اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
در میان توجه عمومی به اخبار کرونا به یک باره شاهد عرضه مقدار قابل توجهی از سهام شستا بودیم که مربوط به کارگران است و به نادرست گمان یا گفته می‌شود که در اختیار دولت باید باشد. البته از آنجا که مطابق این قاعده که خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج؛ از همان اول خشت صندوق بیمه کارگران را با دولتی شدن کج نهادند و هر گاه خواستند و توانستند برای آن قانون نوشتند و به اموال کارگران دست‌اندازی کردند و یکی از صندوق‌های قدرتمند کشور به این روز انداخته شد. قرار است در کنار واگذاری سهام شستا، دولت نیز سهام قابل توجهی از اموال خود را در بورس عرضه کند. در این زمینه چند نکته قابل توجه است:
۲- به علاوه اگر هدف حذف تصدی‌گری دولت است، بفرمایید که آیا با این انتقال حتی یک کرسی از هیات مدیره شرکت‌های زیرمجموعه شستا یا سایر شرکت‌های واگذاری از اختیار دولت خارج خواهد شد؟ یا آنکه در تصدی‌گری دولت ذره‌ای خلل وارد نخواهد شد و همه اختیارات کماکان در دست مقامات باقی می‌ماند تا هر کسی که صلاح دانستند به عنوان هیات مدیره یا مدیرعامل تعیین کنند؟ در واقع صندلی هیات‌های مدیره همچنان در اختیار مسوولان حکومتی است تا به عنوان امتیاز به این و آن بدهند. اگر چنین نیست لطفا اسامی شرکت‌هایی که مدیریت آن از دست شستا و یا دولت خارج می‌شود، اعلام کنید.
۳- مساله مهم‌تر از خصوصی‌سازی، ثبات سیاست‌های اقتصادی و عدم دخالت دولت در امور بخش خصوصی است. اگر این کار انجام نشود، خصوصی‌سازی حتی اگر با انتقال مدیریت هم همراه باشد، کمک چندانی به بهبود اوضاع و ساختار اقتصادی کشور نخواهد کرد. آیا دولت در این زمینه گام موثری برخواهد داشت؟ سیاست گمرکی، سیاست پولی و اعتباری و بانکی، سیاست قیمت‌گذاری، سیاست ارزی و سیاست مالیاتی و سیاست نیروی کار و شفافیت اقتصادی و سیاسی، ارکان اصلی یک ساختار سالم و حامی تولید است که اگر اینها نباشند، تفاوتی نخواهد کرد که بنگاه‌ها دست دولت باشد یا بخش خصوصی.