موانع بازچرخانی ارز صادراتی

بازگشت ارز حاصل از صادرات دو کشور «افغانستان و عراق» الزامی شد. براساس اولتیماتوم بانک مرکزی به متولی سازمان توسعه تجارت، تمامی صادرکنندگان کالا به این دو کشور باید طبق ضوابط اجرایی ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. اما این الزام ارزی، خیلی به مذاق صادرکنندگان خوش نیامده؛ چراکه به باور آنها ابلاغ چنین سیاستی، نه تنها عملا امکان‌پذیر نیست.

بلکه هزینه مبادله با همسایگان را افزایش و تجارت با آنها را کاهش می‌دهد. زیرا باتوجه به اینکه تجار ایرانی در ازای کالایی که دو شریک تجاری خود یعنی «افغانستان و عراق» صادر می‌کنند، اغلب «ریال» دریافت می‌کنند، بنابراین برای بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان باید «ریال» را تبدیل به ارز دیگری کرده و به صورت چمدانی انجام دهند که در اینصورت با قوانین مبارزه با پول‌شویی مواجه می‌شوند.

 

علاوه بر این از طریق نظام بانکی هم محدودیت‌های فعلی اجازه انتقال ارز را نمی‌دهد. براساس چنین موانع و محدودیت‌هایی در نتیجه باید از طریق شبکه غیربانکی و صرافی‌ها ارز را منتقل کرد که این مساله هم جدای از ریسکی که دارد، هزینه‌های سنگین‌تری به تجار تحمیل می‌کند.

بر این اساس، به گفته فعالان اقتصادی، دولت به منظور حفظ تجارت با عراق و افغانستان باید به دنبال سازوکاری باشد که هم برگشت پول حاصل از صادرات به این کشورها را تضمین کند و هم به روال کار تجار ضربه زند در غیر این صورت تجارت ایران با این کشورها در آینده کاهش خواهد یافت.

 

معاون ارزی بانک مرکزی روز گذشته با ارسال نامه‌ رسمی به رییس سازمان توسعه تجارت، مجددا اعلام کرد که تمامی صادرکنندگان، از جمله صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان و همچنین مبادلات کالایی در بازارچه‌های مرزی موظف‌اند درآمد صادراتی خود را مطابق مفاد دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

این الزام در حالی مطرح شده است که در حال حاضر تجارت با این دو کشور به صورت کجدار و مریز پیش می‌رود و دستورالعمل‌هایی که تجار را زیر فشار قرار می‌دهند، باعث کاهش صادرات و از دست رفتن بازارهای به دست آمده در کشورهای همسایه می‌گردد. چندی پیش بود که افغانستان به دلیل مبارزه با فساد گسترده در گمرک رفاه افغانستان، واردات برخی کالاها را از ایران ممنوع اعلام کرده بود.

هم‌اکنون پس از آنکه این ممنوعیت باعث رسوب مواد غذایی در گمرک و اعتراضات شهروندان این منطقه از افغانستان شد، محدودیت‌های صادراتی از مرز فراه افغانستان رفع شد. اما در این مدت مشکلات بسیاری را برای بازرگانان به وجود آورده بود. از آنسو و بر اساس قانون، بانک مرکزی این اختیار را ندارد که ساز و کار برگشت ارز صادرات به این دو کشور را تغییر دهد.

 

مشکلات بازگشت ارز

 

فعالان اقتصادی این نامه معاون ارزی بانک مرکزی را عمل به قوانین و مصوبات هیات دولت می‌دانند و بر این باورند که مقرراتی که دولت برای برگرداندن ارز حاصل از صادرات وضع کرده، استثنایی برای کشورهای همسایه که مبادله با آنها با ارز محلی یا ریال انجام می‌شود، قائل نشده است؛ ازاین‌رو بانک مرکزی نیز طبق قانون اعلام کرده که این صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند.

 

به گفته رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان مستثنا کردن صادرات به عراق و افغانستان از برگشت ارز لازمه حفظ تجارت فعلی با این کشورهاست. سید حسین سلیمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، افزود: ازآنجایی‌که ما با این دو کشور با پول محلی کار می‌کنیم و قانون هم به بانک مرکزی اختیار نداده که سازوکار برگشت ارز صادرات به این دو کشور را تغییر دهد، صادرات ما به این دو کشور بالاجبار کاهش پیدا می‌کند تا به‌تدریج تجار دو کشور راه‌هایی برای عمل در مسیر قانونی پیدا کنند.

او ادامه داد: ما در ازای کالایی که به افغانستان صادر می‌کنیم اغلب «ریال» می‌گیریم و اگر بخواهیم آن را به‌صورت ارز به کشور برگردانیم راهی جز تبدیل «ریال» به «دلار» نداریم که در این صورت باید هزینه‌های اضافه‌ای را متقبل شویم.

از دیگر سو، زمینه انتقال ارز از دو کشور عراق و افغانستان به ایران با مشکلاتی در پی خواهد بود و در نهایت صادرکنندگان را دچار مشکلات بسیاری می‌کند که ممکن است حفظ تجارت با این دو کشور را با جالش روبرو کند. به گفته رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، اگر قرار به انتقال ارز به‌صورت چمدانی باشد با قوانین مبارزه با پول‌شویی مواجه می‌شویم.

علاوه بر این از طریق نظام بانکی هم محدودیت‌های فعلی اجازه نمی‌دهد درنتیجه باید از طریق شبکه غیربانکی و صرافی‌ها ارز را منتقل کرد که این مساله هم جدای از ریسکی که دارد، هزینه‌های سنگین‌تری به تجار تحمیل می‌کند. سلیمی معتقد است دولت برای حفظ تجارت با عراق و افغانستان باید به دنبال سازوکاری باشد که هم برگشت پول حاصل از صادرات به این کشورها را تضمین کند و هم به روال کار تجار ضربه زند در غیر این صورت تجارت ایران با این کشورها در آینده کاهش خواهد یافت.

 

سلیمی تاکید کرد: ما مستثنا شدن این کشورها یا ایجاد سازوکار متفاوت برای برگرداندن ارز از این کشورها را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم به نتیجه برسیم، در غیر این صورت با مشکلاتی در تجارت با این دو کشور مواجه می‌شویم که رفع آنها زمان می‌برد و چاره‌ای جز کاهش صادرات باقی نمی‌گذارد.

اما برخی دیگر از فعالان اقتصادی نیز معتقدند با وجود تحریم‌های بانکی، وصول عایدی‌های صادراتی ایران از محل صدور کالا به عراق، مبهم و با چالش مواجه است. به گفته آنها از آنجایی که هنوز «دینار» عراق در سیستم بانکی ایران به رسمیت شناخته نشده واز آن سو «دلار» از چرخه تجارت ایران حذف شده، واسطه‌های عراقی که عمدتا صرافی‌های این کشور هستند، معمولا ترجیح می‌دهند، به صادرکنندگان ایرانی «ریال» بدهند.

 

این یک چرخه معیوب در مراودات مالی و تجاری با عراق به شمار می‌رود که در قبال این حجم از صادرات عملا ورود ارز به چرخه ارزی کشور معلوم نیست. برهمین اساس، باید شرایطی فراهم شود تا این چرخه معیوب اصلاح شود. از همین‌رو، فعالان اقتصادی، راه‌حل این موضوع را به‌رسمیت شناختن «دینار» عراق در سیستم بانکی ایران می‌دانند. به گفته دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق، این یک چالش جدی است؛ زیرا مادامی که صادرکننده ایرانی کالای خود را روانه بازار این کشور می‌کند، مشتری یاهمان خریدار «دلار» یا «دینار» را به صراف می‌دهد؛ که پس از آن این «ریال» است که به دست صادرکننده ایرانی می‌رسد.

 

سید حمید حسینی در مصاحبه خود با «تعادل» که چندی پیش انجام داده بود، این را یک چرخه معیوبی در مراودات مالی و تجاری با عراق دانست؛ زیرا در قبال این حجم از صادرات عملا ورود ارز به چرخه ارزی کشور معلوم نیست. از نگاه این فعال اقتصادی حتی این نگرانی نیز وجود دارد که ارز صادراتی، صرف قاچاق کالا به کشور شود. دبیرکل اتاق مشترک ایران وعراق البته این نکته را نیز یادآور می‌شود، عراق نیز نظام بانکی خوبی ندارد. از همین‌رو، باید شرایطی را فراهم کرد که این چرخه معیوب اصلاح شود. حسینی، تنها راه‌حل این موضوع را نیز به رسمیت شناختن دینار عراق از سوی ایران می‌داند.

 

از دست رفتن بازار صادراتی

 

حال براین اساس، چنانچه دولت، صادرکنندگان را وادار کند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند بفروشند، قانون پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شده و پیمان‌سپاری ارزی، یکی از ابزارهای سیاست کنترل ارز (foreign exchange control) است.

کنترل ارز، سیاستی است که با به کاربستن آن، دولت‌ها نه‌تنها نرخ ارز را تعیین و دستکاری می‌کنند (و آن را در سطحی متفاوت از آنچه بازار تعیین می‌کند تثبیت می‌کنند)، بلکه خریداران و فروشندگان داخلی ارز را مجبور می‌کند که وجوه ارزی خود را تحت شرایط مشخصی که از سوی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی تعیین می‌شود، خریداری کنند یا به فروش برسانند.

علاوه بر این موارد، فعالان اقتصادی بر این عقیده هستند که پیمان سپاری ارزی روند صادرات را کند کرده است. به گفته رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ارومیه، پیمان سپاری ارزی که در گمرکات انجام می‌شود و همچنین اختلاف قیمت ارز در بازار و سامانه نیما، باعث شده صادرکنندگان کمتر ریسک کرده و صادرات محصولات کشاورزی نیز کند شود.

 

بهنام تاج الدینی با اشاره به اینکه سال گذشته و امسال علاوه بر بازارهای عراق و آذربایجان، بازار‌های روسیه، هند، پاکستان و ترکیه را برای صادرات کنسانتره و میوه در دستور کار داشتیم، خاطرنشان کرد: بازار‌های جدید علاقه‌مند به واردات میوه و کنسانتره از آذربایجان غربی هستند اما متاسفانه بدلیل معضل پیمان سپاری ارزی در حال از دست دادن بازارهای هدف و جدید هستیم.

رییس اتاق بازرگانی ارومیه با تاکید بر اینکه صادرکنندگان بخش خصوصی با کمبود ناوگان حمل ونقل مواجه هستند خاطرنشان کرد: برای رفع مشکل کمبود ناوگان در صادرات محصولات کشاورزی و عدم متضرر شدن کشاورزان و سرمایه‌گذاران باید از ناوگان جایگزین استفاده شود.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ارومیه با تاکید به اینکه افزایش۱۲۰ برابری کرایه‌ها تاثیر منفی بر کشاورزی گذاشته و صادرات را زمین گیر کرده است، افزود: همچنین دراستان با کمبود ناوگان حمل و نقل برای صادرات روبرو هستیم و برای جبران این کمبود و کاهش مشکلات باید مجوز استفاده از ناوگان حمل ونقل ترکیه توسط دولت اعطا شود.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *