دست و پای صادرات در بند بخشنامه های جدید

نایب رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی گفت: بخشنامه‌های موجود صادرات را به شدت محدود و کنترل کرده بویژه در این شرایط که با فروش نفت محدودتر می‌شویم و جذب ارز برای کشور کاهش پیدا می‌کند، در نتیجه کشور به صورت اضطراری نیاز دارد که در بخش صادرات غیرنفتی کوشش و تلاش لازم را انجام دهد، اما بخشنامه‌های جدیدی که بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی برای صادرات وضع می‌کنند به شدت برای کشور محدودیت ایجاد می‌کند و این موضوع به نفع کشور و تولید نیست.

حمیدرضا مهدی‌نیا در خصوص انتظارات فعالان اقتصادی بخش خصوصی از وزرای اقتصاد و صنعت، اظهار کرد: با توجه به اینکه مشکلات کشور عموما اقتصادی هستند، تعامل و مشارکت دو وزیر می‌تواند مقداری از چالش‌ها و موضوعاتی را که در کشور وجود دارد برطرف کند، در حال حاضر در تحریم و جنگ اقتصادی قرار داریم و این مشکلات فشارهایی را بر پیکره صنعت وارد می‌کند، اما می‌توان اقداماتی را در راستای کاهش تحریم‌ها انجام داد، وزاری صنعت و اقتصاد می‌توانند در یک نشست و تعامل و هم فکری با تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی راهکارهای مورد نیاز را اجرایی کنند.

وی افزود: از جمله مشکلات موجود، خودتحریمی است که در این رابطه تصمیم‌گیری‌ها بدون تعامل و مشورت و هم‌فکری با تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی پشت درهای بسته انجام می‌شود و بخشنامه‌هایی که صادر می‌شوند با یکدیگر هماهنگی مناسبی ندارند، ما در یک شرایط نرمال نیستیم و در این شرایط دولت باید موضوعاتی مانند اخذ مالیات، اخذ عوارض های متعدد، اخذ بیمه‌های سهم کارفرما، اخذ اقساط تسهیلات بانکی را که به بخش تولید واگذار شده محدودتر کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی تصریح کرد: بخشنامه‌های موجود صادرات را به شدت محدود و کنترل کرده بویژه در این شرایط که با فروش نفت محدودتر می‌شویم و جذب ارز برای کشور کاهش پیدا می‌کند، در نتیجه کشور به صورت اضطراری نیاز دارد که در بخش صادرات غیرنفتی کوشش و تلاش لازم را انجام دهد، اما بخشنامه‌های جدیدی که بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی برای صادرات وضع می‌کنند به شدت برای کشور محدودیت ایجاد می‌کند و این موضوع به نفع کشور و تولید نیست.

مهدی‌نیا در خصوص مطالبات از وزرای اقتصاد و صنعت، گفت: تعامل مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی از این وزراست، وزرا باید خود در مبارزه با تحریم و حمایت از صنعت کشور به یک تعامل و همفکری برسند و قطعا در این تعامل و همفکری و اتخاذ راهکارها از پیشنهادات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بهره‌ لازم را ببرند و با اتخاذ راهکارهای مشخص بتوانند شرایط را قدری تسهیل کنند.

وی با اشاره به چالش‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی گفت: در حال حاضر فرآیند واردات مواد اولیه بسیار کند است و ثبت سفارش و اقدامات اداری لازم جهت اخذ مجوزهای رسمی و قانونی برای ورادات مواد اولیه گاها سه تا چهار ماه به طول می‌انجامد. در این رابطه مدتی است که وزارت صنایع اعلام کرده که این مسئولیت به مراکز استان‌ها واگذار خواهد شد، اما بسترهای این اقدام فراهم نشده، از طرفی در شرایط موجود کشور می‌بایست نسبت به چند ماه گذشته ثبت سفارش و واردات مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولید راحت‌تر صورت گیرد، اما بازهم این اقدام به سختی انجام می‌گیرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی اظهار کرد: در موضوع صادرات با طرح کنترل صادرات، شرایط دشوارتر شده و با توجه به اینکه تمام فعالان اقتصادی سرمایه‌گذاری و فعالیت خود را در کشور انجام می‌دهند، طبیعی است که با صادرات محصولات آنها ارز به کشور بازخواهد گشت در نتیجه نباید برای صادرات قوانین سخت و خشک تدوین و محدودیت برای کشور ایجاد کرد.

مهدی‌نیا اضافه کرد: در این شرایط خاص دولت مکلف است که با فعالان اقتصادی همکاری ویژه‌ داشته باشد چرا که این موضوع به صلاح کشور نیز هست، فعالان اقتصادی همیشه برای ارائه مشاوره و راهکارهای خوب عملیاتی و راهبردی در مسیر توسعه کشور آماده همکاری با مسئولان هستند و نیاز است که مسئولان از همکاری صنعتگران بهره لازم را ببرند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *