مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به پایش امنیت سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۸ پرداخت.
به گزارش انجمن صادرکنندگان و به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز
در گزارشی با عنوان «پایش امنیت سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۸» آورده است که این گزارش به بررسی وضعیت امنیت
سرمایهگذاری در ایران در سال ۱۳۹۸ براساس میانگین سنجش پیدرپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران»
در فصول سال ۱۳۹۸ میپردازد. ضمن آنکه این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز
بالغ بر ۲۶ هزار پرسشنامه تکمیل شده توسط فعالان اقتصادی نمونه از همه استانهای کشور برای مجموع چهار فصل
سال ۱۳۹۸، وضعیت امنیت سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۸ را به تفکیک ۳۱ استان، ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسبوکار
نشان میدهد.
ارزیابی امنیت سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل بهتر بوده است
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران برای سال ۱۳۹۸کمیّت ۶/۰۳
از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص برای سال ۱۳۹۷ با کمّیت ۶/۲۷ محاسبه شده
بود که نشان میدهد ارزیابی امنیت سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل مناسبتر (بهتر) بوده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس یادآوری میکند که شاخص امنیت سرمایهگذاری در پاییز ۱۳۹۷ کمیّت ۶/۴۳ و در زمستان
۱۳۹۷ کمیت ۶/۱۸، در بهار ۱۳۹۸ کمیّت ۶/۰۷ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز کمیّت ۶/۰۷ بوده است. روند بهبود شاخص امنیت
سرمایه
گذاری (کم شدن کمیّت شاخص) که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقف و در پاییز ۱۳۹۸ (همزمان با
بی ثباتیهای ایجاد شده در پی افزایش قیمت بنزین در آبانماه ۱۳۹۸) معکوس شد و به عدد ۶/۱۲ رسید. این شاخص در
زمستان ۱۳۹۸، با کمّیت ۵/۸۴ مناسبترین ارزیابی امنیت سرمایهگذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند ۱۳۹۶ تا
کنون بوده است.
از اول اسفندماه ۱۳۹۸، ویروس کرونا بهتدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری در زمستان ۱۳۹۸ در شرایطی اتفاق افتاده
که از اول اسفندماه ۱۳۹۸، ویروس کرونا بهتدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش
ویژه پایان سال و ایام نوروز ۱۳۹۹ عملاً منتفی شد. این پدیده به برخی کسبوکارها بهخصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با
وجود این واقعیت، ممکن است چنین بهنظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری در زمستان ۱۳۹۸ و حتی میانگین
آن در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ماقبل دور از انتظار است.
بهبود نسبی سال ۱۳۹۸ در مقایسه با ۱۳۹۷ از نظر امنیت سرمایهگذاری
بنابراین اگرچه برخی شاخصهایی که ابعاد گستردهتری از محیط کسبوکار را رصد میکنند، ممکن است محیط کسب
وکار ایران را در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل نامطلوبتر ارزیابی کنند، اما از نظر امنیت سرمایهگذاری که بخش مهمی از
محیط کسبوکار تلقی میشود، میتوان بهبود نسبی سال ۱۳۹۸ را در مقایسه با ۱۳۹۷ مشاهده کرد. هرچند ممکن
است این روند بهبودی با توجه به شرایط جدید محتمل برای اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۹ تکرار نشود، اما تحلیل دقیق آن
نیازمند انجام پایشهای سال ۱۳۹۹ و نتیجهگیری براساس میانگین آنها در ابتدای سال ۱۴۰۰ است.
نامناسبترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در ۴ پیمایش فصلی سال ۱۳۹۸، براساس میانگین سالیانه، نامناسب-
ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده اند از:
۱. عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده (۸/۰۳)،
۲. اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (۷/۹۳)،
۳. عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده (۷/۸۹).
و براساس میانگین سالیانه مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری برای سال ۱۳۹۸ نیز به این ترتیب بوده اند:
۱. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (۳/۹۴)،
۲. رواج توزیع کالای قاچاق (۴/۳۲)،
۳. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۴/۵۳).
نکته قابل توجه آنکه ترتیب نامناسب ترین و مناسب ترین مؤلفه ها در سال ۱۳۹۸، عیناً مشابه سال ۱۳۹۷ بوده است.
براساس نتایج مطالعه مرکز پژوهشهای مجلس،برای سال ۱۳۹۸،از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی،حوزه معدن بجز نفت
و گاز مناسبترین ارزیابی و حوزه صنعت نامناسبترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری داشته است.
برای همکاری مجدد در تهیه این گزارش برای پایش امنیت سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۹، از اعضای محترم
انجمن دعوت به عمل می آید تا با پر کردن پرسشنامه زیر ما را همراهی فرمایید:
برای انتشار مشکلات صادرات و پیگیری برای حل آنها، با ما در ارتباط باشید.
پربازدیدترین اخبار:
افتتاح مرز رسمی تجاری ایران و پاکستان با حضور مقامات دو کشور
معرفی و اعلام قوانین در روند فعالیت بنگاه های اقتصادی
فهرست مشاغل و کسب و کار مشمول حمایت های بانکی
حجم صادرات ایران به کشورهای همسایه در هشت ماه ۹۹
قطب نمای سیاستگذاری بانک مرکزی حول کنترل تورم است/ تبعات عدم تعیین تکلیف FATF برای مبادلات بانکی
به شبکه های اجتماعی انجمن صادرکنندگان صنعتی معدنی و خدمات مهندسی بپیوندید.