تصويب نامه هيات وزيران
هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۶/۶/۹۱ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شد:
۱-باتوجه به شرايط خاص حاكم بر بازار ، اقلامي كه ارز با نرخ مرجع و كمتر از نرخ بازار دريافت مي‌كنند مشمول قيمت گذاري خواهند بود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وگمرك ايران مكلفند اطلاعات گشايش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعي اين اقلام را در درگاه ارزي ثبت نمايند.
تبصره: آن دسته از مواد اوليه كه محصول نهايي آنها مشمول قيمت گذاري مي‌باشد و مستقيما از طرف توليدكننده وارد و مصرف مي‌شود مشمول قيمت گذاري نخواهد بود.
۲- اقلامي كه با ارز مرجع وارد مي‌شوند در شبكه‌هاي رسمي مورد نظر وزارت صنعت ، معدن وتجارت توزيع خواهد شد اين شبكه بايد به گونه‌اي طراحي گردد كه از مصرف كالاها و مواد اوليه مذكور توسط مصرف كننده نهايي يا توليدكننده در چهارچوب قيمتهاي تعيين شده اطمينان حاصل شود.صادرات اين گونه كالاها و يا محصولات ساخته شده از آنها مجوز سازمان مذكور امكان پذير است.
