دو ماه پس از پیش‌بینی بدبینانه مبنی بر وقوع عمیق‌ترین رکود یک قرن اخیر اقتصاد جهان، این هفته قرار است «صندوق بین‌المللی پول» تازه‌ترین ارزیابی خود را از چشم‌انداز اقتصادی جهان منتشر کند.
مقامات این نهاد اقتصادی بین‌المللی مستقر در واشنگتن هشدار داده‌اند در گزارش جدید خود ارزیابی کاهشی قابل‌توجهی نسبت به ارقام خوش‌بینانه گزارش ماه آوریل خواهند داشت. در این رابطه به‌نظر می‌رسد در ارزیابی جدید نمایی بسیار وخیم‌تر از چشم‌انداز اقتصاد جهان به تصویر کشیده خواهد شد.
بر این اساس در گزارش قبلی، پیش‌بینی شده بود تعطیلیهای عظیمی که کشورها برای کنترل پاندمی «کووید-۱۹» به اجرا درآورده‌اند، اقتصاد جهانی را در سال‌جاری ۳ درصد کوچک‌تر خواهد کرد.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به نقل از «بلومبرگ» پیش‌بینی تیره‌تر صندوق می‌تواند بیانگر تشدید صدماتی باشد که تعطیلیهای گسترده فعالیت‌های اقتصادی بر اقتصادهای ملی وارد ساخته است.
برای مثال، پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارند اقتصاد انگلیس به تنهایی در ماه آوریل حدود یک‌پنجم کوچک‌تر شد. در این رابطه صاحب‌نظران معتقدند هر نوع روزنه امید «صندوق بین‌المللی پول» می‌تواند این امیدواری را ایجاد کند که برخی کشورها اوج شیوع بیماری خود را پشت سرگذاشته‌اند، اتفاقی که به آنها انگیزه می‌دهد محدودیت‌های به اجرا گذاشته برای مقابله با بیماری را تسهیل کنند.
این اتفاق می‌تواند با آمارهای امیدوارکننده شاخص خرید مدیران از ژاپن گرفته تا اروپا و آمریکا همزمان شود. در مجموع این عوامل خبری امیدوارکننده برای فعالیت‌های اقتصادی جهان خواهند بود، تا دوره بهبود خود را از رکود تاریخی آغاز کنند.
تام ارلیک، اقتصاددان ارشد «بلومبرگ» در این رابطه می‌گوید: «به‌روزرسانی پیش‌بینی شرکت رپیدفایر حاکی از پیامدهای قابل‌توجه ویروس دارد. درحالی‌که برخی کشورها موفق شدند منحنی شیوع بیماری را هموار سازند، اما برخی دیگر هنوز شرایط سختی از بیماری را تجربه می‌کنند.
با در نظر گرفتن این واقعیت‌های ترسناک و به‌رغم بهبودهای جزئی که در ماه مه و ژوئن رخ داد، می‌توان انتظار داشت وخامت چشم‌انداز اقتصادی همچنان ادامه داشته باشد.
بر این اساس هنوز نیز بسیاری از کشورها مسیر طولانی را برای بهبود از رکود اقتصادی در پیش دارند، رکودی که گریبان عمده اقتصادهای جهان را گرفته است.
گیتا گوپناث، اقتصاددان ارشد «صندوق بین‌المللی پول»، کسی که وظیفه اصلی تهیه پیش‌بینی‌های صندوق را برعهده دارد، هفته گذشته اعلام کرد هر دو گروه اقتصادهای درحال‌توسعه و پیشرفته در سال‌جاری وارد رکودی عمیق خواهند شد.
این برای اولین بار است که از رکود عمیق ۱۹۳۰ هر دو گروه این اقتصادها همزمان چنین رکودی را تجربه می‌کنند. با این حال پس از اجرای تعطیلیهای گسترده، آزادترین ماه برای اقتصادهای اروپایی در ژوئن رقم خورد. در این رابطه به‌نظر می‌رسد در هفته‌های آتی شاخص فعالیت‌های اقتصادی به سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران نشان خواهد داد که چطور اقتصادها با بیماری مواجه شده‌اند.
یکی از مهم‌ترین معیارها در این زمینه شاخص خرید مدیران برای خدمات صنعتی است که در طول محدودیت‌های کرونایی در کف تاریخی خود قرار گرفت. از دیگر اطلاعاتی که زیر ذره‌بین اقتصاددانان قرار دارد، سطح اطمینان اقتصادی است.
در این رابطه «بانک‌مرکزی اروپا» به زودی اطلاعات مربوط به نشست ماه ژوئن خود را منتشر خواهد کرد، نشستی که در آن سیاست‌گذاران تصمیم گرفتند برنامه خرید اوراق قرضه خود را فراتر از انتظارات بازار گسترش دهند.
به‌نظر می‌رسد در میان برخی ملت‌های ثروتمند قاره سبز صداهایی در مخالفت برای حمایت غیرموجه از اقتصادهای آسیب‌پذیر ناحیه یورو شنیده می‌شود. در جاهای دیگر سیاست‌گذاران در مجارستان و جمهوری چک تصمیم گرفته‌اند نرخ‌های بهره اقتصادهای خود را ثابت نگه دارند.
در مقابل انتظار می‌رود مقامات اقتصاد ترکیه نرخ بهره نمونه خود را ۲۵ نقطه درصد دیگر کاهش دهند و به ۸ درصد برسانند.
در آفریقا تیتو امبوونی، وزیر مالی آفریقای جنوبی، چهارشنبه این هفته طرح جدیدی از بودجه این کشور را برای تخصیص ۵/ ۷ میلیارد دلار بسته تشویق اقتصادی ارائه خواهد کرد.
در کنیا نیز پس از یک ماه پیگیری سیاست ثبات نرخ بهره، بانک‌مرکزی ممکن است تصمیم به سیاست نرخ‌های بهره تشویقی بگیرد.
در آمریکا سرمایه‌گذاران منتظر انتشار چند گزارش اقتصادی هستند، شامل آمارهای ماه مه فروش مسکن، سطح فروش کالاهای بادوام و مخارج شخصی، آمارهایی که به آنها کمک می‌کند برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را بهتر ریل‌گذاری کنند. در این رابطه روز پنج‌شنبه دولت این کشور سومین ارزیابی خود را از رشد اقتصادی فصل سوم منتشر خواهد کرد، درحالی‌که به دقت گزارش‌های مربوط درخواست‌های بیمه بیکاری را زیرنظر دارد.
در این میان، مقامات فدرال رزرو شامل جیمز بولار و چارلز اوانس، قرار است این هفته پیرامون وضعیت اقتصاد این کشور به گفت‌وگو بنشینند.
روز چهارشنبه بانک‌مرکزی نیوزیلند نیز برنامه‌های سیاستی خود را اعلام خواهد کرد، آن هم پس از آنکه آمارهای به تازگی منتشر شده حکایت از ورود اقتصاد این کشور به اولین رکود خود از سال ۲۰۱۰ دارند. آخر آن روز قرار است بانک‌مرکزی تایلند نیز نشست خود را برگزار کند، هر چند براساس نظرسنجی‌ای که به تازگی صورت گرفته است اقتصاددانان چندان منتظر اقدام سیاستی این بانک نیستند.
در فیلیپین، انتظار می‌رود روز پنج‌شنبه بانک‌مرکزی این کشور نرخ بهره را در اقتصاد خود کاهش دهد. اقتصادهای بزرگ آمریکای لاتین نیز در هفته زیر ذره‌بین خواهند بود. روز سه‌شنبه در برزیل مشخص خواهد شد دستورالعمل نشست اخیر بانک‌مرکزی این کشور که در آن نرخ‌های بهره به سطح تاریخی ۲۵/ ۲ درصد کاهش داده شد، چه خواهد بود.
اواخر آن روز آمارهای فصل نخست تولیدناخالص‌داخلی آرژانتین نیز منتشر خواهد شد، کشوری که پیش‌بینی می‌شود یکی از عمیق‌ترین رکودهای اقتصادی منطقه را در سال‌جاری تجربه کند.
در نهایت روز پنج‌شنبه بانک‌مرکزی برزیل به‌روزرسانی جامع خود را از تورم فصلی بر مبنای سناریو‌های مختلف منتشر می‌کند، گزارشی که دیدی جامع از سیاست‌های پولی این بانک به فعالان اقتصاد ارائه خواهد کرد. در این میان بانک‌مرکزی مکزیک که در واکنش به بیماری از همتایان منطقه‌ای خود عقب ماند، به سیاست پولی تشویقی تدریجی خود ادامه خواهد داد.
