رئیس کل گمرک اعلام کرد: از ۱۳ هزار خودرو دپو شده در گمرک ۲۰۰۰ خودرو در محاکم قضائی در حال رسیدگی هستند و تا زمانی که این پرونده‌ها مختومه نشوند، مصداق مصوبه هیأت وزیران برای ترخیص نخواهد بود.
مهدی میر اشرفی امروز (یکشنبه) در نشستی خبری درباره خودروهای توقیف شده در گمرکات کشور، با بیان اینکه خودروها در عمده اماکن گمرکی مناطق آزاد هستند، اظهار کرد: نزدیک به ۱۳ هزار خودرو در گمرکات متوقف شده است که تخلفات مربوط به ثبت سفارش مربوط به ۲۰۰۰ خودرو در محاکم قضائی در حال رسیدگی است.
به گفته وی، قرار شده ۱۱ هزار خودروی دیگر (زیر ۲۰۰۰ سی سی) هم که تا تاریخ نهم آذرماه سال جاری به گمرکات وارد شده و قبض گمرک داشته باشند، با ثبت سفارش معتبر ترخیص شوند.
رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه خودروهای دپو شده در گمرک ۱۰ هزار شاکی دارد، ادامه داد: طبق برآوردها، ارزش این تعداد خودروها ۱۰۰ میلیون دلار است که باید ضوابط ترخیص آنها به گمرک ابلاغ شود که با به عقب برگرداندن تاریخ این مصوبه، خودروهای کمتری ترخیص می‌شوند.
میراشرفی همچنین اضافه کرد: خودروهایی که مشمول ترخیص نشوند، متروکه می‌شوند یا مرجوع به خارج از کشور خواهند شد.
او با تاکید بر اینکه مصوبه هیأت دولت مانع از اقدامات قضائی علیه خودروها نمی‌شود، گفت: خودروهای دپو شده در گمرک، توسط دو گروه نمایندگی‌ها و غیر از آنها وارد شده است.
واردات کالاهای اساسی تغییری نکرده است
ضمن اعلام اینکه تراز تجاری یک میلیارد دلار مثبت شده است، گفت: ماهانه حدوداً یک میلیارد دلار واردات کالای اساسی داریم و ۲۵ قلم اصلی کالاهای وارداتی با سال قبل تفاوت معناداری ندارد.
وی افزود: در ۱۰ ماهه امسال ۳۶.۳ میلیارد دلار صادرات و ۳۵.۶ میلیارد دلار واردات داشتیم و در این مدت کالاهای اساسی وارد شده به کشور مانند سال قبل است و ۲۵ قلم اصلی وارداتی با سال قبل تفاوت معناداری ندارد.
به گفته میر اشرفی، حدوداً در ماه یک میلیارد دلار واردات کالای اساسی داریم و اهمیت این موضوع در کمبود نداشتن تأمین کالاهای اساسی است و اعلام کمبود در برخی بخش‌ها شاید به دلیل ایجاد شایعات باشد.
ثبت سفارش از این به بعد مشمول مناطق آزاد هم می‌شود
رئیس کل گمرک در پاسخ به این سوال خبرنگار ایسنا درباره علت مخالفت بانک مرکزی با رفع ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهارم به مناطق آزاد و ویژه اظهار کرد: بعد از این گمرک در راستای اجرای ماده یازده قانون صادرات و واردات در مناطق آزاد و ویژه مراکز خود را دایر کرد و کالاهای گروه چهار را آزاد اعلام کرد بانک مرکزی در این باره تشکیک وارد کرد و اعلام کرد که این ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهار شامل مناطق آزاد هم می‌شود و استدلال آنها هم این بود که این قضیه می‌تواند ناقض سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی از پول ملی باشد.
میر اشرفی با بیان اینکه سیاست‌های بانک مرکزی باعث کنترل نرخ ارز شده است، اظهار کرد: واردات کالاهای گروه چهارم به مناطق آزاد چون که بدون امتحان ارز انجام می‌شد و ممکن بود که تقاضای اضافه‌ای را به تحمیل کند ممنوع اعلام شد و از این به بعد ثبت سفارش مشمول مناطق آزاد هم می‌شود.
او در ادامه پاسخ خود به سوال خبرنگار ایسنا، تصریح کرد: حدود چهار هزار کانتینر که عمدتاً مربوط به کالاهای تولیدی بوده‌اند بر اساس بخشنامه قبلی ورود کالاهای مرتبط با تولید به مناطق آزاد وارد و ترخیص شدند و در حال حاضر فقط ممنوعیت شامل ۱۳۳۹ قلم کالایی است که واردات آنها همچنان در مناطق آزاد هم ممنوع است.
میر اشرفی با اشاره به اینکه مناطق آزاد و ویژه طبق مصوبه دولت در سال ۱۳۳۹ مشمول استقرار مبادی گمرک می‌شوند، اظهار کرد: این مساله باعث شد تا مناطق آزاد بعد از اینکه ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوع اعلام شد، دیگر جذابیتی نداشته باشند. هر چند این مصوبه دولت در سال ۹۴ بر خلاف قوانین موجود است که البته تا حالا این مساله مورد اشکال اداره مقررات قرار نگرفته است.
افزایش ۱۸۸ درصدی واردات گوشت قرمز
میر اشرفی با تاکید بر اینکه واردات گوشت دام سبک افزایش پیدا کرده است، از افزایش ۱۸۸ درصدی واردات گوشت قرمز سبک گرم در ۹ ماهه سال جاری خبر داد.
رئیس کل گمرک در پاسخ به برخی ادعاها پیرامون قاچاق دو میلیون رأس دام از کشور و از مبادی گمرکی در این باره، گفت: اساساً کشورهای حوزه خلیج فارس که ادعا می‌شود این تعداد رأس دام به مقصد آنها قاچاق می‌شود، ظرفیت انسانی پذیرش این حجم را ندارند. اگر همین دو میلیون رأس قاچاق دام که برخی‌ها به غلط آن را ساخته‌اند، واقعیت داشت، ما بقیه آمارهای ساختگی آنها را قبول می‌کنیم! در وضعیت فعلی دشمن به دنبال ایجاد یاس و ناامیدی است و زمانی که مردم مأیوس شوند و احساس کنند که گوشت قرمز کمیاب شده است برای خرید آن صف می کشند. همین مساله باعث شده است تا مصرف گوشت قرمز نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.
او در ادامه با تاکید بر اینکه گمرک سازمانی صرفاً مجری قوانین است، گفت: یک دستگاهی در ماه‌های گذشته دو بخشنامه متناقض صادر کرد و گفته بود که صادرات یک محصول غیر مجاز شود، در حالی که زمانی که آن بخشنامه به ما اعلام شد، به تاریخ چهار روز قبل صادر شده بود. در حالی که باید حداقل از شش ماه قبل هر وزارتخانه‌ای بخشنامه خود را به گمرک ارسال کند.
میر اشرفی در ادامه به یک وزارتخانه دیگر اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه که نمی‌خواهم نامش را مطرح کنم، دستور داد تا فقط ۲۰ درصد از یک محصول خاص صادر شود در حالی که اساساً گمرک نمی‌داند که چقدر از آن محصول در کشور تولید می‌شود. فردای آن روز صدها کامیون جلوی گمرک برای صادرات صف کشیدند. ما به آن وزارتخانه اعلام کردیم که شما متولی برآورد مقدار صادرات هستید و نه گمرک.
تخلف ۳۰۰۰ میلیاردی در ارتباط با واردات محصولات LG و سامسونگ
او همچنین به قاعده الف ۲، از مجموعه قواعد عمومی هم اشاره کرد و خبر از تخلف سه هزار میلیارد تومانی در رابطه با شرکت‌های ال کی و سامسونگ داد و گفت: طبق قاعده دو الف چنان چه کالایی به صورت قطعه قطعه هم وارد شود، مشمول کالای کامل می‌شود. در این باره گمرک با حسابرسی انجام شده به سه هزار میلیارد تومان تخلف انجام شده رسید که مراجع مرتبط حالا می‌گویند که این قاعده دو الف در صلاحیت گمرک نیست و در حیطه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به همین خاطر این پرونده احاله شده است.
میراشرفی با بیان اینکه هیچ کاهشی در واردات اتفاق رخ نداده است، اعلام کرد: واردات کالاهای اساسی ۹ ماهه امسال حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است که به هیچ عنوان نسبت به قبل کمتر نشده است، اما کاهش واردات در مجموع به دلیل کاهش واردات کالاهای لوکس بوده است و در بحث کالاهای اساسی هیچ کمبودی وجود ندارد.
۱۱۷ سازمان در خط سبز گمرک
او همچنین با بیان اینکه ۲۵ میلیارد دلار واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مربوط به خط تولید داشته‌ایم، ادامه داد: با اتفاقات ارزی که در ماه‌های گذشته اتفاق افتاد، شرکت‌های تولیدی با کمبود نقدینگی بیشتری مواجه شدند که گمرک در اینجا بیش از ۱۱۷ سازمان تولیدی را در ردیف ممیزی قرار داد و به آنها تسهیلاتی ارائه کرد از جمله اینکه بیش از ۹۰ درصد کالاهای این شرکت‌ها از مسیر سبز ترخیص می‌شوند.
او همچنین اضافه کرد: قرار شده است با اخذ ضمانت نامه بانکی ترخیص مواد اولیه و ماشین آلات تولید را انجام دهیم و برای مابقی مواد اولیه و کالاهای مورد استفاده در تولید نیز بخشی از کالاها در گمرک تا زمان تسویه حساب نهایی باقی بماند. این ساز و کار باعث می‌شد تا کمبود نقدینگی که به خاطر افزایش قیمت ارز به وجود آمد جبران شود.
سامانه‌های الکترونیکی در مقابل مفاسد
میر اشرفی در ادامه با اشاره به مساله تحریم‌ها و تأثیر آن بر غیر شفاف سازی تجارت خارجی، اظهار کرد: تحریم‌ها بخشی از تجارت را غیر شفاف می‌کند که این می‌تواند باعث غیر شفاف شدن برخی از اسناد یا مدارک یا دیر رسیدن آنها شود که در نهایت می‌تواند باعث رسوب کالا هم شود، اما سامانه‌های الکترونیکی به ما کمک می‌کنند تا فساد را کاهش دهیم.
وی با تاکید بر اینکه کاهش واردات نداشته‌ایم به مساله قاچاق کالا هم اشاره کرد و گفت: اگر یک محموله در گمرک بیشتر از تعداد اعلام شده باشد، مشمول تخلف می‌شود. اما اگر این مساله در بیرون از گمرک اتفاق بیافتد مشمول قاچاق خواهد بود. بنابراین هیچ قاچاقی نمی‌تواند از مبادی رسمی وارد شود.
وی با اشاره به اینکه گمرک در حوزه دولت الکترونیک توانسته است رتبه برتر را کسب کند، اظهار کرد: همچنین گمرک در زمینه کشف مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش سازها در دنیا رتبه اول را کسب کرده است که این به واسطه استفاده از سامانه‌های گمرکی و نظارتی مختلف بوده است.
