هدف اطلاع‌رسانی و ارتقاء سطح آگاهی فعالان بخش خصوصی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگان و دانش‌آموختگان، در راستای دستیابی به اهداف موسسه‌های گوناگون اقتصادی، از جمله مسائل اقتصاد کلان، محیط کسب‌وکار و تجارت بین‌الملل، به طور مستمر اقدام به انتشار گزارش‌ها و پژوهش‌های اقتصادی می‌کند. این گزارش‌ها با استفاده از داده‌ها و اطلاعات معتبر داخلی و بین‌المللی تهیه می‌شوند. اتاق بازرگانی تهران به منظور بهبود کمی و کیفی گزارشات خود از نظرات، انتقادات و پیشنهادات مخاطبین استقبال می‌نماید.
در سال ۱۴۰۲، فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تحت تأثیر عوامل مختلفی از جنبه‌های اقتصاد کلان، سیاست‌گذاری عمومی و محیط حقوقی با چالش‌ها و آسیب‌های متعددی مواجه شده است. در چنین شرایطی، ویژگی پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت از محیط کسب‌وکار سلب شده و توان برنامه‌ریزی از کسب‌وکارها گرفته می‌شود.
در این مطالعه، به موضوع مهم بهینگی قوانین از این منظر پرداخته شده است که همان‌گونه که کمبود قوانین و نبود قانون موجب ایجاد رفتارهای خارج از قاعده و پرهزینه می‌شود و امور جامعه را مختل می‌نماید، فراوانی، بی‌ثباتی و پراکندگی قوانین نیز بر اتخاذ تصمیمات بهینه افراد و فعالان اقتصادی اثرات منفی می‌گذارد. لذا توجه به این نکته حائز اهمیت است که فرآیند قانون‌گذاری زمانی در نقطه بهینه خود قرار دارد که خالص منافع در حداکثر میزان قابل قبول آن باشد.
تشکیل سرمایه به دو صورت تشکیل سرمایه دولت و بخش خصوصی قابل تفکیک و بررسی است. بررسی روند تشکیل سرمایه کل و مقایسه آن به تفکیک بخش دولتی و خصوصی و نیز به تفکیک دو حوزه ساختمان و ماشین‌آلات نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه در ایران بیشتر تحت تأثیر تشکیل سرمایه بخش خصوصی در ماشین‌آلات است. به طوری که تغییرات تشکیل سرمایه کل، هم‌سویی قابل توجهی با تشکیل سرمایه بخش خصوصی در ماشین‌آلات دارد. به این معنا که در سال‌هایی که تشکیل سرمایه دولتی نسبت به سال قبل افزایش یافته است، شاهد تغییر مشابهی در بخش خصوصی هستیم. اما تشکیل سرمایه بخش خصوصی و دولت در ساختمان به صورت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند؛ در سال‌هایی که تشکیل سرمایه دولتی نسبت به سال قبل افزایش یافته، تشکیل سرمایه بخش خصوصی کاهش یافته است.
تقریباً در تمامی دولت‌های گذشته، سیاست‌گذاری بلندمدت و کلان اقتصادی به منظور ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران با ناکامی مواجه شده است. فضای غالب سیاست‌گذاری، تحت تأثیر سیاست‌های مناسبتی و اقتضایی بوده است. به عبارتی، فعالان اقتصادی یا به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت در معرض شوک‌های خارجی قرار داشتند یا به دلیل نبود برنامه‌ای هدفمند و قابل اجرا، در معرض تصمیمات لحظه‌ای قرار دارند. در این فضا، تولید و در نتیجه اشتغال و رفاه عمومی، قربانی اصلی بوده‌اند.
ادامه این مطلب را در در فایل زیر مطالعه کنید.