ابطال مصوبه هیات وزیران درباره دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان،

اطلاق مصوبه شماره شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۷ هیات

وزیران را ابطال کرد.

بر این اساس واردکنندگانی که تامین ارز آنها پیش از تاریخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۷ از

طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولی کالای مربوط ترخیص نگردیده

و تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار ( بازار ثانویه)

زمان ترخیص کالا برای ترخیص کالا ندارند.

متن رأی شماره ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان

عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت

عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است. نظربه

اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۶۳۸/۱۰۲/۹۹ـ ۱۱/۳/۱۳۹۹ اعلام کرده است که: موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ ـ

۲۹/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران در خصوص تأمین ارز بابت گشایش اعتبـار اسنـادی،

در جلسه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۹ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی

قـرار گرفت و «اطلاق مصوبـه نسبت بـه مـواردی که قـراردادهای قطعی

تأمین و فـروش ارز بین بانکها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی

بر الزام طرف‌های قرارداد به پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف

شرع شناخته شد.» لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت

از نظر فقهای شورای نگهبان و مستنداً به مواد ۸۸ و ۱۳ قـانون پیش‌گفته اطلاق مصوبـه مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه

ابطال می‌شود.

به شبکه های اجتماعی انجمن صادرکنندگان صنعتی معدنی و خدمات مهندسی بپیوندید.