اشاره: سرمایه‌گذاری در بخش معدن برای بهره‌برداری مطلوب از معادن کشور و نیز فرآوری محصولات معدنی، علاوه بر اینکه زمینه‌های اشتغال افراد بومی را در نقاط مختلف کشور فراهم می‌کند، ارزش افزوده بالایی نیز برای کشور به ارمغان خواهد آورد که زمینه‌ساز توسعه کشور خواهد بود.
اینکه چگونه می‌توانیم در این مسیر گام برداریم و چالش‌های موجود در بخش معدن را به حداقل برسانیم، موضوع گفت‌وگویی بود که با مهندس رحمان پورقربان، دبیرکل انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی انجام دادیم که مشروح آن در پی می‌آید:
آقای مهندس لطفا بفرمایید روند صادرات محصولات معدنی طی 10 ساله اخیر به چه صورت بوده
صادرات محصولات معدنی طی 10 سال گذشته روند مطلوبی داشته است اما آمارها نشان می‌دهد که صادرات محصولات معدنی در 15 گروه کالایی همچون سیمان، سنگ، فروآلیاژها، گچ و غیره به‌طور یکسان بالا نرفته است.
به‌طوری که 7 گروه از کالاهای مذکور افت صادرات داشته و در 8 گروه دیگر افزایش صادرات حاصل شده است. به‌عنوان مثال، سیمان از زمان آزاد شدن صادرات، رشد بسیار مطلوبی را تجربه کرده و تاکنون بالای 4 میلیارد دلار صادرات داشته است.
نکته مهمی که در صادرات کمتر به آن توجه می‌شود این است که باید کالای کمتری صادر کنیم اما پول بیشتری به دست آوریم.
منظور شما توسعه فرآوری محصول است؟
بله. موضوع این است که در مصالح ساختمانی و مواد معدنی، کالاها، فرآوری شده و هایتک نیست تا بتوانیم با صادرات حجم کمتر کالا درآمد بیشتری را به‌دست آوریم.
البته بازار دنیا در حال حاضر با این مشکل مواجه است. در واقع، کالاها در دنیا ارزان شده است و اگر ما صادرات بیشتری انجام داده‌ایم و در مقابل، درآمد کمتری داشته‌ایم چندان جای نگرانی نیست.
البته این امر، یک اخطار است که باید به بحث فرآوری محصولات توجه داشته باشیم و به تدریج با صادرات کمتر پول بیشتری به دست آوریم تا در نتیجه، ارزش صادراتی کالاهایمان افزایش یابد.
در مسائل معدنی نیز این اتفاق افتاده و البته طبیعی است. به هرحال، امیدواریم این بحران برطرف شود.
چه تعداد صادرکننده مواد معدنی در کشور فعال هستند؟
در بخش خصوصی فعال در معدن، تعداد صادرکنندگان زیاد نیستند. در واقع به جز برخی واحدهای معدنی که «به روز» مدیریت می‌شود، بیشتر معادن کشور در اختیار افرادی است که به موضوع صادرات اعتقاد چندانی ندارند.
در حالی‌که ایران ظرفیت بسیار بالایی در بخش معدن دارد. درخصوص مواد معدنی و صادرات آن، قانون منابع معدنی و آبخیزداری طی سال‌های گذشته، محدودیت‌هایی برای تولیدکننده ایجاد می‌کرد که به تازگی، دست‌اندرکاران متوجه این نقص شده و در حال بررسی رفع مشکلات مربوط به آن هستند.
به این معنا که قانون فعلی با قوانین مالکیت یکسری تعارضاتی داشت که امیدواریم با حمایت مجلس شورای اسلامی رفع شود تا سازمان‌های ذی‌ربط بتوانند مجوزهای بهره‌برداری را به راحتی در اختیار صاحبان معادن بگذارند تا در نتیجه آنها «مالک» تلقی شوند. این امر، احتمال اینکه صاحبان معادن در تولید و صادرات اقدامات بهتری را انجام دهند، اثر دارد.
مولفه دیگر تاثیرگذار در بهره‌برداری از معادن کشور، محیط‌زیست است. در واقع، با وجودی که محیط‌زیست نقش موثری در بهره‌برداری از معادن کشور ایفا می‌کند اما در مواردی نقشی سلبی در این موضوع ایفا می‌کند.
توصیه ما این است که از قانون محیط‌زیست استفاده ابزاری نشود. اینکه باید از محیط‌زیست حمایت شود سخن درستی است اما نباید به معنای آن باشد که بهره‌برداری از معادن را متوقف کند بلکه باید با حفظ محیط‌زیست از این عوامل گذر کنیم و بتوانیم از معادن کشور بهره‌برداری مطلوبی داشته باشیم.
چگونه می‌توان این دو مولفه را تلفیق کرد و با رفع دغدغه‌ها، در جهت توسعه کشور گام برداشت؟
واقعیت این است که در ایران بیش از 50 نوع ماده معدنی قابل استحصال وجود دارد اما هنوز از نظر صادرات محصولات معدنی جایگاهی نداریم. همان‌گونه که اشاره کردم بسیاری از معادن کشور در اختیار متخصصان این حوزه نیست از این رو، با حفظ احترام به محیط‌زیست، این مسئله را باید بین معدنداران و دست‌اندرکاران محیط‌زیست حل کنیم.
متخصصان، اقتصاددانان و مدیران ارشد کشور برای حل این قضیه به راحتی می‌توانند از کارشناسان استفاده کنند.
در عین حالی که سازمان محیط‌زیست مسائلی را در این‌باره مطرح می‌کند اما بدون شک، کشور نیز باید توسعه اقتصادی پیدا کند چرا که نمی‌توانیم در جنگل زندگی کنیم بدون اینکه از آن بهره‌برداری کنیم.
با این حال، علاوه بر این که می‌توانیم از جنگل بهره‌برداری کنیم قادر به بازسازی آن نیز خواهیم بود. به هر صورت، استفاده از معادن بسیار غنی موجود کشور، یکی از مولفه‌های رشد و توسعه اقتصادی کشور ما است.
نفت نیز یک ماده معدنی است اما به دلیل توجه و تمرکز بیش از از حد به این ماده، معادن دیگر را در اولویت قرار نداده‌ایم. ما راضی نیستیم که سایر معادن کشور تحت‌الشعاع برداشت و بهره‌برداری نفت قرار گیرد.
روشن است که در کشور معادن فراوانی همچون مس، سرب، روی، زغال‌سنگ و غیره وجود دارد که دنیا به آن نیازمند است و می‌توان با اکتشاف، استخراج و فرآوری آنها، ارز بسیار بالایی را به دست آوریم.
البته این امر، مشروط به انجام فعالیت‌های اکتشاف است. این کار از توانایی بخش خصوصی خارج است و بی‌گمان، بسیاری از مراحل اولیه اقدامات مورد نیاز برای کشف معادن و برآورد میزان ذخایر معدنی آن، از عهده دولت برمی‌آید و ضروری است زیرساخت‌ها و اطلاعات اولیه را فراهم کند اما دولت پس از ارائه اطلاعات جامع به بخش خصوصی و علاقه‌مندان استخراج و فرآوری و نیز بسترسازی‌های لازم، می‌تواند برای آنها ضابطه‌هایی همچون منع خام‌فروشی تصویب کند.
نکته قابل توجه در حوزه اکتشاف این است که هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری لازم در بخش اکتشاف معدن نباید هزینه تلقی شود. چرا که می‌تواند ایده‌های مناسبی برای مشتاقان و علاقه‌مندان استخراج و فرآوری معدن باشد.
داشتن مزیت اقتصادی فراوان در حوزه معدن ایران به راحتی قابل اثبات است و می‌توان با قاطعیت اعلام کرد که ایران جزو 15 کشور اول دنیا به لحاظ ذخایر معدنی است و امیدواریم از این حوزه، بهره‌برداری، استخراج و فرآوری نوین و مطلوبی صورت گیرد چرا که بدون شک نیاز به سرمایه‌گذاری در این بخش داریم و حوزه معدن، یکی از منابع عمده اشتغال در کشور است که می‌تواند بسیاری از افراد بومی را وارد چرخه اشتغال کند.
وقتی معدنی در یکی از روستاها یا شهرهای کشور شناسایی می‌شود معمولا نیروهای مورد نیاز از همان منطقه استخدام می‌شوند.
میزان صادرات محصولات معدنی طی 8 ماهه امسال چقدر است؟
در 8 ماهه امسال، از 15 ماده معدنی تولیدی کشور شامل: سیمان، سنگ، کاشی، شیشه، مس، آلومینیوم، سرب و غیره 2 میلیارد و 9 میلیون دلار صادرات داشته‌ایم که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (یک میلیارد و 578 میلیون دلار)، بیش از 27 درصد افزایش صادرات داشته‌ایم. البته این آمار خوب است اما ظرفیت صادراتی کشور بسیار بیشتر از این میزان است.
آمار تفکیکی از محصولات صادر شده از نظر حجم و ارزش دارید؟
طی 8 ماهه امسال، در بخش سیمان، 403 میلیون دلار، سنگ کار شده 5/33 میلیون دلار، سنگ کار نشده 70 میلیون دلار، کاشی و سرامیک 147 میلیون دلار، شیشه 45 میلیون دلار، سنگ و فلزات گرانبها 128 میلیون دلار، چدن، آهن و فولاد 415 میلیون دلار، محصولات از چدن، آْهن و فولاد 172 میلیون دلار، مس و مصنوعات 339 میلیون دلار، آلومینیوم و مصنوعات 138 میلیون دلار، سرب و مصنوعات 19 میلیون دلار، روی و مصنوعات 58 میلیون دلار، فروآلیاژها 24 میلیون دلار و گچ 18 میلیون دلار صادر شده است.
بازار محصولات معدنی کشور کدامند؟
اصولا کشورهایی که تولید انبوه دارند نظیر چین، ژاپن و کشورهای اروپایی به مواد اولیه نیاز دارند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای دنیا که تولید انبوه و صادرات فراوان دارند مواد معدنی ندارند و متاسفانه از امکانات و مواد معدنی کشورهایی نظیر ما به عنوان مواد اولیه بهره‌برداری می‌کنند. از این رو، ما باید ضمن بهره‌برداری از مواد اولیه کشور، آنها را به صورت خام صادر نکنیم و حداقل با ایجاد فرآیندهایی روی مواد خام، کالاها را با ارزش افزوده بیشتری صادر کنیم.
رقبای ما در بخش محصولات معدنی چه کشورهایی هستند؟
در بازارهای جهانی حداقل 15 کشور نظیر کشورهای cis و کشورهای آفریقایی از معادن بسیار غنی برخوردارند و رقیب محصولات معدنی ما هستند.
مهمترین مشکلات صادرکنندگان مواد معدنی ایران کدام است؟
نخستین و بزرگترین مشکل صادرکنندگان مواد معدنی کشور بهره‌های سنگین بانکی و معوقه‌های بانکی است. اگر یک تولیدکننده و صادرکننده مواد معدنی در بانک‌ها معوقه داشته باشد ـ که البته بیشتر آنها دارند ـ هزینه معوقه بیشتر از 14 تا 15 درصد محاسبه می‌شود.
واقعیت این است که در حال حاضر، تسهیلات بانکی با کمتر از 24 درصد در اختیار تولیدکننده مواد معدنی قرار نمی‌گیرد، حال اگر او بتواند اقساط خود را پرداخت کند با معوقه 12 درصدی تا 14 درصدی مواجه می‌شود و با این روند کل سود حاصل از کار به سمت هزینه‌های بانکی هدایت می‌شود. مشکل دوم این است که صادرکنندگان مواد معدنی برای حمل کالای خود در داخل و بیرون مرزها با هزینه‌های سنگین کرایه‌های حمل و نقل مواجه هستند.
از طرفی دیگر، صادرکنندگان مواد معدنی پس از فروش کالاهای خود برای دریافت ارز حاصل از صادرات با مشکل ارسال حواله‌های بانکی رو به‌رو و متحمل هزینه‌هایی می‌شوند.
مشکلات کارگری از دیگر معضلات این حوزه است. پرداخت هزینه بیمه و مالیات بالاست در حالی‌که در کشورهای دیگر، وقتی یک شرکت ضرر می‌کند یا سود نمی‌کند از برداشت مالیات معاف می‌شود اما در ایران چنانچه شرکتی یک سال سود حاصل کرد سال آینده نمی‌پذیرند که سود نکرده باشد.
به مسئله حمل و نقل و هزینه‌های بالای آن به‌عنوان یکی از مشکلات حوزه معدن اشاره کردید. با نهادینه کردن فرآوری در محصولات معدنی، بخش زیادی از مشکلات معدن و از جمله مسئله حمل و نقل قابل رفع است. برای گام نهادن در این مسیر چه بسترهایی نیاز است؟
برای فرآوری معادن باید به دانش و تکنولوژی مجهز شد و ابزار و ماشین‌آلات روز وارد شود تا بتوان مواد اولیه را فرآوری کرد. این امر، مستلزم سرمایه‌گذاری است. یکی از مسائل مطرح در این زمینه، وجود مشکلاتی در خرید و واردات برخی دستگاه‌ها، ابزارها و ماشین‌آلات برای فرآوری محصولات معدنی است و در صورت امکان خرید، معدنکاران متحمل هزینه‌های بالایی خواهند بود.
در صورت فرآوری، صادرکننده حجم کمتری از محصول را حمل خواهد کرد و در نتیجه، حمل و نقل آن آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد بود.
اما مشکل مطرح در زمینه حمل و نقل این است که ناوگان حمل و نقل کشور که بیشتر در اختیار بخش خصوصی است، در برخی شهرها به صورت انحصاری است و معدنکار ناچار است از همان شرکت حمل و نقل منطقه ماشین دریافت کند. این در حالی است که برخی کرایه‌ها بسیار سنگین است.
واقعیت این است که حمل و نقل کالای صادراتی جزو خدمات صادراتی محسوب می‌شود و وقتی صادرات از مالیات معاف است کرایه حمل و نقل نیز باید از مالیات معاف باشد چرا که اگر کالا از محل تولید به بنادر حمل نشود صادرات تحقق پیدا نمی‌کند. در واقع، شرکت‌های حمل و نقل ناچار به پرداخت مالیات بوده و آنها این وجه را از صادرکننده دریافت می‌کنند.
متاسفانه بسیاری از شرکت‌های صادراتی، درگیر این مسئله هستند که امیدوارم وزارت اقتصاد و دارایی با بازنگری در این قضیه، به توسعه صادرات کشور کمک کند. چرا که با پرداخت این هزینه‌ها، قیمت تمام شده کالای تولیدی در کشور افزایش می‌یابد و در نتیجه آن، کالای داخلی قدرت رقابت با کالای خارجی را از دست می‌دهد.
به نظر شما، نقش دولت در بحث فرآوری محصولات معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی آن چیست؟
دولت در کشور ما درخصوص معدن، نقش ویژه‌ای دارد. با توجه به اینکه فرآوری مواد معدنی مستلزم تکنولوژی روز است، باید متناسب با شرایط روز و نیاز بازارهای جهانی، تکنولوژی و ماشین‌آلات مدرن تولید یا وارد شود. بسیاری از کشورهای دنیا، تکنولوژی روز را به ما نمی‌دهند یا اینکه برای آن قیمت‌های بالایی طلب می‌کنند.
پیشنهاد ما این است که دولت به سرمایه‌گذارانی که نیاز به تکنولوژی دارند تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت با اقساط طولانی‌مدت (چند ساله) بدهد و این امر می‌تواند اقدام مطلوبی برای بحث فرآوری مواد معدنی باشد.
در پایان، چنانچه نظر خاصی دارید بفرمایید؟
فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش معدن، به تسهیلات بانکی نیاز دارند. از طرفی نیز بانک‌ها یکسری کمبودهایی دارند که ناچار به دریافت تسهیلات از بانک مرکزی هستند. پیشنهاد ما این است که پرداخت تسهیلات بانکی با مطالعه انجام شود و به واحدهای تولیدی واقعی، تسهیلات با کمترین زمان و با نرخ بهره ارزان پرداخت شود و از این واحدها، وثایق سنگین درخواست نکنند.
همچنین با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن مزیت اقتصادی دارد، از این رو، دولت برای اکتشاف، استخراج و فرآوری معدن، بودجه ویژه‌ای تخصیص دهد.