هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ با ارسال لایحه اصلاح مواد (۲۰) الی (۲۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنفیذی در ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موافقت کرد.
بر اساس مواد (۲۰) الی (۲۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، یک هیئت داوری با ترکیبی از متخصصین حقوقی، فنی و مالی به منظور حل و فصل دعاوی اختلافات دولت (سازمان خصوصی‌سازی) و اشخاص حقوقی ناشی از واگذاری بنگاه‌ها، سهام و اموال دولتی به اشخاص مذکور تشکیل و تاکنون پرونده‌های زیادی که از جانب سازمان خصوصی‌سازی یا اشخاص مذکور مطرح شده، در آن رسیدگی و منجر به صدور رأی شده است.
با توجه به تجربیات حاصل شده، اهمیت موضوع دعاوی مربوط و به منظور حل نارسایی‌ها و ابهامات موجود، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
