در بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۶ که جایگزین بسته ابلاغی در سال گذشته شده، به طور مستقیم دو تکلیف برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است.

لازم به ذکر است این ابلاغیه در ۲۵ ماده و ۲۱ تبصره تنظیم و جایگزین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۵ می‌شود و جهت اجرا از تاریخ یکم فروردین ماه تا پایان اسفندماه سال جاری لازم الاجرا است.

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چهارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی (برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور) جهت اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط است تا صادرکنندگان کالا و خدمات به طرق مختلف مورد حمایت قرار گیرند.

بنابر این ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پرداخت مشوق‌های صادراتی را به گونه‌ای انجام دهد که تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولید داخلی را با مشکل مواجه نکند و با ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی و آیین‌نامه اجرایی آن در تضاد نباشد تا رقابت ناسالم بین صادرکنندگان در بازارهای هدف تشدید نشود.

علاوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور ارزیابی اثرگذاری مشوق‌ها بانک اطلاعاتی و سامانه رایانه‌ای از اطلاعات درخواست‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از مشوق‌های موضوع این دستورالعمل را تهیه و از طریق سایت خود اطلاع‌رسانی کند و علمکرد وجوه و برنامه‌ها و فعالیت‌های این دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *