تسهیلات گمرکی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ( به نقل از بولتن رشته‌ها و بافته شماره 165)
معاون فنی و امور گمرک در نشست هم‌اندیشی مسوولان گمرک و فعالان اقتصادی با یادآوری تسهیلات و امکانات گمرکی برای افزایش سهولت در تشریفات گمرکی کالاهای واحدهای تولیدی و صادرکنندگان، خواهان افزایش آگاهی خدمت‌گیرندگان از این‌گونه تسهیلات شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، محمدرضا نادری گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی با بسته حمایت تولید گمرک و تفاهم‌نامه‌های بسیار مهم این سازمان با سازمان‌های دیگر آشنایی کافی ندارند.وی افزود: تا قبل از قانون جدید، وظیفه گمرک فقط وصول حقوق ورودی، کنترل، نظارت و اجرای صحیح مقررات بود و اعطای هرگونه تسهیلات گمرکی به بخش تجارت خارجی مستلزم در اختیار داشتن مستند قانونی بود.وی افزود: بیش از دو دهه است که سازمان جهانی گمرک بحث تسهیل تجارت را به وظایف گمرکات عضو، اضافه و توصیه‌هایی را ارائه کرده است.نادری گفت: خوشبختانه با تصویب قانون جدید امور گمرکی علاوه بر وظایف مزبور، رعایت توصیه‌های سازمان جهانی گمرک و تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری به وظایف گمرک اضافه شده است که با استفاده از این مجاری قانونی، گمرک می‌تواند خدمات روان‌تری را ارائه دهد.وی افزود: بسته حمایتی در دو بخش اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی و تسهیل تشریفات گمرکی تدوین شده است.
صادرکنندگان پیمان سپاری ارزی نخواهد داشت.
معاون کل سازمان توسعه تجارت در خصوص نحوه ارائه ارز صادرکنندگان در مرکز مبادلات گفت: قرار نیست صادرکنندگان پیمان سپاری ارز کنند.
کیومرث کرمانشاهی در پاسخ به این سوال که ظاهرا صادرکنندگان ملزم به پیمان سپری ارزی شده اند، اظهار داشت: قرار نیست صادرکنندگان پیمان سپاری ارزی کنند،پیمان سپاری ارزی تیر خلاص به صادرکننده زدن است.
بر اساس این گزارش، در پیمان سپاری ارزی ارز حاصل از صادرات باید به حساب بانک مرکزی واریز شود.
معاون کل سازمان توسعه تجارت گفت: معیار ما برای عرضه ارز صادرکنندگان همان 6 بند است که اعلام کرده ایم.
متن توافق 6ماده‌ای برای فروش ارز صادرات به شرح زیر است:
ماده یک: مبنای محاسبات میزان تعهدات یا الزام صادرکنندگان به فروش و تأمین ارز جهت واردات کالا، ارزش اظهارنامه‌های صادراتی (پروانه سبز گمرکی) صادرکنندگان می‌باشد.
تبصره: کمیته قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی (مستقر در سازمان توسعه تجارت) نسبت به بروز رسانی و اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی سریعاً اقدام نماید.
ماده دو: صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود به یکی از روش‌های زیر اختصاص خواهند داد:
الف) صادرکننده رأساً نسبت به واردات کالاهای مجاز اقدام نماید.
ب) صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به واردکنندگان کالاها و خدمات تجاری مجاز با نرخ توافقی واگذار نماید.
ج) صادرکننده می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را جهت پرداخت بدهی‌های ارزی به سیستم بانکی کشور استفاده نماید. (با تأیید بانک مرکزی)
ماده سه: اولویت‌های کالایی مشمول دستورالعمل ارز صادراتی:
واردات کلیه اولویت‌ها با ارز حاصل از صادرات مجاز بوده و اولویت‌های اختصاصی توسط سازمان توسعه تجارت ایران اعلام می‌گردد (به شرح توضیحات مندرج در اوراق ثبت سفارش)
ماده چهار: حداکثر دوره زمانی بازگشت ارز به چرخه تجاری کشور به شرح ذیل می‌باشد:
الف) کالاهای صادرشده از طریق ناوگان هوایی کشور: حداکثر 4 ماه
ب) کالاهای صادرشده از طریق ناوگان زمینی و دریایی، حداکثر 7 ماه
ج) صادرات فرش و صنایع سنگین (خطوط تولید) حداکثر 12
ماده پنج: جرائم تخلفات ناشی از این توافقنامه توسط سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده شش: مفاد این توافقنامه از زمان تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود
تعیین عوارض صادراتی کالاها در اوایل هفته آینده
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر وضع عوارض صادراتی برای صادرات برخی از کالاها از سوی دولت، گفت: میزان عوارض صادراتی به تفکیک کالاها هم اکنون در حال انجام کار کارشناسی است و اوایل هفته آینده این عوارض تعیین تکلیف نهایی می‌شود.
کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر گفت: از بیست آبان ماه برخی از اقلام صادراتی که صادرات آنها در مقطعی ممنوع اعلام شده بود، از این فهرست خارج شد که هم اکنون این کالاها را اخذ عوارض و نیز تعرفه‌های پیش‌بینی شده پیش روی آنها، اجازه صادرات خواهند داشت.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: هم اکنون کار کارشناسی در مورد این کالاها و میزان عوارض صادراتی که قرار است بر روی آنها وضع شود، در حال انجام است که امید می‌رود اوایل هفته جاری این عوارض برای کالاهایی که در فهرست مشمولان اخذ عوارض صادراتی قرار گرفته‌اند، تعیین تکلیف شود.
وی تصریح کرد: هدف دولت رونق و توسعه صادرات غیرنفتی است و به هیچ عنوان به دنبال ایجاد موانع پیش روی صادرات نیست، چراکه توسعه صادرات غیرنفتی یکی از برنامه‌های راهبردی دولت در اقتصاد است. به گفته کرمانشاهی، تولیدات صادراتی که مواد اولیه و کالاهای اساسی آنها با نرخ ارز مرجع وارد شده مشمول اخذ عوارض صادراتی می شود