از اول فوريه 2014 قانوني موسوم به GSP به تصويب اتحاديه اروپا رسيده كه براساس آن كشور ايران از ليست كشورهاي در حال توسعه خارج شده است ، هر چند كه اين مصوبه مي‌تواند به ظاهر خبر خوبي باشد ولي در باطن ورود محصولات ايراني را به اتحاديه اروپا مشكل كرده است زيرا كشورهاي اروپايي از جمله تركيه با سوء استفاده از اين قانون ، تعرفه محصولات ايراني را بعضا به بيش از 3 برابر افزايش داده‌اند.

اين انجمن درصدد است براي پشتيباني از صادرات غير نفتي موضوع را از طريق كميته حقوقدانان بين المللي انجمن با اتحاديه اروپا و بانك جهاني مطرح و در صورت لزوم از مسببين اين مصوبه كه آنرا با نيت خير براي كشور ما تصويب نكرده‌اند طرح دعوا نمايد.

از آنجا كه تاكنون گزارشهايي مبني بر برور خساراتي از ناحيه اين مصوبه از شركتهاي محترم كاچيران و صنايع مس قائم به انجمن رسيده لذا با ارسال اين نامه از تمامي شركتهايي كه از ناحيه اين مصوبه دچار مشكل شده و با كاهش صادرات مواجه شده‌اند ، تقاضا دارد سريعاٌ موضوع را به اين انجمن منعكس فرمايند. تا در يك نشست تخصصي موضوع بررسي و اقدامات آتي برنامه ريزي گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *