محمدمهدی رئیس‌زاده
مشاور بانکی اتاق ایران و عضو هیات مدیره اتاق‌های ایران-ایتالیا و ایران-عراق
در شرایط فعلی این دو سوال مطرح می‌شود که آیا انگیزه لازم و کافی برای تاسیس بنگاه‌های اقتصادی یا به عبارتی تاسیس شرکت‌های جدید توسط کارآفرینان وجود دارد؟ و مدیران شرکت‌های تاسیس شده با چه موانعی روبه‌رو هستند و تا چه حد امکان موفقیت و برون‌رفت از این موانع وجود دارد؟
از سوی دیگر، مقدم بر این سوالات این مساله مطرح می‌شود که در این شرایط ویژه بحرانی یا بهتر بگویم کرونایی به چه نوع مدیران و با چه نگرشی چه در بخش‌های دولتی و چه در بخش‌های غیردولتی و خصوصی نیازمندیم؟
درخصوص پاسخ به اولین سوال مندرج در مقدمه
باید نگاهی به آخرین گزارش سهولت کسب و کار یا انجام کسب و کار ۲۰۲۰ که از سوی بانک جهانی منتشر شده بیندازیم، در این گزارش درجه سهولت فعالیت کسب‌وکارها از آغاز، حین انجام و ورشکستگی در ۱۹۰ کشور دنیا در ۱۲ حوزه که البته دو حوزه (استخدام نیروی کار و پیمانکاری با دولت) از امتیازدهی کنار گذاشته شده‌اند، در کنار ۱۰ شاخص دیگر که به ترتیب شروع یک کسب و کار، اخذ مجوز ساخت، دریافت برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل و فصل ورشکستگی»، مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار داده که در مجموع از میان این ده حوزه، ۴۵ شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.
با توجه به ارزیابی صورت گرفته ایران در مجموع ۱۰ حوزه با نمره ۵/ ۵۸ از بین ۱۹۰ کشور دنیا در جایگاه ۱۲۷ قرار گرفته که در مقایسه با سال قبل فقط یک رتبه ارتقا پیدا کرده و از رتبه ۱۲۸ به رتبه ۱۲۷ ارتقا پیدا کرده است و جالب توجه اینکه در شاخص‌های ده‌گانه فوق بدترین جایگاه مربوط به شروع یک کسب و کار که در رتبه ۱۷۸ جهان از بین ۱۹۰ کشور دنیا و بدترین عملکرد مربوط به حوزه حل‌وفصل ورشکستگی بوده، به عبارتی بدترین امتیازات مربوط به تولد و خلق کاروکسب جدید یعنی تاسیس شرکت‌ها و بنگاه‌ها و همچنین میرائی یعنی موت و مرگ شرکت‌ها بوده، بنابراین همین آمار برای یک کارآفرین یا سرمایه‌گذار در خلق یک شرکت مبین این مطلب خواهد بود که به هیچ وجه در فکر ایجاد کسب و کار جدید نباشد؛ چراکه در صورت انجام آن حتی در صورت رشد و توسعه فعالیت بنگاه، پس از طی عمر اقتصادی بنگاه برای اختمام و بسته شدن بنگاه نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد بود.
در خصوص پاسخ سوال بعدی مبنی بر موانعی که مدیران شرکت‌ها در شرایط کنونی با آن مواجه هستند، اجمالا می‌توان گفت این موانع به شماره درنمی‌آید، اما به‌رغم وجود بدنه دولتی و فربه شدن این بدنه و در نتیجه افزایش هزینه‌های جاری در بودجه‌های سالانه و از سویی شکل‌گیری مجموعه‌های اقتصادی و بنگاه‌هایی که بر اثر واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از دولتی بودن خارج شده‌اند و ماهیتا خصوصی شده‌اند که اصطلاحا آنان را خصولتی می‌‌نامیم یعنی نه تحت قوانین و ضوابط و مقررات دولتی قرار داشته و نه به معنای واقعی بخش خصوصی تحت مدیریت خصوصی که بر مبنای خلاقیت و رشد و توسعه بنگاه با انگیزه سودآوری بیشتر، افزایش درآمدهای بنگاه و کاهش هزینه‌ها شکل می‌گیرد و اتفاقا در شرایط حاکم در عرصه اقتصاد همین نوع شرکت‌ها خصولتی شده‌اند. از دیگر موانع موجود عدم ثبات قوانین و مقررات به ویژه عدم ثبات ضوابط، فرآیندها و بخشنامه‌های مکرر صادره وزارتخانه‌های اقتصادی، بانک مرکزی و برخی سازمان‌های دولتی یا وابسته مجموعه‌های فوق نظیر بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک و نظایر آن است که از ابتدای سال ۹۷ تشدید شده و فعالان اقتصادی را به دلیل تغییر مکرر بخشنامه‌ها و رویه‌ها از برآورد و پیش‌بینی حتی آینده کوتاه‌مدت پیشرو در عرصه تولید کالا و خدمات بازداشته است. یکی دیگر از چالش‌ها به عطف بماسبق کردن برخی از تصمیمات متخذه باز می‌گردد. برای مثال بانک مرکزی در سال ۹۷ در حالی صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارز (بازگشت به پیمان‌سپاری ارزی که از سال ۶۸ لغو شده بود) و ایفای تعهدات ارزی می‌کند و پس از صدور دستورالعمل‌های گوناگون رویه‌ای را اتخاذ می‌کند، اما در سال جاری (۱۳۹۹) درخصوص نحوه ایفای تعهدات ارزی برای سال ۱۳۹۸ در رویه و بخشنامه قبلی بدون هماهنگی با اتاق بازرگانی ایران و برخلاف جلسات مشترک، تغییر ایجاد و بخشنامه جدید صادر می‌کند. از این قبیل موارد و مثال‌های متعدد برای سازمان‌های گوناگون وجود دارد.
حال سوال این است در چنین محیط متلاطمی و در سالی که به نام جهش تولید نام‌گذاری شده چگونه از واحدهای تولیدی کالا و خدمات انتظار می‌رود به جهش تولید دست یابند به‌خصوص که تحریم‌های تحمیلی ظالمانه رو به تزاید بوده و مزید بر آن شرایط ویژه کرونایی را که سلامت همگان را به خطر انداخته نیز باید اضافه کرد.
برای پاسخ سوالات فوق یعنی به چه مدیرانی و با چه نگرشی نیازمندیم برای اینکه بتوانیم بر مبنای واقعیات موجود از این شرایط بحرانی عبور کنیم، به اختصار در ذیل می پردازیم:
۱- در سطوح عالیه و بالاترین رده‌های دولتی و حاکمیتی نیازمند مدیرانی کلان نگر با سعه صدرند که تلفیقی از علم و تجربه توامان بوده و انرژی لازم را برای حضور به موقع در مواقع اضطراری و سرعت تصمیم‌گیری داشته باشند. یک تصمیم خوب که در زمان مناسب اتخاذ نشود و به موقع به منصه اجرا نرسد، مانند این است که تصمیمی گرفته نشده و شرایط بحرانی موجود را وخیم‌تر می‌کند.
۲- در سطوح رده دوم و میانی که منجر به اجرایی شدن تصمیمات کلان متخذه می‌شود نیازمند مدیرانی با تخصص روز و با انرژی بوده، اما نباید فراموش کرد که تجربه فوق علم است، لذا چنان مدیران جوان و با انرژی‌ای باید از حمایت اتاق‌های فکر مرکب از مدیران با تجربه پیشین برخوردار بوده تا با تلفیق علم و تجربه سریعا بتوان مشکلات را حل کرد.
۳- باید نسبت به کوچک‌سازی بدنه فربه دولت و چابک‌سازی آن اقدام کرد در این صورت شعار مبارزه با فساد تحقق یافته و با توجه به محدودیت منابع می‌توان به کارکنان باقی‌مانده دولت در حد تامین شایسته معاش آنان اقدام کرد.
۴- مقدم بر همه مطالب آزادسازی فضای اقتصاد، ایجاد محیط رقابت، سوق دادن بنگاه‌های اقتصادی خصولتی به‌خصوصی و نتیجتا افزایش اعتماد ملی خواهد بود.
۵- در صورت ایجاد فضای مناسب اقتصادی و افزایش اعتماد ملی، قطعا مدیران بنگاه‌های بخش خصوصی به سمت شفافیت بیشتر گام برداشته که نتیجه آن در اثر برقراری عدالت در کلیه زمینه‌ها تقویت زیرساخت‌های موردنیاز اقتصاد و تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی خواهد بود، بنابراین در این بخش در صورت تحقق موارد فوق‌الذکر در یک بازه زمانی معین علاوه بر واگذاری بخشی از سهام‌های بنگاه‌های اقتصادی به بورس، مدیریت این بنگاه‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود که باعث کارآیی و اثربخشی بیشتر بنگاه و اشتغال پایدار و کاهش فساد خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
انجمن صادرکنندگان صنعتی معدنی و خدمات مهندسی www.examie.org
