اصلاح نرخ‌های پایه گمرکی، ارزش صادرات را واقعی ‌می‌کند

بررسی عملکرد سامانه نیما، محور هجدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بود. نشستی که به صحنه انتقادات متقابل فعالان اقتصادی و مدیر سامانه نیما تبدیل شد. فعالان اقتصادی بر این باور بودند که این سامانه، بستر مناسبی برای تبادل ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم نکرده و امیرحسین شکوهی، مدیر این سامانه نیز از اینکه صادرکنندگان ارز‌ حاصل از صادراتشان را در این سامانه اظهار نمی‌کنند، انتقاد کرد. در این نشست همچنین کاهش صادرات طی شش ماه گذشته نیز مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه،‌ محسن بهرامی ارض اقدس که ریاست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات را بر عهده دارد، با بیان اینکه صادرات متوقف نشده بلکه دشوارتر شده است، ادامه داد: مهترین دلایلی که کاهش صادرات را در پی داشته، مسایلی چون پیمان‌سپاری ارزی و بالابودن قیمت‌های پایه گمرکی بوده است.

احتمال کاهش ارزش صادرات

در ادامه حسن ولی‌بیگی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به وضعیت تجارت خارجی ایران در هفت ماه گذشته، از رشد 13 درصدی صادرات خبر داد و گفت: 14 قلم از اقلامی که رشد صادرات را تجربه کرده‌اند، 36 درصد صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. ضمن آنکه 7 قلم از این اقلام دارای پایه نفتی هستند. در نتیجه این سوال مطرح ‌می‌شود که آیا بالا بودن پایه صادراتی، منجر به بالا رفتن رقم صادرات شده است؟ در چنین شرایطی، احتمال اینکه با اصلاح نرخ‌های پایه صادراتی، صادرات این اقلام کاهش پیدا کند، بسیار است.

محمود استقلال، رییس کمیسیون صادرات انجمن صنایع لوازم خانگی نیز از کاهش صادرات لوازم خانگی سخن گفت و افزود: رقم صادرات لوازم خانگی در شش ماهه سال جاری، 143 میلیون دلار برآورد شد. در حالی که ارزش صادرات این بخش در مدت مشابه سال قبل معادل 147 میلیون دلار به ثبت رسیده است.

افزایش فعالیت آبزی‌پروری

علی‌اکبر خدایی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز، منجر به افزایش فعالیت آبزی‌پروری شده است، ادامه داد: به دلیل رشد فعالیت‌ها در این بخش، صادرات آبزیان در شش ماهه نخست سال، 36 درصد رشد داشته است.

او همچنین درباره وضعیت صنایع فرآوری آبزیان گفت: واردات مواد اولیه محصولات کنسروی بسیار کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر، افزایش قیمت‌های داخلی این محصولات، مصرف آنها را تحت‌الشعاع قرار داده است.

عباس آرگون، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات به مشکلات بخشی از واردکنندگان در ارتباط با بازپرداخت تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: گروهی از واردکنندگان اقدام به ثبت‌سفارش کالا و واردات آن کرده‌اند. این کالاها به نرخ 4200 تومان به فروش رسیده و اکنون که موعد بازپرداخت فرا رسیده، دولت اعلام ‌می‌کند که بازپرداخت‌ها باید به نرخ سامانه نیما انجام گیرد. دریافت این مابه‌التفاوت از سوی دولت، نه عادلانه است و نه منصفانه.

آمارهای غیرواقعی از صادرات

سیدرضی حاجی‌آقامیری، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به جلسه مشترکی که با حضور صادرکنندگان، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز رییس‌کل بانک مرکزی برای تغییر رویه بازگشت ارز صادراتی برگزار شده است، گفت: ارزش صادرات بخش خصوصی حدود شش میلیارد دلار برآورد شده و درخواست ما این بود که صادرات بخش خصوصی واقعی از پیمان‌سپاری ارزی معاف شود.

او سپس گفت که در این جلسه، مقرر شد که صادرکنندگانی که کمتر از یک میلیون دلار کالا صادر می‌کنند، از ارائه ارز به سامانه نیما معاف شوند و خارج از سامانه نیما ارز خود را به واردکنندگان بفروشند. صادرکنندگانی که ارزش صادرات آنها حدود یک تا ۳ میلیون دلار است، ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه ‌می‌کنند و آنها که صادراتشان بین ۳ تا۱۰ میلیون دلار است نیز برای 70 درصد ارز خود تعهد ارزی ‌می‌سپارند. همچنین صادرکنندگانی که ارزش صادرات آنها بیش از ۱۰ میلیون دلار است، باید90 درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند.

میری با اشاره به اینکه گفته ‌می‌شود ارز پتروشیمی‌ها بازگشته و ارز فولادی‌ها هنوز بازنگشته است، ادامه داد: مسئولان انتظار بازگشت ارزی را دارند که واقعیت ندارد. به نظر ‌می‌رسد مشکل در آمارهایی است که از میزان صادرات ارائه ‌می‌شود.

علیرضا کلاهی صمدی با انتقاد از رفتار بانک‌های عامل در مواجهه با فعالان اقتصادی گفت: بانک‌ها ریال صادرکنندگان را بلوکه ‌می‌کنند تا ارز خود را بیاورد و این اجحاف در حق صادرکنندگان است.

بیم افزایش استفاده از کارت‌های یکبار مصرف

محمد لاهوتی، دیگر عضو این کمیسیون نیز با بیان اینکه نرخ پایه گمرکی، تعیین‌کننده افزایش، کاهش و توقع دولت از ارزآوری صادرات است، ادامه داد: مساله‌ای که بعد از اجرای تعهد ارزی ایجاد شد، افزایش استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف است. به طوری که 2 هزار کارت جدید در حوزه صادرات فعال شده است.

لاهوتی در ادامه از اتخاذ تدابیری برای اصلاح نرخ پایه گمرکی خبر داد. او گفت: با این تدابیر، بخش عمده‌ای از مشکلات ناشی از پیمان‌سپاری ارزی و نرخ پایه گمرکی حل ‌می‌شود و نرخ بسیاری از کالاها تعدیل خواهد شد. در عین حال، این تدابیر به واقعی شدن تصور مسئولان از میزان ارزآوری صادرکنندگان کمک ‌می‌کند.

بهرامی نیز در این باره توضیح داد: در گذشته، دولت‌ها و صادرکنندگان علاقمند به بیش‌نمایی صادرات بودند اما امروز که صادرکنندگان مکلف به بازگرداندن ارز خود هستند، شکاف میان ارزش واقعی صادرات و ارقام اعلامی، مهم جلوه ‌می‌کند. اما به نظر ‌می‌رسد سازمان توسعه تجارت همچنان به بالا نشان دادن رقم صادرات علاقمند است. او با اشاره به پیشنهاد لاهوتی گفت: ‌می‌توانیم کمیته‌های کارشناسی را برای برآورد نرخ واقعی پایه گمرکی فعال کنیم.

کاهش صادرات میعانات

پس از ارائه این نقطه‌نظرات، اشرف مرتضایی تحلیلی از صادرات غیرنفتی در هفت ماهه نخست سال 1397 ارائه کرد. او گفت: در هفت ماهه نخست سال 1397 بیش از 67 میلیون و 299 هزار تن کالاهای غیرنفتی به ارزش 27 میلیارد و 200 میلیون دلار از کشور صادر شده و بیش از 18 میلیون و 929 هزار تن کالاهای غیرنفتی به ارزش 26 میلیارد و 303 میلیون دلار وارد کشور شده است. به عبارت دیگر تراز تجاری کشور در این دوره مثبت بوده است.

او اضافه کرد: بیش از 43 درصد از ارزش صادرات غیرنفتی هفت ماهه نخست سال 1397 متعلق به محصولات پتروشیمی و میعانات گازی بوده است. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی 404 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14.77 درصد، افزایش داشته و در این دوره صادرات میعانات گازی نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری داشته است.

به گفته مرتضایی، در نیمه نخست سال 1397حدود 47 درصد ارزش صادرات متعلق به صنعت، 32 درصد پتروشیمی و 10 درصد متعلق به میعانات گازی بوده است.

کارشناس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با بیان اینکه مقاصد اصلی صادراتی ایران طی این مدت، به ترتیب عراق، چین، امارات، افغانستان و هند بوده است، ادامه داد: حدود 70 درصد ارزش صادرات کشور در هفت ماهه نخست سال 1397 متعلق به این پنج کشور بوده است. در حالی که در سال 1396 مقاصد اصلی صادراتی کشور به ترتیب چین، امارات، عراق، کره و ترکیه بود.

او افزود: ارزش صادرات ایران به کشورهای عراق، امارات عربی متحده، چین، افغانستان، پاکستان و… در هفت ماهه نخست سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و در مقابل ارزش صادرات کشور به کشورهای جمهوری کره، ترکیه، تاجیکستان، هند، ژاپن و… طی این مدت کاهشی بوده است.

مرتضایی در ادامه به چالش‌های صادرات در سال 1397 اشاره کرد و مسایلی چون «ناپایداری سیاست‌های ارزی و تجاری»، «مشکلات پیمان‌سپاری ارزی»، «افزایش مستمر هزینه تولید و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی و کاهش رقابت‌پذیری آنها در بازارهای جهانی»، «عدم تناسب هدفگذاری صادرات با سیاست‌های حمایتی»، «غیرواقعی بودن قیمت‌های پایه صادراتی»، «نبود زیرساخت‌های قوی حمل‌ونقل» و «تحریم» را از جمله این چالش‌ها برشمرد.

احتمال تغییر جغرافیای صادرات پس از اعمال تحریم‌ها

در ادامه، محمد لاهوتی با اشاره به اینکه چین در رده دوم مقاصد صادراتی قرار گرفته و عراق به جایگاه نخست صعود کرده است، گفت: امارات با وجود آنکه با ایران روابط خصمانه‌ای دارد، در جایگاه سوم مقاصد صادراتی قرار گرفته است و این خطرناک است. بنابراین فعالان اقتصادی باید به فکر جایگزین‌هایی باشند.

او افزود: نکته دیگری که وجود دارد این است که به‌رغم کاهش وزنی صادرات، ارزش آن حدود 13 درصد رشد داشته است که این در مقابل کاهش واردات رخ داده است.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت وتوسعه صادرات نیز گفت: گزارش ارائه شده مربوط به شش ماه نخست سال است که هنوز تحریم‌ها اعمال نشده بود، پس از‌ اعمال تحریم‌ها، احتمالا جغرافیای صادرات تغییر ‌می‌کند و ما باید از تشکل‌ها بخواهیم که پیشنهادات خود را برای توسعه صادرات در شرایط تحریم ارائه کنند.

صادرکنندگان تمایلی به عرضه ارز خود در سامانه نیما ندارند

در ادامه این نشست، بررسی عملکرد سامانه نیما در دستور کار قرار گرفت. امیرحسین شکوهی، مدیر سامانه نیما در بانک مرکزی در ابتدای سخنانش گفت: اگر تصور کنیم ارزش واقعی صادرات در هفت ماهه نخست سال جاری، نه 27 میلیارد دلار که 15 میلیارد دلار بوده است، از این میزان فقط حدود 6 میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. حال آنکه همین صادرکنندگان حدود 8.5 تا 9 میلیارد دلار از سازمانه نیما ارز دریافت کرده‌اند.

او ادامه داد: برای بانک مرکزی مهم است که صادرکنندگان ارز خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند. اما آنان نه ارز خود را به واردکنندگان داده و نه در سامانه اظهار کرده‌اند، نه اینکه در ازای ارز صادراتی خود، کالا وارد کرده‌اند.

او با بیان اینکه در سامانه نیما محدودیت قیمتی برای ارز صادرکنندگان تعیین نشده است، افزود: صادرکنندگان ارز خود را به قیمت دلخواه بگذارند، اگر به فروش نرفت بعد بگویند این سامانه کارکرد مناسبی ندارد. گویی صادرکنندگان علاقه‌ای ندارند وارد سامانه نیما شوند.

شکوهی در بخش دیگری از سخنانش گفت: انتظار از اتاق بازرگانی این بود که صادرکنندگان را به واردکنندگان متصل کند.

مدیر سامانه نیما همچنین گفت که تعیین طبقات صادراتی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی بوده است.

صادرکنندگان از نشر اطلاعات از سامانه نیما ‌می‌ترسند

سیدرضی حاجی‌آقامیری در پاسخ به این سخنان گفت که آنچه به عنوان طبقات صادراتی تعیین شد، تصمیم اتاق نبود.‌ او افزود: متاسفانه مسئولان دولتی تصمیمات خود را اتخاذ ‌می‌کنند و و قتی به آنها اعتراض ‌می‌شود، ‌می‌گویند که نمایندگان بخش خصوصی نیز در جلسه تصمیم‌گیری حضور داشته‌اند.

او در ادامه گفت: صادرکننده، واردکننده نیست. نخواهید که صادرکنندگان اقدام به واردات کالا کنند. اتصال صادرکنندگان و واردکنندگان به یکدیگر نیز با بخشنامه و سیاست‌های دستوری ممکن نمی‌شود.

او با بیان اینکه خواسته بخش خصوصی، جلوگیری از شکل‌گیری رانت است، افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی از نشر اطلاعات از سامانه نیما ‌می‌ترسند.

شکوهی نیز گفت: واردکنندگان 9 میلیارد دلار ارز از سامانه نیما خریداری کرده‌اند. در حالی که ‌می‌توانستند این رقم را از محل صادرات تامین کنند. صادرکنندگان 7 ماه فرصت داشته‌اند که ارز خود را به سامانه نیما بیاورند اما بسیاری از آنها ارز خود را به صرافی‌ها عرضه کرده‌اند در حالی که بانک مرکزی باید از جریان ورودی و خروجی ارز مطلع باشد.

لاهوتی نیز با بیان اینکه دولت با اعلام نرخ 4200 تومان برای ارز، تقاضای ارزی را افزایش داد، ادامه داد: تصور کنید صادرکننده‌ای ارز خود را در سامانه نیما عرضه کند و برای آن نیز خریداری پیدا کند، اما چگونه باید ارز حاصل از صادرات خود را به حساب خریدار حواله کند؟

یکی دیگر از فعالان حوزه صادرات نیز گفت: چنانچه آمار صادرات را بدون احتساب پتروشیمی‌ها مورد بررسی قرار دهیم، عراق و افغانستان در صدر فهرست مقاصد صادراتی قرار ‌می‌گیرند. حال آنکه عراق و افغانستان در ازای خرید کالاهای ایرانی، ریال پرداخت ‌می‌کنند. در این صورت چگونه ارز حاصل از صادرات را باید در سازمانه نیما اظهار کرد؟ در واقع صادرکنندگان در10 تا 15 سال گذشته به دلیل اعمال تحریم‌ها و نبود سیستم سوییفت و ال‌سی ناگزیر بوده‌اند، کالای خود را در ازای ریال به این کشور‌ها بفروشند.

دولت راه صادرات را باز کند

محمود استقلال نیز بر این عقیده بود که بانک مرکزی ساز وکاری برای فروش قسطی، فروش امانی، عدم پرداخت خریدار و تهاتر چند جانبه در سامانه نیما طراحی نکرده است.

او با انتقاد از خودتحریمی‌ها گفت: اکنون به جای اینکه برای محدودیت‌های لجستیکی و تراکنش‌های بانکی به دلیل اعمال تحریم‌ها چاره‌ای بیندیشیم باید به فکر محدودیت‌های داخلی صادرات باشیم.

استقلال افزود: اکنون به دلیل عدم قطعیت‌هایی که در جامعه و اقتصاد وجود دارد، بسیاری درصدد تبدیل دارایی‌های خود به دلار برآمده‌اند. دولت نباید برای جبران مشکلات ناشی از افزایش تقاضای دلار به صادرکنندگان فشار وارد کند. در عین حال، دولت باید به این مساله توجه کند که اقتصاد در شرایط رکود تورمی قرار دارد و بازار داخلی اشباع شده است. بنابراین واحد‌های تولیدی اگر نتوانند صادرکنند، رو به تعطیلی خواهند رفت. در واقع چنانچه دولت به اعمال فشار بر صادرکنندگان ادامه دهد، با خیل بیکاران مواجه خواهد شد. بنابراین پیشنهاد ما این است که دولت صادرکنندگان غیرنفتی را که ارزش صادرات آنها حدود 6 میلیارد دلار است از پیمان‌سپاری ارزی معاف کند و اجازه دهد که صادرات به هر طریقی انجام گیرد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز اشکال دولت را تاخیر در تصمیم‌گیری دانست و گفت: تحولات با سرعت اتفاق ‌می‌افتد و عکس‌العمل‌ها سرعت لازم را ندارد.

محسن بهرامی ارض اقدس، در پایان این نشست با جمع‌بندی سخنان مطرح شده ابراز امیدواری کرد که با برگزاری جلساتی از این دست که منجر به شناخت بهتر از مسایل اقتصادی و باز شدن دیدگاه‌های دولت با بخش خصوصی و آشکار شدن نقاط ضعف می‌شود، سرعت تصمیم‌گیری در دولت نیز افزایش یابد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *