براساس یک رویه مرسوم در حدفاصل نیمه دوم بهمن‌ماه تا نیمه دوم اردیبهشت‌ماه هرسال (به‌جز سال ۱۳۹۷)، به‌واسطه شروع سال جدید، افزایش مسافرت‌های خارجی، تسویه اعتبارات شرکت‌های داخلی، افزایش حجم ثبت سفارش‌های جدید واردات کالا و… (به‌دلیل پایان سال میلادی و عید نوروز) نرخ ارز طی این مدت شاهد نوسان‌هایی است که درنهایت این نوسان‌ها منجر به افزایش آن می‌شود.
اما معمولا در ادامه و از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه با کاهش حجم تقاضای ارز، کم‌کم نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفته و درطول سال ثبات نسبی را تجربه می‌کند.
این رویه در سال ۹۸ و در سال‌های پیش نیز بار‌ها تکرار شده اما در سال ۹۹، آغاز اردیبهشت‌ماه با آغاز روندی صعودی در بازار ارز همراه بوده است؛ به‌طوری که پس از نوسان قیمت در کانال ۱۵ هزارتومان، قیمت آرام‌آرام به‌سمت هدف‌های بالاتری حرکت کرده و تا روز گذشته به نرخ بی‌سابقه‌ای در حدود ۱۹ هزارتومان رسیده است.
در این میان رئیس‌کل بانک مرکزی در روزهای اخیر با انتشار پستی در صفحه شخصی خود به بررسی بازار ارز و متغیر‌های تاثیرگذار بر آن پرداخته بود. وی قیمت ۱۸۶۰۰ تومانی دلار در این روزهای بازار را بالا‌تر از ارزش واقعی خوانده و تاکید کرده فشار به‌وجودآمده ناشی از شیوع کروناویروس و جو روانی منفی بعد از قطعنامه شورای حکام نباید سیگنال‌های اشتباهی را به اقتصاد کشور دهد.
درکنار اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، به‌نظر می‌رسد درحال حاضر بازار ارز عمدتا تحت‌تاثیر عوامل بنیادینی چون، کاهش تجارت خارجی، افزایش نقدینگی و… بوده که لازم است سیاستگذار این عوامل بنیادین را درکنار سایر عوامل ببیند.
جای پای سوداگران در بازار ارز
همزمانی رکود و تورم در اقتصاد، مردم را برای محافظت از ارزش پول یا پس‌انداز خود به‌سمت بازار‌های مختلف پولی و مالی یا به‌قولی trade سوق می‌دهد.
در سال‌های اخیر با کاهش دنباله‌دار سود بانکی و ربودن گوی سبقت توسط تورم، تمایل برای نگهداری پول در بازار پولی (سیستم بانکی) کمتر شده و عمدتا بازار‌های طلا، ارز، سکه و مسکن (بازار‌های مالی) بوده‌اند که به‌طور سنتی محافظی دربرابر شوک‌های تورمی برای خانواده‌ها شناخته می‌شدند.
این امر هرچند ریسک سبد خانوارها را دربرابر شوک‌های تورمی پایین می‌آورد اما منجر به اختصاص غیربهینه منابع کشور، عدم خلق ارزش (تولید) و در برهه‌هایی تورم بالا می‌شد؛ به‌طوری که در سال‌های اخیر شاهد خانه‌ها و دلار‌های زیادی بوده‌ایم که بدون ایجاد مزیت اقتصادی یا در گوشه‌ای مشغول خاک‌خوردن بودند یا در بنگاهی مورد دلالی قرار می‌گرفتند. شکل‌گیری چنین روندی و تبدیل‌شدن آن به یک عادت اقتصادی ازسوی مردم و فعالان اقتصادی با ماندگاری رکود در اقتصاد ایران و به موازات آن با بالا رفتن نقدینگی رابطه مستقیم دارد؛
چرا که از یک‌طرف «تئوری مقداری پول» نشان می‌دهد در بلندمدت تورمی به‌اندازه تفاوت رشد حجم نقدینگی و رشد اقتصادی خواهیم داشت که به‌دلیل محدودبودن و رکودی‌بودن رشد اقتصادی در اقتصاد کشور احتمالا رشد تورم به‌اندازه نقدینگی بوده و درنهایت به‌معنای ضعیف‌تر شدن ریال و بالارفتن قیمت ارز خواهد بود.
از طرف دیگر چنین چرخه اقتصادی بلاشک به بالارفتن انتظارات تورمی در سطح جامعه نیز منجر می‌شود که خود آن نیز دلیلی بر بالا رفتن نرخ ارز‌هاست.
آمار اعلام‌شده ازسوی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سال ۹۸ را درحالی ۳۱ درصد نشان می‌دهد که رشد اقتصادی (بدون نفت) چیزی حدود صفر درصد بوده است.
آثار تورمی که از برآیند این متغیر‌ها با تاخیر به وجود خواهد آمد، ناگزیر است. ازسوی دیگر بررسی تفکیکی اجزای نقدینگی نیز نشان می‌دهد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ رشد پول (اسکناس دراختیار مردم و موجودی سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت بانک‌ها) به ترتیب ۴۶ و ۴۹ درصد بوده است که این نرخ رشد به‌معنی سیال‌تر شدن نقدینگی است.
هرچند بالارفتن پول در شرایط رونق اقتصادی پدیده مذمومی نیست اما در شرایط رکودی بالارفتن حجم پول معنی‌ای جز بالارفتن دادوستد‌ها آن‌هم از نوع مراودات سفته‌بازانه نخواهد داشت.
بنابراین رشد نقدینگی و سیال‌تر شدن آن، تورم احتمالی، بالارفتن سطح انتظارات تورمی و سرازیر شدن پس‌انداز‌ها به بازار‌های غیرمولد از عوامل بنیادی تاثیرگذار در بلندمدت بوده که بر نرخ ارز اثرگذار بوده و خواهد بود.
کاهش ۴۹ درصدی صادرات غیرنفتی با کرونا
نرخ ارز در کوتاه‌مدت یا بلندمدت علاوه‌بر ارزش واقعی دلار که عمدتا ناشی از متغیر‌های گفته‌شده در قسمت قبل است، متاثر از عرضه و تقاضای موجود در بازار ارز نیز خواهد بود.
به این صورت که عرضه ارز در کشور ما از محل ارز ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی، صادرات محصولات پتروشیمی، ارز ناشی از صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات تامین‌شده و درمقابل تقاضای ارز نیز؛ از واردات رسمی، واردات غیررسمی (قاچاق کالا)، واردات خدمات و خالص خروج سرمایه را شامل می‌شود.
در بازار نفت و میعانات گازی که عمده ذخیره ارزی کشور سال‌ها از آن تامین می‌شود وضعیت متفاوت و به‌مراتب چالشی‌تر از سال‌های گذشته شده است.
به‌نظر می‌رسد درصورت تداوم تحریم نفتی و صادرات حوالی ۳۰۰ هزار بشکه در روز آن‌هم در حدود قیمتی ۲۵ تا ۳۵ دلار درکنار خالص صادرات گاز تنها به تامین نهایتا ۱۰ میلیارد دلار ارز از این محل امیدوار بود.
علاوه‌بر این با کاهش فعالیت‌های اقتصادی در چین، اروپا و آمریکا در اثر شیوع بیماری کرونا در جهان انتظار می‌رود درآمد نفت و گاز کاهش بیشتری داشته باشد.
با توجه به افت شدید قیمت نفت انتظار می‌رود صادرات محصولات پتروشیمی هم دچار افت شود و با وجود تحریم‌ها هزینه حمل‌ونقل نیز به‌شدت افزایش پیدا کند.
درمورد صادرات غیرنفتی اعم از صادرات پتروشیمی، فولاد، محصولات کشاورزی و… آمار دوماهه نخست سال نیز به تبع شرایط کرونایی در کشورهای مختلف، روند کاهشی داشته و براساس آمارهای گمرک ایران، در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸، کاهشی ۵۲ درصدی در وزن و ۴۹ درصدی در ارزش دلاری محصولات صادراتی (غیرنفتی) داشته است.
درآمد ارزی ناشی از صادرات خدمات شامل ورود گردشگران، مسافران خارجی و استفاده خارجی‌ها از خطوط هوایی ایران نیز گرچه آماری ازسوی نهادهای متولی منتشرنشده، با این حال با توجه به شیوع ویروس کرونا شرایط در بخش صادرات خدمات نیز چندان جالب‌توجه نخواهد بود.
درمقابل در تقاضای ارز هم روند کاهشی برقرار است، به‌طوری‌که در بخش واردات رسمی براساس آمارهای گمرک در دوماه نخست سال جاری درمقایسه با مدت مشابه سال قبل، واردات ایران کاهش ۲۷ درصدی در ارزش دلاری را تجربه کرده است.
درمورد واردات غیررسمی نیز آمار دقیقی در دست نیست. اما خروج سرمایه به‌عنوان یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر تقاضای ارز به‌صورت روزافزون درحال رشد بوده است، به‌طوری‌که براساس آمار اعلام‌شده ازسوی مرکز آمار ترکیه در پنج‌ماهه نخست ۲۰۲۰ ایرانی‌ها با خرید دوهزار و ۲۳۰ خانه در ترکیه، رتبه اول خریداران خانه در این کشور را داشته‌اند. بنابراین در طول سال ۹۹ کفه تراز تجاری کشور با توجه به مباحث مطرح‌شده به‌نفع واردات سنگین‌تر بوده و مازاد تقاضای ایجادشده از این محل همچنان‌که بر افزایش قیمت‌ها در مدت اخیر بی‌تاثیر نبوده بر افق بلند مدت آن نیز بی‌تاثیر نخواهد بود.
سودجویی در سامانه نیما و سلب اعتماد عمومی
سومین مورد اثرگذار بر بازار ارز، موضوع فعالیت سامانه نیماست. سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی که به اختصار سامانه نیما نام گرفته است از ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ به‌صورت آزمایشی و به‌شکل رسمی از سوم اردیبهشت ۹۷ شروع به‌کار کرده است.
این بازار شامل چهار بازیگر واردکنندگان کالا و خدمات به‌عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات (شامل دولت به‌عنوان صادرکننده نفت) به‌عنوان عرضه‌کننده ارز، واسطه‌گران شامل بانک‌ها و صرافی‌ها که منابع را از سمت عرضه‌کنندگان به متقاضیان هدایت می‌کنند و سیاستگذار که براساس پیش‌بینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه آزادی نرخ، اولویت‌ها و سقف مصارف را از طریق سامانه کنترل می‌کند، است.
این بازار که در ابتدای فعالیت امید زیادی به جلب اعتماد صادرکنندگان و تولیدکنندگان داشت، اخیرا مشکلاتی را نیز پیش‌روی خود می‌بیند. داستان از این قرار است که عده‌ای از سودجویان درظاهر صرافی‌های رسمی اقدام به سوءاستفاده‌های گسترده از واردکنندگان (عمدتا تولیدکننده) کرده‌اند که همین مساله باعث مشوش‌تر شدن این بازار شده است.
گفته می‌شود دلالان با ترفندی جدید برای کلاهبرداری از واردکنندگان، دام خطرناکی این‌بار در «نیما» گسترانده‌اند و اکنون پرونده حدود ۵۰ وارد‌کننده رسمی مالباخته، منتظر تصمیم رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صمت است. مشکلات بازار نیما اما به همین‌جا ختم نمی‌شود و موضوع صادرکنندگان یک‌بار مصرف و عدم بازگشت ارز‌های صادراتی نیز به سلب اعتماد از نیما دامن زده است.
صادرکنندگان یک‌بار مصرف درواقع کسانی هستند که برای بار اول اقدام به صادرات کالا و خدمات کرده و تعهد ارزی خود مبنی‌بر بازگشت ارز‌های صادراتی را رعایت نکرده‌اند. به‌عنوان نمونه تنها در سال ۹۷ حدود ۵.۷ میلیارد دلار از صادرات کالایی کشور ازسوی ۶۴۰۰ نفر صادرکننده‌ای بوده که برای اولین‌بار در قامت صادرکننده ظاهر شدند و گفته شده بخش قابل‌توجهی از ارز‌های صادراتی آنها به سیستم ارزی کشور برنگشته است.
هرچند رهگیری خروج سرمایه درقالب این موارد بسیار سخت است؛ اما رشد ۸۰۰ درصدی خرید ملک توسط ایرانیان در سال جاری میلادی در ترکیه در مقایسه با سال ۲۰۱۷ (قبل از تحریم‌ها) گواهی بر عدم بازگشت ارز‌های صادراتی و خروج سرمایه از کشور از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی است.
بنابراین مکانیسم‌های غیرشفاف و رانتی، بروکراسی‌های پیچیده دولتی، سوءمدیریت و عدم نظارت بر چگونگی اجرای برخی سیاست‌های ارزی سبب‌شده بساط سوءاستفاده همچنان در بازار نیما و سیستم ارزی کشور گسترده باشد و هر روز بخشی از آن نمایان شود. علاوه‌بر اینها، اطلاعات ارائه‌شده در سامانه نیما نیز نشان می‌دهد هرچند مجموع معاملات فروش ارز صادراتی در سه‌ماهه نخست امسال، دومیلیون و ۷۶۰ هزار یورو بوده و حدود یک‌میلیارد یورو بیشتر از مجموع معاملات خرید ارز واردات با یک‌میلیون و ۷۴۲ هزار یورو است، اما تقویت تقاضای وارداتی در چند روز اخیر (ناشی از عادی‌سازی‌های صورت‌گرفته در کشور ما برخلاف کشورهای دیگر که همچنان محدودیت‌های کرونایی در بسیاری از بخش‌های تجاری آنها برقرار است) حاکی از افزایشی‌بودن تقاضای ارز در این بازار خواهد بود.
بنابراین علاوه‌بر متغیر‌های گفته‌شده در قسمت قبل می‌توان عدم نظارت بانک مرکزی بر بازار نیما، عدم بازگشت کامل ارز‌های صادراتی و بالابودن تقاضای ارز در این بازار را در مقطع فعلی به‌عنوان عوامل تاثیرگذار بر رشد قیمت دلار ارزیابی کرد.
رها کردن بازار ارز به امید مذاکره!
افزایش تنش‌های سیاسی در سیاست خارجی، وضع تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی توسط دولت آمریکا و همراهی کشورهای اروپایی با آمریکا و بی‌توجهی آن به مفاد مورد توافق در برجام ازجمله مهم‌ترین دلایل غیراقتصادی هستند که طی دوسال گذشته با محدودیت‌هایی که برای سیستم مالی کشور و همچنین سیستم مبادلات بین‌المللی ایران ایجاد کرده‌اند، خود در افزایش نرخ ارز موثر بوده‌اند.
در روزهای اخیر اما با طرح عمیق‌تر شدن مشکلات و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت ازسوی برخی اعضای کابینه دولت روحانی، این شائبه بین بخشی از معامله‌گران بازار ارز به وجود آمده که سیاستگذار درحال کاهش سطح نظارت و کنترل خود بر بازار ارز است.
تصور اولیه این بوده که به‌دنبال امیدواری‌های ایجادشده ناشی از احیای برجام از طریق مذاکره مجدد یا شکست ترامپ در انتخابات پنج‌ماه بعد، دولت فعلا بازار ارز را به‌حال خود رها کرده است.
درمقابل این ادعا، عده‌ای با رد این گمانه‌زنی‌ها، عمده محدودیت‌های سیاستگذاران به‌خصوص بانک مرکزی را در کنترل بازار ارز ناشی از محدودیت‌های ارزی ایجادشده‌ای می‌دانند که عمق دخالت و نظارت بازارساز را کاهش داده است.
منبع:فرهیختگان
به پیج اینستاگرام “انجمن صادرکنندگان صنعتی معدنی و خدمات مهندسی” بپیوندید.
http://instagram.com/examie.exporters
