گزارش درخصوص جوابیه وزارت نفت درمورد اصلاح ماده 30 آیین نامه داخلی هیات دولت و مرجعیت بخشی به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
احتراما عطف به مکاتبه وزارت نفت درخصوص “مرجعیت بخشی به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران” و مکاتبه شورای هماهنگی بانک ها با موضوع چالش شبکه بانکی درخصوص بارگذاری مکرر مقررات در تارنماهای متعدد در راستای ایجاد وحدت و یکپارچگی در انتشار مقررات، جلوگیری از تعدد و تکرار ورود اطلاعات مقررات توسط دستگاه های اجرایی در سامانه های مختلف و اجتناب از موازی کاری و همچنین لزوم تجمیع اطلاعات مقررات کشور جهت تحقق هوشمندسازی تنقیح آن ها به عنوان پیش شرط ارتقای حکمرانی داده محور، پیشنهاد درج شده در فایل پیوست ارائه می گردد.
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر، کلیک نمایید.