وزیر صنعت، معدن و تجارت که همراه ۵ وزیر دیگر، رییس جمهور کشورمان را در سفر به ترکیه همراهی می‌کرد با اشاره به اهمیت نقش ترکیه به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند و اثر گذار در حوزه اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقه، ایران و ترکیه را حائز فرصتهای بسیار خوب برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری توصیف کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، رضا رحمانی طی ملاقات هایی که با رییس جمهور ترکیه، وزیر تجارت و همجنین وزیر صنعت و تکنولوی ترکیه داشت بر پایبندی ایران به توافقنامه تجارت ترجیحی تاکید کرد و خواستار توسعه فهرست اقلام تعرفه ترجیحی برای تحقق هدف ۳۰ میلیارد دلاری شد که پیشتر روسای جمهوردو کشور در نشستهای مشترک آن را هدف گذاری کرده بودند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این سفر، از ایده ایجاد شهرک صنعتی در خاک ایران با سرمایه گذاری شرکتهای ترک استقبال کرد و آن را فرصتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال دانش فنی و تکنولوی به ایران با افزایش سبد صادراتی کشور و همچنین ایجاد اشتغال در داخل عنوان کرد.
وی با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد و مناطق ویژه مرزی دو کشور، پیشنهاد کرد تا کارگروهی با هدف تسهیل تجارت دو کشور تشکیل شود. بر این اساس، شورای تسهیل تجارت دو کشور اقدام به رفع موانع گمرکی و همچنین تسهیل تجارت و استفاده حداکثری از ظرفیت های تجاری دو کشور خواهد داشت و نسبت به رفع مشکلات فعالان تجاری دو کشور اقدام خواهند کرد.
محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران که در معیت وزیر همراه هیات عالی رتبه اقتصادی به آنکارا سفر کرده است در خصوص قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه تاکید کرد که این قرارداد برای ایران گام بلندی در راستای آشنایی با ادبیات تجارت جهانی است. در حال حاضر بیش از ۱۵۰ درصد مقاصد کالاهای صادارتی دنیا به سمت کشورهایی است که تجارت ترجیحی با آنها منعقد شده و سهم تجارت ترجیحی در ایران کمتر از ۳ درصد است که نشان میدهد آنچنان که باید از تعرفه های ترجیحی بهره نمی‌بریم.
وی با اشاره به نقدهایی که بر نخستین فهرست از اقلام تعرفه ترجیحی وارد شده بود گفت: در گام نخست قرارداد تعرفه ترجیحی محدودیت هایی از طرف ترک مطرح بود و تنها اقلام کشاورزی مشمول تعرفه ترجیحی بود و در عین حال اقلام صادراتی ترک با کاهش درصدهایی در تعرفه امتیاز کسب کردند، در فهرست دوم با تاکید بر صادرات محصولات صنعتی توازن تراز پرداخت دو کشور در اقلام ترجیحی بهبود خواهد یافت و در این راستا مذاکرات فشرده ای با وزیر تجارت ترکیه و همچنین وزیر صنعت و تکنولوژی برگزار شد.
مودودی در ادامه افزود: در مجموع سقف تبادل کالا در اقلام ترجیحی به مرز ۱ میلیارد و دویست میلیون دلار مطرح شده که به هیچ وجه با رقم هدف گذاری شده توسط روسای جمهور دو کشور در شورای راهبردی قابل قیاس نیست.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران حجم تجارت دو کشور در سال گذشته را نزدیک به ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط سال جاری این عد به میزان ۱۱ درصد کاهش یافته و لذا ضروری است با تمهیدات مدیریتی نسبت به رفع کاهش اقدام و هدف تعیین شده را محقق سازیم.
مودودی اظهار داشت: در سال جاری میلادی حجم تجارت خارجی ایران و ترکیه کمتر از ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده که به منظور تحقق هدف ۳۰ میلیارد دلاری باید فعالیت های حوزه تجاری به ویژه تجارت ترجیحی گسترش یابد و بخش خصوصی کشور مان ضمن آشنایی با ادبیات تجارت بین الملل، قدرت رقابت پذیری خود را نیز به واسطه کاهش تعرفه ها افزایش دهد.
گفتنی است، این سفر در راستای برگزاری پنجمین شورای عالی راهبردی دو کشور به دعوت رییس جمهور ترکیه در آنکارا برگزار شد. در نخستین دور از نشستهای این شورا مقرر گردید که سقف تجارت دو کشور به ۳۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
