نیمه آذر ماه سال گذشته، روزنامه جهان اقتصاد در گزارشی از آثار مخرب نرخ بالای سود سپرده بر نظام مالی و اقتصادی کشور نوشت و محسن حاجی بابا عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از تبعات منفی نرخ بالای تسهیلات بانکی و انباشت بدهی آنها گفت و به مقاوت بانک‌ها در برابر کاهش نرخ بهره انتقاد کرد.
به گزارش جهان اقتصاد، عضو شورای مشورتی صنایع وزیر صنعت، معدن، تجارت نبود بازارهای موازی را عامل تبدیل سرمایه‌ها به سپرده‌های بانکی دانسته و تاکید کرده بود به دلیل عدم بازدهی سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های دیگر اقتصادی، کاهش بهره به کمتر از ۱۷ حتی ۱۶ درصد نیز عامل خروج سرمایه از بانک‌ها نخواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران همچنین هشدار داده بود در صورت نبود جدیت، بانک‌ها از تصمیمات نهادهای بالادستی برای کاهش سود تمکین نکرده و کاهش نرخ بهره را برای تمامی حساب‌ها اعمال نخواهند کرد.
حال پس از گذشت بیش از ۵ ماه از آن زمان همچنان شرایط گذشته بر نظام بانکی حاکم است و افزایش نقدینگی و بدهکاری دولت تورم را تشدید کرده، در حالیکه نهادهایی که مسؤلیت تهیه آمار را برعهده دارند، از کاهش تورم سخن می گویند.
در این خصوص محسن حاجی‌بابا عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد با یادآوری نقدی که سال گذشته بر عملکرد بانک‌ها و نرخ بهره داشته است، اظهارداشت: امروز بعد از گذشت قریب به ۶ ماه، نتایج بدست آمده از اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۴ گویای این مطلب است که رکود دامنگیر اقتصاد کشور نه تنها برطرف نشده، بلکه عمیق‌تر شده و معتقدم اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد، این رکود عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد شد.
وی گفت: روند روبه رشد سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مالی کشور از شش ماه دوم سال۱۳۹۳ تاکنون نشان می‌دهد که روزبروز منابع مالی و نقدینگی کشور از گردش بازار و اقتصاد خارج و در بانک‌ها محبوس گردیده‌است، این خود نشان از آن دارد که هنوز نرخ سود سپرده‌های بانکی با سود حاصل از تمامی فعالیت‌های اقتصادی از قبیل تجارت، مسکن، تولید، تفاوت فاحش دارد و متاسفانه تاکنون به هشدارهای داده شده درباره اصل متوازن و مناسب بودن سود در کلیه بخش‌های اقتصادی توجه نشده‌است.
عضو شورای مشورتی صنایع وزیر صنعت، معدن، تجارت با تاکید براینکه خود را مکلف می‌دانم تا مجدد مشکلات موجود را بازنگری و پیشنهادات جدیدی را برای جلب توجه مدیران تیم اقتصادی دولت به خصوص وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مطرح کنم، توضیح‌داد: هنوز سپرده های ۵ ساله با سود ۲۵درصد در برخی از بانک‌ها وجود دارد که خوشبختانه امسال آخرین سال این سپرده ها می باشد. زمان مجاز سپرده‌های مدتدار یک سال می‌باشد‌که در نتیجه هر تصمیمی در ارتباط با تغییر نرخ سود سپرده‌ها اخذ شود، عملاً کارآیی نداشته و در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأثیر خود را یک سال پس از این تغییرات در اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت و در شرایط فعلی عملاً امکان مدیریت منابع مالی و سیاستگذاری در مورد آن وجود ندارد.
حاجی‌بابا در خصوص پیشنهادات و توصیه‌های خود برای نظام بانکی گفت: فورا ً زمان مجاز سپرده مدتدار در کلیه بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز به ۶ ماه محدود شود؛ تمام عناوین مختلف طرح سپرده‌های کوتاه مدت از قبیل، ویژه و غیره حذف شود؛ کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها که با سود تضمینی ۱۹ الی ۲۲ درصد اقدام به سپرده‌پذیری و در نهایت در سال گذشته ۲۶ درصد سود به سپرده‌گذاران پرداخته و در سال جاری از سود بین ۲۲ تا ۲۴ درصد صحبت می‌شود تعطیل و موجودی آنها با نرخ مجاز بانک مرکزی به سپرده‌های بلند مدت متصل شود.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در ادامه پیشنهادات خود برای مدیران اقتصادی ارشد دولت تصریح‌کرد: نرخ سود سپرده‌های بلندمدت کمتر از کوتاه مدت تعیین شود تا حجم سپرده ها از بلندمدت به کوتاه مدت تغییر مسیر دهد تا در زمان لازم امکان مدیریت این منابع وجود داشته‌باشد تا مشکلات اشاره شده برطرف شود؛ رسیدن به تورم تک رقمی ایده‌آل و آرزوی همه فعالان اقتصادی کشور است ولی سوال مهم و اساسی اینجاست. به چه قیمتی؟ و در آخر کدام اقتصاددان است که نداند عامل اصلی تورم در طول تاریخ و همه کشورها کسر بودجه دولت‌ها و افزایش حجم نقدینگی است.
وی در پایان با اشاره به اینکه باتوجه به کسر بودجه دولت در ۳ سال گذشته در ارقام بالای ۵۰ هزار میلیارد تومان و افزایش حجم نقدینگی که آثار شوم باقیمانده از دو دولت قبلی است، به طرح این سؤال پرداخت که چگونه تورم کاهش یافته و به حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد رسیده است اگر پاسخ این سوال روشن شود آن وقت می توان فهمید که گره کور رکود و مشکل اقتصاد کشور کجاست، گفت: تاخیر در تغییر مسائل مربوطه به سپرده های بانکی خطرات اقتصادی، اجتماعی شدیدتری را به دنبال خواهد داشت.
خبرنگار جهان اقتصاد می‌افزاید، آنچه مسلم است، اقتصاد کشور طی سال‌های ۸۴ و تا ۹۲ متأثر از ضعف و سوءمدیریت آسیب‌های جدی را متحمل شده‌‌است، آسیب‌هایی که تحریم‌های خارجی و فسادهای داخلی آنها را تشدید کرد و قطعا هیچ دولتی امکان رفع آنها در مدت زمان کوتاه سه ساله را ندارد، اما از دولت تدبیر و امید این انتظار می‌رود، اصلاح و درمان ضعف‌های بزرگی چون نظام سود بهره و نرخ تسهیلات بانکی که رسیدگی به آنها می‌تواند در حل بسیاری دیگر از مشکلات اثرگذار باشد و مانع فرو رفتن بیشتر بانک‌ها به باتلاق بدهی‌های چندهزار میلیاردی شود، را در اولویت قراردهد