قول مجلس به صادرکنندگان

همچنین صدور دستورات خلق الساعه توسط دولت و بانک مرکزی که با بخش نامههای متعدد موجب بی ثباتی در

قوانین تجاری و ایجاد اختلال در مسیر فعالیتصادرکنندگان می شوند نیز از دیگر مشکلاتی است که این روزها فعالان

تجاری کشوربا آن دست به گریبان هستند.

کارشناسان نظرات متعددی در خصوص رفع این مشکل و چالش دارند. حال باید دیدکه مجلس به عنوان اصلی ترین مبدا

قانون گذاری کشور چه نگاهی به این موضوع دارد. خبرنگار گسترش نیوز به همین منظور گفت و گویی را با مسلم

صالحی، نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ترتیب دادهکه در ادامه

مطالعه خواهید کرد. به گزارش انجمن صادرکنندگان، مسلم صالحی در ابتدای این گفت و گو عنوان کرد:

در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی نیز این قول مجلس به صادرکنندگان مطرح شد و بررسی مسائل

پیرامون بازار ارز و ساماندهی این بازار در دستور کار مجلس قرار گرفت. درجلسه روز سه‌شنبه کمیسیون اقتصادی

مجلس نیز این موضوع بحث و بررسی خواهد شد. رفع تعهد ارزی قطعا یکی از بزرگترین دغدغه های مجلس و

کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم است. کما اینکه امروزه برخی از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به

کشور باز نگردانده اند و صادرکننده واقعی نیز ارز را به نرخ آزاد خریداری کرده و با نرخ نیمایی در سامانه عرضه می‌کند.

همه میدانیم که این موضوع موجب ضرر و زیان زیادی به فعالان تجاری کشور شده است.

دولت بر عرضه ارز نظارتی ندارد

وی افزود: به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس حدود ۱۰۰ میلیون دلار پشت سامانه‌ نیما مانده است ولی

ساماندهی و نظارت دولت به این موضوع بسیار ضعیفاست. مجلس، مردم و صادر کنندگان و فعالان تجاری از دولت

انتظار دارند که نسبتبه این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشد. دولت امروز اعلام می‌ کند که ارز ندارد ولی به

آن مقدار ارزی که وارد چرخه اقتصادی کشور می‌ شود نیز نظارتی نداردکه این موضوع مشکلات ارزی را دو چندان کرده

است و اجازه نمی‌ دهد که این ارز به چرخه تولید کشور بازگردد.

نماینده مردم اقلید در بخش پایانی از صحبت‌ های خود به انتقاد صادرکنندگان نسبت به صدور بخشنامه و دستورات

خلق الساعه توسط دولت واکنش نشان داد و گفت:

دولت نباید در این خصوص عرضه به فی سبق کند. دولت در زمانی که شرایط بازار عادی بوده اقدام به صدور مجوز

برای صادرات کالاها و مواد غذایی کرده بنابراین نباید با صدور این دستورات مانع از صادرات کالاها شود چرا که با

اینکار صادر کننده دچار زیان های متعدد مالی خواهد شد که به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست.

دولت اگر چند بار این کار را تکرار کند صادرکننده ما دیگر به دولت اعتمادی نخواهد داشت و در مرور زمان نسبت به

صادرات دلسرد خواهد شد که این امر نیز تاثیر مستقیم در وضعیت صادرات اقتصاد کشور خواهد گذاشت از همین‌

رو مجلس به این موضوع نیز حتما ورود خواهد کرد و امیدواریم که در اولین فرصت این مشکل و چالش نیز حل شود.

برای انتشار مشکلات صادرات و پیگیری برای حل آنها، با ما در ارتباط باشید.

پربازدیدترین اخبار:

به شبکه های اجتماعی انجمن صادرکنندگان صنعتی معدنی و خدمات مهندسی بپیوندید.