طرح صندوق توسعه ملی برای حذف نفت از بودجه

طرحی که براساس آن دولت از سود سرمایه گذاری نفت در صندوق توسعه به جای اصل درآمد آن بهره مند می‌شود، این طرح چه هدفی را دنبال می‌کند؟

به گزارش انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی به نقل از خراسان،  رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از طرح جدید این صندوق برای حذف نفت از بودجه خبر داد که طبق آن، به تدریج دولت تمام منابع نفتی بودجه را در اختیار صندوق قرار داده و صندوق نیز از محل سود حاصل از سرمایه گذاری این منابع، معادل بودجه نفتی دولت در هر سال را به آن پرداخت خواهد کرد.طرح صندوق توسعه ملی

طرح صندوق توسعه ملی

وابستگی به نفت، معضل دیرینه ای است که اقتصاد ما مانند دیگر کشورهای نفتی با آن دست به گریبان است. منظور از وابستگی به نفت، صرف درآمدهای نفتی برای مصارف زودگذر و سرمایه گذاری نکردن آن برای انتفاع بین نسلی است.

در این خصوص ، از سال ۹۷ که رهبر انقلاب به طور مستقیم به موضوع اصلاح ساختار بودجه دولت ورود کردند،. مسئله یاد شده، به طور جدی وارد ادبیات سیاست گذاری کشور شد. اما این مهم نیز در لابه لای چرخ روزمرگی سیاست های اقتصادی ابتر ماند. و تاکنون طرح و اقدام جدی از سوی نهاد دولت در این باره انجام نشده. است.

۶۰ درصد سرمایه صندوق از بین رفت

با این اوصاف، دیروز رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از طرحی جدید برای حذف نفت در بودجه خبر داد. مهدی غضنفری با اشاره به این که تاکنون دولت ها به دلیل کسری بودجه به شکل های مختلف از صندوق توسعه ملی برداشت کرده. اند، گفت که تقریباً ۶۰ درصد منابع ورودی صندوق بدون این که روی آن هیچ فعالیت اقتصادی انجام شده .باشد، در اختیار دولت (ها) قرار گرفته. است.

این در حالی است. که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بنا بر این بوده که سهم این صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت در سال اول ۳۰ درصد باشد. و در سال های بعد، به این میزان سالانه ۲ واحد درصد افزوده شود. با این حال، علاوه بر این که سهم صندوق از فروش نفت به طور کامل محقق نشد،. دولت ها نیز در سال های مختلف به بهانه های گوناگون از منابع این صندوق برداشت کرده.اند.

تامین بودجه دولت با سود سرمایه گذاری منابع نفتی

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: پیشنهاد ما این است. که دولت از محل منابع ورودی و در واقع، اصل سرمایه صندوق استفاده نکند و به تدریج از سود حاصل از فعالیت ها و سرمایه گذاری های حاصل از. منابع نفتی توسط صندوق توسعه ملی برای تامین بودجه استفاده کند. به عبارتی دولت منابع نفتی را در اختیار صندوق قرار دهد. و معادل بودجه ای که سالانه از محل نفت تامین می کند، از سود سرمایه گذاری آن دریافت کند.

غضنفری توضیح داد: طبق این طرح، فرایند حذف منابع نفتی از بودجه به صورت تدریجی پیش خواهد رفت .به طوری که در یک فرایند ۵ تا ۱۰ ساله با تعیین ساز و کارهای مناسب، به طور کامل استفاده دولت از اصل درآمدها و منابع حاصل از. فروش نفت و فراورده های آن قطع شده، .این منابع وارد صندوق توسعه ملی می شود و در مقابل این صندوق است که از محل سرمایه گذاری خود،. معادل بودجه نفتی دولت را تامین خواهد کرد.

به گفته وی، اگر طی این سال ها این اتفاق افتاده بود، اکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه در صندوق توسعه ملی قرار. داشت و می توانست به راحتی حداقل ۲۰ میلیارد دلار سالانه از سود خود  به دولت بدهد. اما اکنون حدود ۶۰ میلیارد دلار. معادل ۶۰ درصد سرمایه صندوق را دولت ها. برده.اند.. و اصل سرمایه از بین رفته.است.

امکان هدایت منابع صندوق در جهت نیاز ۱۶۰ میلیارد دلاری صنعت نفت

به گفته این مقام مسئول، دیگر مزیت طرح موجود این است که دولت هر گاه نیاز داشته باشد، .باز هم صندوق توسعه ملی از سود و نه اصل پول می تواند .به دولت پرداخت کند. به این ترتیب دغدغه دولت ها در بودجه برای قیمت نفت و فروش آن از. بین می رود و درآمد آن را از محل دیگری که صندوق توسعه ملی است،. تامین خواهند کرد.

طرح صندوق توسعه ملی

علاوه بر این، دغدغه دولت در زمینه تعیین نرخ ارز و وابستگی بودجه دولت به نرخ ارز نیز از بین می رود.غضنفری بیان کرد:با این طرح، در کنار حفظ اصل پول و سرمایه ملی، صندوق در مسیر سرمایه گذاری داخلی. از جمله پتروشیمی، نیروگاه ها و نفتی پیش می رود.

 طبق گزارش ۶ بهمن ایرنا به نقل از معاون وزیر نفت، صنعت نفت و گاز هم اینک برای طرح های توسعه ای نیاز به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری .تا سال ۱۴۰۴ دارد.به گفته رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، پیشنهاد این صندوق در. نخستین جلسه هیئت امنای آن در سال آینده مطرح خواهد شد.

برای انتشار مشکلات صادرات و پیگیری برای حل

آنها، با ما در ارتباط باشید.

چرایی پایین بودن ارزش افزوده صادرات به عراق

رشد ٢٠ درصدی تولید فولاد ایران

مصوبه مجلس درخصوص لایحه بودجه

بررسی فهرست‏‏‏‏‏‏‏‌ کالایی در مذاکرات تجارت آزاد با اوراسیا

فولاد روسیه هم به جمع کالاهای تحریمی اتحادیه اروپا پیوست