اشاره: سرمايه‌گذاري در بخش معدن براي بهره‌برداري مطلوب از معادن كشور و نيز فرآوري محصولات معدني، علاوه بر اينكه زمينه‌هاي اشتغال افراد بومي را در نقاط مختلف كشور فراهم مي‌كند، ارزش افزوده بالايي نيز براي كشور به ارمغان خواهد آورد كه زمينه‌ساز توسعه كشور خواهد بود.
اينكه چگونه مي‌توانيم در اين مسير گام برداريم و چالش‌هاي موجود در بخش معدن را به حداقل برسانيم، موضوع گفت‌وگويي بود كه با مهندس رحمان پورقربان، دبيركل انجمن صادركنندگان صنعتي، معدني و خدمات مهندسي انجام داديم كه مشروح آن در پي مي‌آيد:
آقاي مهندس لطفا بفرمایید روند صادرات محصولات معدني طي 10 ساله اخير به چه صورت بوده
صادرات محصولات معدني طي 10 سال گذشته روند مطلوبي داشته است اما آمارها نشان مي‌دهد كه صادرات محصولات معدني در 15 گروه كالايي همچون سيمان، سنگ، فروآلياژها، گچ و غيره به‌طور يكسان بالا نرفته است.
به‌طوري كه 7 گروه از كالاهاي مذكور افت صادرات داشته و در 8 گروه ديگر افزايش صادرات حاصل شده است. به‌عنوان مثال، سيمان از زمان آزاد شدن صادرات، رشد بسيار مطلوبي را تجربه كرده و تاكنون بالاي 4 ميليارد دلار صادرات داشته است.
نكته مهمي كه در صادرات كمتر به آن توجه مي‌شود اين است كه بايد كالاي كمتري صادر كنيم اما پول بيشتري به دست آوريم.
منظور شما توسعه فرآوري محصول است؟
بله. موضوع اين است كه در مصالح ساختماني و مواد معدني، كالاها، فرآوري شده و هايتك نيست تا بتوانيم با صادرات حجم كمتر كالا درآمد بيشتري را به‌دست آوريم.
البته بازار دنيا در حال حاضر با اين مشكل مواجه است. در واقع، كالاها در دنيا ارزان شده است و اگر ما صادرات بيشتري انجام داده‌ايم و در مقابل، درآمد كمتري داشته‌ايم چندان جاي نگراني نيست.
البته اين امر، يك اخطار است كه بايد به بحث فرآوري محصولات توجه داشته باشيم و به تدريج با صادرات كمتر پول بيشتري به دست آوريم تا در نتيجه، ارزش صادراتي كالاهايمان افزايش يابد.
در مسائل معدني نيز اين اتفاق افتاده و البته طبيعي است. به هرحال، اميدواريم اين بحران برطرف شود.
چه تعداد صادركننده مواد معدني در كشور فعال هستند؟
در بخش خصوصي فعال در معدن، تعداد صادركنندگان زياد نيستند. در واقع به جز برخي واحدهاي معدني كه «به روز» مديريت مي‌شود، بيشتر معادن كشور در اختيار افرادي است كه به موضوع صادرات اعتقاد چنداني ندارند.
در حالي‌كه ايران ظرفيت بسيار بالايي در بخش معدن دارد. درخصوص مواد معدني و صادرات آن، قانون منابع معدني و آبخيزداري طي سال‌هاي گذشته، محدوديت‌هايي براي توليدكننده ايجاد مي‌كرد كه به تازگي، دست‌اندركاران متوجه اين نقص شده و در حال بررسي رفع مشكلات مربوط به آن هستند.
به اين معنا كه قانون فعلي با قوانين مالكيت يكسري تعارضاتي داشت كه اميدواريم با حمايت مجلس شوراي اسلامي رفع شود تا سازمان‌هاي ذي‌ربط بتوانند مجوزهاي بهره‌برداري را به راحتي در اختيار صاحبان معادن بگذارند تا در نتيجه آنها «مالك» تلقي شوند. اين امر، احتمال اينكه صاحبان معادن در توليد و صادرات اقدامات بهتري را انجام دهند، اثر دارد.
مولفه ديگر تاثيرگذار در بهره‌برداري از معادن كشور، محيط‌زيست است. در واقع، با وجودي كه محيط‌زيست نقش موثري در بهره‌برداري از معادن كشور ايفا مي‌كند اما در مواردي نقشي سلبي در اين موضوع ايفا مي‌كند.
توصيه ما اين است كه از قانون محيط‌زيست استفاده ابزاري نشود. اينكه بايد از محيط‌زيست حمايت شود سخن درستي است اما نبايد به معناي آن باشد كه بهره‌برداري از معادن را متوقف كند بلكه بايد با حفظ محيط‌زيست از اين عوامل گذر كنيم و بتوانيم از معادن كشور بهره‌برداري مطلوبي داشته باشيم.
چگونه مي‌توان اين دو مولفه را تلفيق كرد و با رفع دغدغه‌ها، در جهت توسعه كشور گام برداشت؟
واقعيت اين است كه در ايران بيش از 50 نوع ماده معدني قابل استحصال وجود دارد اما هنوز از نظر صادرات محصولات معدني جايگاهي نداريم. همان‌گونه كه اشاره كردم بسياري از معادن كشور در اختيار متخصصان اين حوزه نيست از اين رو، با حفظ احترام به محيط‌زيست، اين مسئله را بايد بين معدنداران و دست‌اندركاران محيط‌زيست حل كنيم.
متخصصان، اقتصاددانان و مديران ارشد كشور براي حل اين قضيه به راحتي مي‌توانند از كارشناسان استفاده كنند.
در عين حالي كه سازمان محيط‌زيست مسائلي را در اين‌باره مطرح مي‌كند اما بدون شك، كشور نيز بايد توسعه اقتصادي پيدا كند چرا كه نمي‌توانيم در جنگل زندگي كنيم بدون اينكه از آن بهره‌برداري كنيم.
با اين حال، علاوه بر اين كه مي‌توانيم از جنگل بهره‌برداري كنيم قادر به بازسازي آن نيز خواهيم بود. به هر صورت، استفاده از معادن بسيار غني موجود كشور، يكي از مولفه‌هاي رشد و توسعه اقتصادي كشور ما است.
نفت نيز يك ماده معدني است اما به دليل توجه و تمركز بيش از از حد به اين ماده، معادن ديگر را در اولويت قرار نداده‌ايم. ما راضي نيستيم كه ساير معادن كشور تحت‌الشعاع برداشت و بهره‌برداري نفت قرار گيرد.
روشن است كه در كشور معادن فراواني همچون مس، سرب، روي، زغال‌سنگ و غيره وجود دارد كه دنيا به آن نيازمند است و مي‌توان با اكتشاف، استخراج و فرآوري آنها، ارز بسيار بالايي را به دست آوريم.
البته اين امر، مشروط به انجام فعاليت‌هاي اكتشاف است. اين كار از توانايي بخش خصوصي خارج است و بي‌گمان، بسياري از مراحل اوليه اقدامات مورد نياز براي كشف معادن و برآورد ميزان ذخاير معدني آن، از عهده دولت برمي‌آيد و ضروري است زيرساخت‌ها و اطلاعات اوليه را فراهم كند اما دولت پس از ارائه اطلاعات جامع به بخش خصوصي و علاقه‌مندان استخراج و فرآوري و نيز بسترسازي‌هاي لازم، مي‌تواند براي آنها ضابطه‌هايي همچون منع خام‌فروشي تصويب كند.
نكته قابل توجه در حوزه اكتشاف اين است كه هزينه‌ها و سرمايه‌گذاري لازم در بخش اكتشاف معدن نبايد هزينه تلقي شود. چرا كه مي‌تواند ايده‌هاي مناسبي براي مشتاقان و علاقه‌مندان استخراج و فرآوري معدن باشد.
داشتن مزيت اقتصادي فراوان در حوزه معدن ايران به راحتي قابل اثبات است و مي‌توان با قاطعيت اعلام كرد كه ايران جزو 15 كشور اول دنيا به لحاظ ذخاير معدني است و اميدواريم از اين حوزه، بهره‌برداري، استخراج و فرآوري نوين و مطلوبي صورت گيرد چرا كه بدون شك نياز به سرمايه‌گذاري در اين بخش داريم و حوزه معدن، يكي از منابع عمده اشتغال در كشور است كه مي‌تواند بسياري از افراد بومي را وارد چرخه اشتغال كند.
وقتي معدني در يكي از روستاها يا شهرهاي كشور شناسايي مي‌شود معمولا نيروهاي مورد نياز از همان منطقه استخدام مي‌شوند.
ميزان صادرات محصولات معدني طي 8 ماهه امسال چقدر است؟
در 8 ماهه امسال، از 15 ماده معدني توليدي كشور شامل: سيمان، سنگ، كاشي، شيشه، مس، آلومينيوم، سرب و غيره 2 ميليارد و 9 ميليون دلار صادرات داشته‌ايم كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته (يك ميليارد و 578 ميليون دلار)، بيش از 27 درصد افزايش صادرات داشته‌ايم. البته اين آمار خوب است اما ظرفيت صادراتي كشور بسيار بيشتر از اين ميزان است.
آمار تفكيكي از محصولات صادر شده از نظر حجم و ارزش داريد؟
طي 8 ماهه امسال، در بخش سيمان، 403 ميليون دلار، سنگ كار شده 5/33 ميليون دلار، سنگ كار نشده 70 ميليون دلار، كاشي و سراميك 147 ميليون دلار، شيشه 45 ميليون دلار، سنگ و فلزات گرانبها 128 ميليون دلار، چدن، آهن و فولاد 415 ميليون دلار، محصولات از چدن، آْهن و فولاد 172 ميليون دلار، مس و مصنوعات 339 ميليون دلار، آلومينيوم و مصنوعات 138 ميليون دلار، سرب و مصنوعات 19 ميليون دلار، روي و مصنوعات 58 ميليون دلار، فروآلياژها 24 ميليون دلار و گچ 18 ميليون دلار صادر شده است.
بازار محصولات معدني كشور كدامند؟
اصولا كشورهايي كه توليد انبوه دارند نظير چين، ژاپن و كشورهاي اروپايي به مواد اوليه نياز دارند. اين در حالي است كه بسياري از كشورهاي دنيا كه توليد انبوه و صادرات فراوان دارند مواد معدني ندارند و متاسفانه از امكانات و مواد معدني كشورهايي نظير ما به عنوان مواد اوليه بهره‌برداري مي‌كنند. از اين رو، ما بايد ضمن بهره‌برداري از مواد اوليه كشور، آنها را به صورت خام صادر نكنيم و حداقل با ايجاد فرآيندهايي روي مواد خام، كالاها را با ارزش افزوده بيشتري صادر كنيم.
رقباي ما در بخش محصولات معدني چه كشورهايي هستند؟
در بازارهاي جهاني حداقل 15 كشور نظير كشورهاي cis و كشورهاي آفريقايي از معادن بسيار غني برخوردارند و رقيب محصولات معدني ما هستند.
مهمترين مشكلات صادركنندگان مواد معدني ايران كدام است؟
نخستين و بزرگترين مشكل صادركنندگان مواد معدني كشور بهره‌هاي سنگين بانكي و معوقه‌هاي بانكي است. اگر يك توليدكننده و صادركننده مواد معدني در بانك‌ها معوقه داشته باشد ـ كه البته بيشتر آنها دارند ـ هزينه معوقه بيشتر از 14 تا 15 درصد محاسبه مي‌شود.
واقعيت اين است كه در حال حاضر، تسهيلات بانكي با كمتر از 24 درصد در اختيار توليدكننده مواد معدني قرار نمي‌گيرد، حال اگر او بتواند اقساط خود را پرداخت كند با معوقه 12 درصدي تا 14 درصدي مواجه مي‌شود و با اين روند كل سود حاصل از كار به سمت هزينه‌هاي بانكي هدايت مي‌شود. مشكل دوم اين است كه صادركنندگان مواد معدني براي حمل كالاي خود در داخل و بيرون مرزها با هزينه‌هاي سنگين كرايه‌هاي حمل و نقل مواجه هستند.
از طرفي ديگر، صادركنندگان مواد معدني پس از فروش كالاهاي خود براي دريافت ارز حاصل از صادرات با مشكل ارسال حواله‌هاي بانكي رو به‌رو و متحمل هزينه‌هايي مي‌شوند.
مشكلات كارگري از ديگر معضلات اين حوزه است. پرداخت هزينه بيمه و ماليات بالاست در حالي‌كه در كشورهاي ديگر، وقتي يك شركت ضرر مي‌كند يا سود نمي‌كند از برداشت ماليات معاف مي‌شود اما در ايران چنانچه شركتي يك سال سود حاصل كرد سال آينده نمي‌پذيرند كه سود نكرده باشد.
به مسئله حمل و نقل و هزينه‌هاي بالاي آن به‌عنوان يكي از مشكلات حوزه معدن اشاره كرديد. با نهادينه كردن فرآوري در محصولات معدني، بخش زيادي از مشكلات معدن و از جمله مسئله حمل و نقل قابل رفع است. براي گام نهادن در اين مسير چه بسترهايي نياز است؟
براي فرآوري معادن بايد به دانش و تكنولوژي مجهز شد و ابزار و ماشين‌آلات روز وارد شود تا بتوان مواد اوليه را فرآوري كرد. اين امر، مستلزم سرمايه‌گذاري است. يكي از مسائل مطرح در اين زمينه، وجود مشكلاتي در خريد و واردات برخي دستگاه‌ها، ابزارها و ماشين‌آلات براي فرآوري محصولات معدني است و در صورت امكان خريد، معدنكاران متحمل هزينه‌هاي بالايي خواهند بود.
در صورت فرآوري، صادركننده حجم كمتري از محصول را حمل خواهد كرد و در نتيجه، حمل و نقل آن آسان‌تر و كم‌هزينه‌تر خواهد بود.
اما مشكل مطرح در زمينه حمل و نقل اين است كه ناوگان حمل و نقل كشور كه بيشتر در اختيار بخش خصوصي است، در برخي شهرها به صورت انحصاري است و معدنكار ناچار است از همان شركت حمل و نقل منطقه ماشين دريافت كند. اين در حالي است كه برخي كرايه‌ها بسيار سنگين است.
واقعيت اين است كه حمل و نقل كالاي صادراتي جزو خدمات صادراتي محسوب مي‌شود و وقتي صادرات از ماليات معاف است كرايه حمل و نقل نيز بايد از ماليات معاف باشد چرا كه اگر كالا از محل توليد به بنادر حمل نشود صادرات تحقق پيدا نمي‌كند. در واقع، شركت‌هاي حمل و نقل ناچار به پرداخت ماليات بوده و آنها اين وجه را از صادركننده دريافت مي‌كنند.
متاسفانه بسياري از شركت‌هاي صادراتي، درگير اين مسئله هستند كه اميدوارم وزارت اقتصاد و دارايي با بازنگري در اين قضيه، به توسعه صادرات كشور كمك كند. چرا كه با پرداخت اين هزينه‌ها، قيمت تمام شده كالاي توليدي در كشور افزايش مي‌يابد و در نتيجه آن، كالاي داخلي قدرت رقابت با كالاي خارجي را از دست مي‌دهد.
به نظر شما، نقش دولت در بحث فرآوري محصولات معدني و جلوگيري از خام‌فروشي آن چيست؟
دولت در كشور ما درخصوص معدن، نقش ويژه‌اي دارد. با توجه به اينكه فرآوري مواد معدني مستلزم تكنولوژي روز است، بايد متناسب با شرايط روز و نياز بازارهاي جهاني، تكنولوژي و ماشين‌آلات مدرن توليد يا وارد شود. بسياري از كشورهاي دنيا، تكنولوژي روز را به ما نمي‌دهند يا اينكه براي آن قيمت‌هاي بالايي طلب مي‌كنند.
پيشنهاد ما اين است كه دولت به سرمايه‌گذاراني كه نياز به تكنولوژي دارند تسهيلات بانكي ارزان‌قيمت با اقساط طولاني‌مدت (چند ساله) بدهد و اين امر مي‌تواند اقدام مطلوبي براي بحث فرآوري مواد معدني باشد.
در پايان، چنانچه نظر خاصي داريد بفرماييد؟
فعالان اقتصادي به‌ويژه در بخش معدن، به تسهيلات بانكي نياز دارند. از طرفي نيز بانك‌ها يكسري كمبودهايي دارند كه ناچار به دريافت تسهيلات از بانك مركزي هستند. پيشنهاد ما اين است كه پرداخت تسهيلات بانكي با مطالعه انجام شود و به واحدهاي توليدي واقعي، تسهيلات با كمترين زمان و با نرخ بهره ارزان پرداخت شود و از اين واحدها، وثايق سنگين درخواست نكنند.
همچنين با توجه به اينكه سرمايه‌گذاري در حوزه معدن مزيت اقتصادي دارد، از اين رو، دولت براي اكتشاف، استخراج و فرآوري معدن، بودجه ويژه‌اي تخصيص دهد.
