رفع ايراد قانون موانع رفع توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالی كشور - انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات
16683
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-16683,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

۱۱ مهر رفع ایراد قانون موانع رفع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس با اشاره به ایرادات ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، گفت: نمایندگان درصددند این ایراد را برطرف کنند و حتی پیشنهادهای دیگری نیز برای تسویه بدهی ارزی آنها دارند.

اواخر اردیبهشت ماه امسال بود که «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ازسوی رئیس‌جمهوری برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. اما اجرایی شدن برخی از مواد این قانون تهیه برخی آیین‌نامه‌ها را لازم داشت. به عنوان نمونه در ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید قراربراین بود وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی برای تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت آیین‌نامه‌ای را ظرف سه ماه تهیه و به هیات وزیران ارسال کند. با گذشت چند ماه آیین‌نامه این ماده از قانون رفع موانع تولید در نهایت اوایل مرداد ماه به تصویب رسید. دراین شرایط تولیدکننده فقط یک ماه فرصت داشت تا نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی خود اقدام کند. همین موضوع مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورد و کمیسیون صنایع مجلس بر آن شد تا این ابهام را برطرف کند. فولادگر در همین زمینه اظهار کرد: تعیین تکلیف بدهی ارزی تولیدکنندگان در ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید پیش‌بینی شده اما متاسفانه فرصت اندکی برای اجرای آن در نظر گرفته شده است. وی افزود: نمایندگان درصددند این ایراد را برطرف کنند و حتی پیشنهادهای دیگری هم برای تسویه بدهی ارزی و تهاتر آنها دارند که به محض جمع‌بندی اعلام خواهیم کرد. منبع روزنامه دنیای اقتصادی مورخ۹۴/۷/۱۱ صفحه سوم بخش صنعت و معدن



%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: