در پنجاه و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، از میزان ز و ارز تخصیصی به گروه‌های کالایی رونمایی شد. در این جلسه همچنین نماینده گمرک ایران از وضعیت ترخیص و رسوب کالا در گمرکات کشور گزارش داد و مشاور عالی رییس اتاق تهران نیز در گزارشی، وضعیت تامین مالی بخش تولید در شرایط تحریم را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست سرپرست جدید استانداری تهران نیز حضور داشت و اولین تجربه خود در کرسی ریاست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران را تجربه کرد.
فرصت‌سوزی افزایش صادرات
رییس اتاق تهران در این جلسه، ابتدا با تقدیر از تلاش‌های محمدحسین مقیمی، استاندار سابق و بازنشسته تهران در پیگیری و رسیدگی به مسائل مطرح شده از سوی بخش خصوصی در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، اظهار امیدواری کرد در دوره سرپرستی استاندار جدید نیز گفتمان دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات کسب وکار روند پر شتاب گذشته را طی کند.
مسعود خوانساری سپس با اشاره به آغاز دور دوم تحریم‌ها و افزوده شدن بار مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها، تبادلات پولی و بانکی ایران با جهان را چالش جدی در این دوره خواند. وی با اشاره به نشست اخیر خود با سفیر هند در تهران، افزود: بر اساس گفته‌های سفیر هند، دولت این کشور همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران تصمیماتی را برای انجام مراودات بازرگانی با ایران اتخاذ کرده و از این پس، 50 درصد از پول خرید نفت از ایران را در قالب خرید کالا از این کشور پرداخت خواهد کرد و 50 درصد باقی‌مانده را نیز پرداخت به صورت نقد و با ارز یورو درنظر گرفته است اما انتقال و جابه‌جایی آن به ایران واگذار شده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه، جهش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته را فرصتی ایده‌آل برای رشد صادرات غیرنفتی کشور دانست و گفت: با این حال، تکرار تصمیمات اشتباه از سوی دولت، این فرصت را به تهدید برای صادرات و صادرکنندگان تبدیل کرده است. به گفته خوانساری، شیوه بازگشت ارز صادراتی و بخشنامه اخیر بانک مرکزی در این خصوص، به کندی صادرات غیرنفتی کشور دامن زده است.
رییس اتاق تهران همچنین به تدوین گزارشی از سوی وزارت اقتصاد در ارتباط با ارزیابی شاخص‌های کسبوکار در کشور به تفکیک استانی اشاره کرد و افزود: در این رتبه‌بندی، استان تهران وضعیت نامناسبی در بسیاری از شاخص‌های بررسی شده دارد، از این رو در نشست آتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به این موضوع به طور مفصل پرداخته خواهد شد.
مقاومت چند ماهه برای عبور از مشکلات
سرپرست استانداری تهران نیز در سخنانی، با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته است، گفت: در این جنگ ناخواسته برای کشور، بخش خصوصی و دولت باید در کنار هم برای حل مشکلات و پیش‌آمدهای ناشی از تحریم‌ها گام بردارند.
شکراله حسن‌بیگی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید به مردم امیدواری برای حل مشکلات داد، افزود: اگر چند ماه دیگر مقاومت کنیم، کشور از این جنگ نیز با سربلندی خارج خواهد شد.
ارز صادراتی فولادی‌ها به نیما نیامد
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نیز در این جلسه، به آماری از عرضه ارز در بازار ثانویه اشاره کرد و گفت: گروه‌های پتروشیمی 75 درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده‌اند.
صمد کریمی با اشاره به اینکه سایر گروه‌های صادراتی به ویژه شرکت‌های فولادی سهم ناچیزی در عرضه ارز صادراتی به بازار ثانویه داشته اند، افزود: بنا بر آماری که استخراج کرده‌ایم، ارزش صادرات گروه‌های فولادی طی هفت ماه امسال رقمی در حدود یک میلیارد و 600 میلیون یورو بوده است در حالی که از این میزان، در حدود تنها 406 میلیون یورو در سامانه نیما عرضه شده و شرکت‌های این بخش از بانک مرکزی نیز نزدیک به 240 میلیون دلار منابع ارزی خریداری کرده‌اند.
او خبر داد که میزان تحقق عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما طی هفت ماهه امسال، 25 درصد بوده است. کریمی در ادامه با بیان اینکه به دنبال سیاست‌های بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته، ثبات در بازار ارز کشور رقم خورده است، به این نکته اشاره کرد که هدف اصلی بانک مرکزی این است که نرخ حواله‌های ارزی در سامانه نیما با نرخ اسکناس در بازار نزدیک شده و اختلاف‌ها در این دو نرخ کمتر شود.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی سپس خبر داد که طبق تصمیمات بانک مرکزی، به زودی بازار نقدی ارز ایجاد خواهد شد و در حال حاضر نیز مقدمات آن در حال انجام است. به گفته وی، رویکرد جدید بانک مرکزی تعامل بیشتر با کانون صرافان است و از حدود 670 صرافی کشور، در حدود 50 صرافی از شبکه گسترده مالی با کشورهای مختلف در جهان از جمله آمریکا برخوردار هستند و از شبکه‌های مویرگی صرافی‌ها برای انجام نقل و انتقالات پولی کشور استفاده می‌شود.
وی همچنین در ارتباط با موضوع تعهدات ارزی و گلایه عمده صادرکنندگان پیرامون مشکلات ناشی از آن، گفت: بانک مرکزی به دنبال این نیست که به بخش صادرات کشور فشار وارد شود صرفا هدف این است که ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.
کریمی سپس خبر داد که صادرکنندگانی که پیش از ابلاغ دستورالعمل اخیر تعهدات ارزی، ارز صادراتی خود را صرف واردات خود کرده یا به واردکنندگان دیگر واگذار کرده یا سپرده‌گذاری داشته‌اند، جزو تعهدات ارزی آنان لحاظ می‌شود.
حاکمیت نرخ‌های چندگانه در بازار ارز
در ادامه این نشست رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، با بیان اینکه جهش نرخ ارز می‌توانست فرصتی برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور باشد، گفت: متاسفانه تصمیم‌گیری‌های اشتباه دولت و بانک مرکزی، این فرصت را به هدر داد.
محمد لاهوتی با اشاره به اینکه میزان رشد صادرات غیرنفتی کشور طی هفت ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کمتر از 13 درصد بوده است، افزود: صدور و لغو پی در پی بخشنامه‌های مرتبط با حوزه تجارت از سوی دولت و دستگاه‌های دولتی اجازه رشد صادرات را نداده است، از این رو دولت باید از صدور بخشنامه‌های متعدد خودداری کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با این توضیح که در حال حاضر علاوه بر نرخ نیما، دست کم چهار نرخ دیگر نیز برای ارز وجود دارد، گفت: اشکال جدی این است که قیمت مواد اولیه بخش تولید به نرخ ارز نیما نیست و صنعت برای تامین مواد اولیه دسترسی بسیار سخت و محدود به این نرخ دارد و ناچار است از بازار آزاد تامین ارز داشته باشد.
محمدرضا نجفی‌منش، رئس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران نیز در سخنانی، بازگشایی کانال ارتباطی میان اتاق بازرگانی و بانک مرکزی برای رسیدگی به نیازهای ارزی فوری واحدهای تولیدی را خواستار شد.
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر این نکته تاکید کرد که بانک مرکزی تنها یک اقدام را به طور جدی دنبال کند و آن، حذف چند نرخی بودن ارز است.
در همین رابطه، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با رد چند نرخی بودن ارز در کشور، گفت: تنها دو نرخ حواله و اسکناس برای ارز وجود دارد و بانک مرکزی در تلاش است تا نرخ سامانه نیما و اسکناس در بازار، یکی شود.
نیما، ارز دخالتی است
در ادامه، رییس اتاق تهران در واکنش به اصرار دولت و بانک مرکزی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: بخش خصوصی نیز به طور جدی موافق با بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور است، اما انتقادها به مکانیزم و روشی است که دولت برای آن در پیش گرفته است.
خوانساری با بیان اینکه، دخالت دولت در تعیین نرخ سامانه نیما مورد نقد جدی بخش خصوصی است، افزود: فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی برای استفاده از ارز سامانه نیما، باید مدت طولانی در صف انتظار بایستند در حالی که مدیریت زمان یکی از شاخص‌های تولید و کسبوکار است.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از افزایش نرخ ارز در کشور، میزان واردات کشور در حدود 20 میلیارد دلار در سال کاهش یافته است که به تعبیری، این میزان از کالای وارداتی، در داخل کشور تامین شده است از این رو، اگر قیمت ارز در کشور واقعی شود اثر آن را در کاهش واردات و افزایش صادرات دیده خواهد شد.
رییس اتاق تهران افزود: اگر دولت از دخالت در نرخ سامانه نیما دست بکشد، نرخ ارز در بازار آزاد هم کاهش یافته و متعادل خواهد شد و رانت‌های این حوزه از بین خواهد رفت. در بازار داخل کشور، هیچ کالایی به قیمت ارز نیمایی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در پاسخ به رییس اتاق تهران، گفت: در حال حاضر سهم معاملات در بازار حواله در حدود 90 درصد و با نرخ 8200 تومان است.
ارقام تخصیص و تامین ارز در هفت ماهه امسال
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در سخنانی، گزارشی از میزان تخصیص و تامین ارز به گروه‌های کالایی طی هفت ماهه سال جاری را تشریح کرد.
هوشنگ رضایی با استناد به آمار سامانه جامع تجارت، گفت: طی مدت هفت ماهه امسال، از مجموع 34 میلیارد و 950 میلیون دلار تخصیص ارز به چهار گروه کالایی در کشور، در حدود 13 میلیارد و 417 میلیون دلار تامین ارز شده است.
به گفته وی، طی این مدت از 22 میلیارد و 396 میلیون دلار ارز تخصیصی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، معادل 6 میلیارد و 134 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است.
رضایی ثمرین با بیان اینکه مقایسه ارزش دلاری ثبت سفارش‌ها طی هفت ماهه سال جاری و سال گذشته، حکایت از رشد 68 درصدی دارد، افزود: طی هفت ماهه سال جاری میزان ثبت سفارش صورت گرفته 60 میلیارد و 300 میلیون دلار بوده است در حالی که این میزان طی همین مدت در سال گذشته، 38 میلیارد و 600 میلیون دلار بود.
اقدامات گمرک برای ترخیص به موقع کالاها
مدیرکل واردات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران نیز در این نشست، با بیان اینکه طی سه ماه گذشته صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها از سوی گمرک ایران به ثبات رسیده است، گفت: گمرک برای تسهیل در ترخیص دارو بیش از هزار سند صادر کرده و این در حالی است که با استفاده از اختیارات این سازمان، بیش از 70 درصد مواد اولیه واحدهای تولیدی اجازه ترخیص پیدا کرده است.
معقولی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال ضمانت‌نامه‌های بانکی باری واحدهای صنفی یک ساله شده است، افزود: به دلیل برخی مشکلات از جمله اعتصاب کامیونداران، چندین مرحله رسوب در گمرکات کشور اتفاق افتاد که با تصمیماتی که اتخاذ شد این مشکل نیز برطرف شده است.
وی افزود: یکی از دلایل عمده رسوب کالا در گمرکات، مشکل در تخصیص و تامین ارز واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی بود که با مصوبه‌ای که گمرک ایران از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دریافت کرد، صاحبان کالا با ارائه نامه از بانک‌های عامل خود، توانستند 100 درصد کالاهای خود را از گمرکات ترخیص کنند.
چالش‌های تامین مالی در شرایط تحریم
مشاور عالی رییس اتاق تهران نیز در این نشست، در گزارشی به تحلیل چالش‌های تامین مالی در شرایط تحریم پرداخت. ابراهیم بهادرانی گفت: تولید بخش صنعت ومعدن در سال 96 معادل 194 هزار میلیارد تومان و میزان افزایش هزینه این بخش بر اثر تحریم‌ها حدود 133 هزار میلیارد تومان است، در صورتی که گردش مواد اولیه در بخش مذکور را دو بار درسال فرض کنیم، میزان نیاز به تسهیلات جدید معادل 66 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی با این حال افزود: در سال 96 کل تامین مالی از طریق سیستم بانکی کشور، در حدود 614 هزار میلیارد تومان، از طریق بازار سرمایه در حدود 54 هزار میلیارد تومان و از محل سرمایه‌گذاری خارجی 14 هزار میلیارد تومان معادل 4 میلیارد دلار برابر اعلام سازمان مربوطه، تامین اعتبار شده است.
مشاور عالی رییس اتاق تهران سپس تصریح کرد: با توجه به سیاست‌های اعلام شده دولت برای فروش ارز به نرخ 4200 تومان برای کالاهای اساسی و فروش مابقی به نرخ ارز نیما، در حدود 80 هزار میلیارد تومان مازاد درآمد نصیب دولت خواهد شد که پیشنهاد می‌شود از طریق این میزان درآمد بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شود و بانک‌ها این مبلغ را صرف تخصیص تسهیلات به بخش تولید کشور کنند.
بهادرانی در ادامه افزود: راهکار دیگر این است که مقررات به گونه‌ای تغییر یابد که بنگاه‌های تولیدی بتوانند از منابع کارکنان و مشتریان خود در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، استفاده کنند و سود آن را به عنوان هزینه قابل قبول منظور و پرداخت کنند.
مذاکره با چین برای جایگزینی کُنلُن بانک
مشاور امور بانکی اتاق تهران نیز در این نشست، به یکی از مشکلات فعلی فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه بانکی اشاره کرد و گفت: همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌ها، کنلن بانک چین به صف تحریم‌ها پیوست و حواله‌های ارسالی تجار ایرانی به این بانک نه به فروشندگان ارسال می‌شود و نه اینکه از سوی این بانک برگشت داده می‌شود، از این رو باعث سردرگمی تجار و فعالان اقتصادی ایرانی شده است.
در همین رابطه، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه گروهی از بانک مرکزی ایران در حال مذاکره با کنلن بانک چین برای رفع مشکلات است، افزود: بانک مرکزی در حال تلاش است تا بانک دیگری در کشور چین برای انجام نقدل و انتقالات مالی با ایران فعال شود.
درخواست انجمن واردکنندگان مواد بیولوژیک دام
ارائه گزارشی از مشکلات انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام از دیگر موضوعات پنجاه و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود.
رییس این انجمن در این جلسه به بخشی از مشکلات این صنعت اشاره کرد و گفت: اگر سالانه 350 میلیون دلار دارو و مواد بیولوژیک دام به کشور وارد نشود، 45 هزار واحد تولیدی در معرض خطر تعطیلی قرار خواهد گرفت و بیش از 500 هزار فرصت شغلی از دست می‌رود.
عباسعلی اسعدیان افزود: این درحالی است که اگر 170 میلیون دلار مواد اولیه برای ساخت مکمل‌ها و داروهای دامی وارد نشود، 3 میلیارد دلار مواد خوراک دام در کشور کاملا به هدر می‌رود.
وی با این توضیحات، خواستار رسیدگی فوری دولت به موضوع تخصیص و تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان این بخش شد تا به گفته وی، از بحران‌های احتمالی جلوگیری شود.
ارجاع نقدهای بخش خصوصی به هیات دولت
غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران نیز در سخنانی، طی تذکراتی بر مراقبت و کنترل از سامانه‌ها از جمله سامانه ثبت سفارش تاکید کرد. وی همچنین نظارت بر تمامی فرآیندهای واردات کالا را مورد تاکید قرار داد و گفت: سامانه شفافیت در زمینه واردات کالا را ایجاد کرد.
سرپرست استانداری تهران نیز در پایان این نشست، گفت: انتقادات بخش خصوصی به دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات به وزارت کشور انعکاس داده می‌شود تا در هیات دولت مورد رسیدگی قرار گیرد.
شکراله حسن‌بیگی همچنین بر تشکیل کمیته کارشناسی در اتاق تهران با حضور دولت و بخش خصوصی برای رسیدگی به وضعیت بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی و رصد مشکلات آنان در هر هفته تاکید کرد و افزود: می‌توان کانال ارتباطی مستقیم بین اتاق تهران و بانک مرکزی را ایجاد کرد.
