رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس با اشاره به ایرادات ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، گفت: نمایندگان درصددند این ایراد را برطرف کنند و حتی پیشنهادهای دیگری نیز برای تسویه بدهی ارزی آنها دارند.

اواخر اردیبهشت ماه امسال بود که «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ازسوی رئیس‌جمهوری برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. اما اجرایی شدن برخی از مواد این قانون تهیه برخی آیین‌نامه‌ها را لازم داشت. به عنوان نمونه در ماده 20 قانون رفع موانع تولید قراربراین بود وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی برای تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت آیین‌نامه‌ای را ظرف سه ماه تهیه و به هیات وزیران ارسال کند. با گذشت چند ماه آیین‌نامه این ماده از قانون رفع موانع تولید در نهایت اوایل مرداد ماه به تصویب رسید. دراین شرایط تولیدکننده فقط یک ماه فرصت داشت تا نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی خود اقدام کند. همین موضوع مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورد و کمیسیون صنایع مجلس بر آن شد تا این ابهام را برطرف کند. فولادگر در همین زمینه اظهار کرد: تعیین تکلیف بدهی ارزی تولیدکنندگان در ماده 20 قانون رفع موانع تولید پیش‌بینی شده اما متاسفانه فرصت اندکی برای اجرای آن در نظر گرفته شده است. وی افزود: نمایندگان درصددند این ایراد را برطرف کنند و حتی پیشنهادهای دیگری هم برای تسویه بدهی ارزی و تهاتر آنها دارند که به محض جمع‌بندی اعلام خواهیم کرد. منبع روزنامه دنياي اقتصادي مورخ94/7/11 صفحه سوم بخش صنعت و معدن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *