بهویژه کشورهای در حال توسعه مانند ایران، به دلیل رویارویی با مشکلاتی همچون ضعف در دسترسی کافی به تکنولوژی و مواد اولیه، به منظور تولید و صادرات خود، نیاز مبرمی به واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای دارند.
در ایران با توجه به تحریم‌ها و بحران‌های ارزی اخیر کشور، میل بازار به سمتی رفته است که در انتظار نرخ‌های بالاتر تسعیر ارز، به‌جریان انداختن ارز حاصل از صادرات در اقتصاد کشور به تعویق افتاده است.
به عبارتی درحالی که ارز به‌عنوان ابزاری برای داد و ستد خارجی مطرح است، اکنون به وسیله‌ای برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری با انتظار بازدهی بالا برای سوداگران تبدیل شده است.
در این میان دولت نیز جهت تامین ارز موردنیاز کشور و پوشش بحران‌های ارزی ناشی از وضع تحریم‌های آمریکا، اصلی‌ترین فشار را بر توان صادرکنندگان نهاده است و بحث پیمان‌سپاری ارزی را به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست کنترل ارز با هدف بازگشت تمامی ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور مطرح کرده و به این بهانه با طراحی سامانه‌های ارزی و نظارتی، بر چند نرخی شدن ارز و بحران برنگشتن ارز حاصل از صادرات افزوده است که نتیجه آن کاهش ورود سرمایه به کشور و کاهش انگیزه تولید و صادرات به دلیل عدم بهره‌مندی از حداکثر منفعت از صادرات شد.
غافل از آنکه اگر فضای کسب و کار کشور با ثبات و سالم باشد، صادرکننده خود به‌صورت داوطلبانه ارز حاصل از صادرات خود را به اقتصاد کشور تزریق خواهد کرد.
با این وجود به‌رغم هشدارهای بخش خصوصی از معایب سامانه‌های ارزی و چند نرخی شدن ارز، بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی با عنوان بسته تشویقی، آب پاکی را بر دست فعالان اقتصادی ریخت و نشان داد که سامانه نیما و در نهایت چند نرخی بودن ارز به قوت خود باقی است.
در حالی که انتظار می‌رفت بخشنامه جدید، کاستی‌های بخشنامه‌های قبلی را جبران کند، تنها با تفکیک صادرکنندگان میان خوش‌حساب و بدحساب با توجه به عملکرد خود در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور، شرایطی جدید را برای پیگیری بازگشت ارز به کشور فراهم کرده است.
به‌طور مثال، انتظار می‌رفت در بخشنامه جدید ابلاغی، مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات از سه ماه به بیش از سه ماه افزایش می‌یافت، درحالی که عدم اشاره این بخشنامه به مهلت بازگرداندن ارز، نشان از اعتبار مهلت سه ماهه صادرکنندگان به بازگرداندن ارز دارد، درحالی که این موضوع به‌طور جدی مورد انتقاد قرار گرفته بود چراکه زمان تحویل کالای صادراتی، به دلیل آنکه تمام کانتینرهای صادراتی از مبدا ایران به مقاصد اصلی ناگزیرند که قبل از رفتن به مقصد اصلی به کشوری ثالث رفته و با نام آن کشور ثالث به مقصد نهایی ارسال شوند، طولانی‌تر شده است و نیز با توجه به وضع محدودیت‌های بین‌المللی، امکان پرداخت به‌موقع مشتریان خارجی سخت‌تر از قبل شده است؛ بنابراین ممکن است بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه به طول انجامد.
همچنین با توجه به محدودیت‌های اخیر ایران در برقراری تبادلات مالی، قدرت چانه‌زنی ایران در مبادلات به‌طور محسوسی کاهش یافته است، لذا شاهد هستیم که بسیاری از مبادلات تجاری ایران به‌صورت شرایطی و اقساط بازپرداخت می‌گردد، بنابراین بازگرداندن ارز به‌صورت یکجا برای این دسته از صادرکنندگان مقدور نخواهد بود.
همچنین در بخشنامه پیشین گروه سوم که صادرات سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو داشتند، مکلف به عرضه ۷۰ درصد از ارز صادراتی خود به سامانه نیما بودند، درحالی که در بخشنامه جدید این درصد برای صادرکنندگان خوش‌حساب به ۴۰ تا ۵۵ درصد تعدیل یافته که اقدامی مثبت اما ناکافی در حل مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان است.
همچنین در هر دو بخشنامه صادرات تا سقف یک میلیون یورو به منظور حمایت از صادرکنندگان خرد، معاف از عرضه ارز در سامانه نیما شده‌اند، درعوض تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگی که با مشکلات عدیده و بزرگ‌تری دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، در صورت آسیب‌دیدن، زیان بزرگ‌تری بر بدنه اقتصادی کشور وارد خواهند کرد و بیم آن می‌رود که این صادرکنندگان بزرگ که به‌طور حتم قدرت چانه‌زنی بالاتر و بازاریابی قدرتمندتری دارند و در حوزه برندینگ محصولات ایرانی از نفوذ خوبی برخوردار هستند به صادرکنندگان کوچک و متوسط تبدیل شوند تا بتوانند با محدودیت کمتر، سود مورد نظر خود را تامین کنند چراکه در حال‌حاضر صادرکننده با حجم صادرات بالای ۱۰ میلیون یورو حتی با وجود خوش‌حسابی مکلف به ارائه ۷۰ درصد از ارز صادراتی خود با نرخ سامانه نیما خواهد بود.
در حقیقت صادرکنندگان خود علاقه‌مند به بازگشت ارز هستند اما اختلاف نرخ ارز و افزایش قیمت غیرقابل پیش‌بینی آن در بازار آزاد موجبات تاخیر یا عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را ایجاد کرده است.
در نتیجه اگر نرخ ارز به سمت تک نرخی شدن سوق داده شود، ارز راحت‌تر به کشور بازخواهد گشت و دیگر نیازی به اندیشیدن تمهیدات ویژه برای بازگرداندن ارز نخواهد بود.
در زمان‌های گذشته هم که دولت کنترلی بر بازگشت ارز نداشت، ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور تزریق می‌شد لذا باید به‌جای تمرکز بیش از حد نسبت به بازگشت ارزهای صادراتی، برای کمک به توسعه کشور، شرایط سهل‌تری را هم برای صادرکنندگان و هم واردکنندگان فراهم کرد.
به‌طور مثال حال که تامین ارز برای واردکنندگان با محدودیت مواجه است و از طرفی بخش عمده‌ای از ایرانیان خارج از کشور منابع ارزی دارند که علاقه‌مند به انتقال آن به ایران هستند، لذا دولت باید فضایی را ایجاد کند که واردات بدون انتقال ارز مجاز شمرده شود که با تلاش‌های خوبی که در شوراهای گفت‌وگو بخش خصوصی با دولت صورت گرفت، اخیرا تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار واردات کالا بدون انتقال ارز مجاز شد.
با توجه به شرایط تحریمی و علاقه‌مندی انتقال ارز ایرانیان خارج از کشور به ایران، افزایش سقف واردات کالا بدون انتقال ارز به کشور می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
همچنین باید در نظر داشت که ثبت‌سفارش و ارائه سایر مدارک در سامانه عرضه ارز مانند سامانه نیما، خطر حملات سایبری و افشای اطلاعات خریداران و فروشندگانی را دارد که حال با توجه به شرایط تحریم، نیازمند حرکت با چراغ خاموش هستند بنابراین با افشای این اطلاعات خطر لو رفتن کانال‌های دور زدن تحریم‌ها و همچنین ریسک در تحریم قرار گرفتن مستقیم برخی افراد و شرکت‌ها را در پی خواهد داشت.
در این راستا حذف پیمان‌سپاری ارزی، یکسان‌سازی ارزی و حذف سامانه‌های ارزی و به‌روز کردن قیمت پایه صادراتی به‌صورت روزانه، می‌تواند کمک شایان توجهی در عبور از این دوران گذار اقتصاد ایران داشته باشد.