رییس اتاق بازرگانی ایران؛ دخالت دولت در قیمت‌گذاری شکایت همیشگی فعالان اقتصادی دادگاه‌های تجاری ویژه رسیدگی به پرونده فعالان اقتصادی توسعه داده شود.
رئیس اتاق ایران می‌گوید: هیچ‌یک از مشکلات مرتبط با دستگاه قضا در محیط کسب‌وکار، جزو ۵ مشکل بزرگ فعالان اقتصادی فهرست نشده است؛ اما مسائلی وجود دارد که فقط به دست دستگاه قضایی برطرف شدنی است.
هم‌زمان با ششمین روز از هفته قوه قضاییه، نشست تخصصی «شناسایی موانع تولید و راهکارهای رفع آن» با حضور رئیس سازمان بازرسی، وزرای جهادکشاورزی و تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و برخی چهره‌های نام‌آشنای حوزه‌های اقتصادی و اصناف در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
حسین سلاح ورزی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست از آمادگی اتاق ایران برای همکاری مشترک با قوه قضاییه به‌خصوص در حوزه شناسایی و رفع مشکلات محیط کسب‌وکار خبر داد و گفت: بررسی نظر صاحبان کسب‌وکار در مورد مشکلات حوزه قضا در طرح پایش محیط کسب‌وکار که در سال گذشته با مشارکت حدود ۵۰۰۰ کارآفرین انجام شده، حاکی از این است که هیچ‌کدام از مشکلات مرتبط با دستگاه قضا جزو ۵ مشکل اول کارآفرینان نبوده؛ اما بخش خصوصی یک مسئله دارد که مستقیماً مربوط به قوه قضاییه است و با عزم این دستگاه برطرف خواهد شد.
سلاح ورزی افزود: ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به حقوق دیگران از جمله مشکلات کارآفرینان است و امتیاز آن در طرح پایش سال گذشته ۶.۳۴ (عدد ۱۰ بدترین نمره است) بوده که نسبت به سال قبل ۳.۵۱ درصد بدتر شده است.
او ادامه داد: ما فکر می‌کنیم تسهیل و توسعه دادگاه‌های تجاری می‌تواند در میان‌مدت این وضعیت را بهبود دهد؛ ازاین‌رو پیشنهاد می‌کنیم دوباره برای تسهیل دادگاه‌های تجاری، گام‌های مشترک تعریف کنیم.
رفع مشکلات فعالان اقتصادی
رئیس اتاق ایران در ادامه، ضمن تقدیر از پای‌کار بودن قوه قضاییه در رفع مشکلات فعالان اقتصادی، اظهار کرد: در حوزه اقتصاد، سه مسئله وجود دارد که جز با همکاری دستگاه قضا امکان حل نداریم. اولین مسئله، بی تعهدی طرف‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده‌هایشان است که امتیاز آن در طرح پایش با ۱.۱۷ درصد نزول به ۵.۴۶ رسیده و عملاً عنصر «اعتماد» به‌عنوان زیربنای فعالیت اقتصادی را تضعیف کرده است.
سلاح ورزی با تأکید بر اینکه ما خواستار طراحی سازوکار مشترک با قوه قضاییه برای بازسازی تعهدات قراردادی در محیط کسب‌وکار هستیم، افزود: دومین مسئله که به رفع آن با همکاری دستگاه قضا امید بسته‌ایم، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی است که امتیاز آن در طرح پایش با ۳.۷۶ درصد نزول به ۶.۷۸ (عدد ۱۰ به‌منزله بدترین شرایط) رسیده است.
همکاری قوه قضاییه
او تصریح کرد: فساد زاییده فرایند فسادزاست و پیشنهاد می‌کنیم با همکاری قوه قضاییه بر اساس یک طرح پایش استانی، به‌جای شناسایی و برخورد با رشوه بگیران و سازمان‌ها بیاییم با هم سازمان‌ها را بر اساس میزان فسادپذیری بر اساس نظرات صاحبان کسب‌وکار طبقه‌بندی کرده و به دستگاه‌های اجرایی اعلام کنیم تا مدیران سازمان‌ها مجبور به اصلاح فرایندها شوند.
رئیس اتاق ایران درباره سومین مسئله حوزه اقتصاد که با همکاری قوه قضاییه مرتفع خواهد شد، گفت: دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار با ۵.۷۵ درصد نزول نسبت به سال قبل به ۶.۷۶ رسیده است.
دخالت بالای بخش‌های مختلف دولت
سلاح ورزی ادامه داد: دخالت بالای بخش‌های مختلف دولت در قیمت‌گذاری، همواره جزو بالاترین شکایات بخش خصوصی است و در فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری هم این رویکرد غلط مورد شماتت قرار گرفت. اما گمان‌هایی وجود دارد که این موضوع به‌تدریج در حال گره خوردن با منافع گروه‌هایی در دستگاه‌های اجرایی است که پیامدهای بدتری برای رقابت‌پذیری اقتصاد و رشد تولید به دنبال خواهد داشت.
او با اشاره به اینکه گفت‌وگوهای بخش خصوصی با علما نشان می‌دهد که این موضوع به‌هیچ‌وجه محمل و مبنای شرعی ندارد، اظهار کرد: اگر دستگاه قضا آمادگی داشته باشد، ما پیشنهاد می‌دهیم که یک کمیته مشترک برای تحلیل و تدوین اصلاحات قانونی در حوزه دخالت در قیمت‌گذاری تشکیل شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، درباره مطالبه دیگر بخش خصوصی از دستگاه قضا، گفت: ضعف‌های حقوقی و قانونی و زیرساختی حوزه مالکیت معنوی و صنعتی، یکی از موانع بزرگ بهبود امنیت سرمایه‌گذاری است؛ چراکه مانع توسعه سرمایه‌گذاری، مانع نوآوری و خلاقیت در محصول، خدمات و برند و مانع رقابت‌پذیری بنگاه‌ها است.
سلاح ورزی افزود: اتاق ایران پیشنهاد می‌دهد که کمیسیون مشترکی با قوه قضاییه برای تدوین آیین‌نامه و مقررات حوزه مالکیت معنوی ذیل همین قانون فعلی و بر اساس احکام اصولی که برخی قضات و دادگاه‌ها داده‌اند، تشکیل دهیم تا بتوانیم اصلاحات این حوزه را در میان‌مدت به رویه قضایی تبدیل کنیم.
