تشکل تخصصی صادرات

مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالياتي

موضوع احکام مالياتي قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور
احکام مالياتي قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب ۱-۲-۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي که در روزنامه رسمي شماره ۲۰۴۴۸ مورخ ۳۰-۲-۱۳۹۴ منتشر گرديد ، به شرح زير جهت اطلاع و بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد:

ماده ۱۵- صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک، صنايع دريايي و بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي، به جزء (۱۱) ماده(۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷-۲-۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن و تبصره ماده (۱۴۵) قانون ماليات‌هاي مستقيم اضافه و از شمول مواد(۳۹)، ‌(۴۰)، (۴۱) و (۷۶) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ۱-۶-۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن مستثني مي‌شوند.

ماده ۱۶- کليه بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تا مدت سه‌سال:

الف- سالانه حداقل سي و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را که به تملک آنها و شرکتهاي تابعه آنها درآمده است و به‌تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مازاد مي‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهاي تابعه مذکور، شرکتهايي هستند که بانکها و مؤسسات اعتباري به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالک بيش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام آن باشند يا اکثريت اعضاي هيأت مديره آن را تعيين کنند.

ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهاي تابعه خود را در بنگاههايي که فعاليت‌هاي غيربانکي انجام مي‌دهند، به استثناي طرحهاي نيمه‌تمام شرکتهاي تابعه واگذار کنند. تشخيص «غيربانکي» بودن فعاليت بنگاههايي که بانکها، مؤسسات اعتباري و شرکتهاي تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک‌مرکزي جمهوري‌اسلامي‌ايران است.

تبصره ۱- معادل صددرصد (۱۰۰%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد بانکهاي دولتي نسبت به مبلغ قيمت دفتري و هزينه‌هاي فروش پس از کسر سهم سود قطعي سپرده‌گذاران، به خزانه‌داري کل کشور واريز و جهت افزايش سرمايه همان بانک تخصيص داده مي‌شود. وجوه حاصل از اين تبصره از پرداخت ماليات و سود سهم دولت معاف است.

ماده ۱۷- درصورت عدم انجام تکاليف موضوع ماده(۱۶) اين قانون، مجازات‌هاي زير نسبت به بانک يا مؤسسه اعتباري متخلف اعمال مي‌شود:

ب- سود بانکها و مؤسسات اعتباري که منشأ آن فعاليت‌هاي غيربانکي شامل بنگاهداري و نگهداري سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بيست و هشت درصد(۲۸%) مشمول ماليات مي‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده مي‌شود تا به پنجاه ‌و پنج‌درصد (۵۵%) برسد.

پ- عايدي املاک غيرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباري شامل زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بيست و هشت درصد(۲۸%) مشمول ماليات مي‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه مي‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد. منظور از عايدي املاک در اين ماده مابه‌التفاوت قيمت بازاري ملک در ابتدا، و انتهاي سال مالي است و بانک يا مؤسسه اعتباري که دارايي غيرمنقول مازاد نگهداري مي‌کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخهاي مقرر

ماده ۲۹– از ابتداي سال ۱۳۹۵ کليه معافيت‌هاي مقرر در مواد(۷)، (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵-۹-۱۳۸۸ درخصوص اوراق صکوک و تمامي اوراق بهاداري که در چهارچوب قوانين و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منتشر مي‌شود، حاکم است.

ماده ۳۰- متن زير به‌عنوان ماده(۱۳۸ مکرر) به قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳-۱۲-۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌شود:

ماده ۱۳۸ مکرر- اشخاصي که آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح و سرمايه در گردش بنگاههاي توليدي را در قالب عقود مشارکتي فراهم نمايند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي‌شوند و براي پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختي مذکور به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود.

تبصره ۱– استفاده‌کننده از معافيت موضوع اين ماده تا دو سال نمي‌تواند آورده نقدي را از بنگاه توليدي خارج کند. در صورت کاهش آورده‌نقدي، به‌ميزان ارزش روز معافيت استفاده شده، ماليات سال خروج آورده نقدي، اضافه مي‌شود.

تبصره ۲– تشخيص تحقق به‌کارگيري آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح يا سرمايه در گردش با اداره امور مالياتي حوزه مربوط است.

ماده ۳۱- متن زير جايگزين ماده (۱۳۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره‌هاي آن مي‌شود و ماده (۱۳۸) قانون مذکور و تبصره‌هاي آن حذف مي‌گردد:

ماده ۱۳۲- درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي ‌توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده از طرف‌وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌يافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد.

الف- منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که مؤديان مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشند و سازمان مذکور نيز مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.

ب- ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراکز موضوع اين ماده که داراي بيش از پنجاه نفر نيروي کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هرسال نسبت به سال قبل نيروي کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(۵۰%) افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش کارکنان يک‌سال اضافه مي‌شود. تعداد نيروي کار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي کار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي کارکنان محقق مي‌شود. در صورت کاهش نيروي کار از حداقل افزايش مذکور در سال بعد که از مشوق مالياتي اين بند استفاده کرده باشند، ماليات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول مي‌شود. افرادي که بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي‌شوند کاهش محسوب نمي‌گردد.

دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذکور موضوع اين ماده واقع در شهرکهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق کمترتوسعه‌يافته، به مدت سه‌سال افزايش مي‌يابد.

 

اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائي ذي‌ربط موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي کشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشکيل مي‌شود. اين هيأت موظف است حداکثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مانند اينها را به‌نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه‌هاي آن را به نحوي تقليل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه‌اندازي آن کسب و کار در کمترين زمان ممکن صورت پذيرد. مصوبات هيأت مذکور درمورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و درمورد تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران پس از تأييد هيأت وزيران براي کليه مراجع صدور مجوزهاي کسب و کار و کليه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهاي کسب و کار نقش دارند لازم‌الاجراء مي‌باشد.

تبصره ۶- در مورد آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي که نيازمند أخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي‌باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يکپارچه، هماهنگي و اداره امور أخذ و تکميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشارکت ساير دستگاههاي مرتبط به‌گونه‌اي اقدام مي‌نمايد که ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني موردنظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌بيني‌شده توسط هيأت «مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار» تجاوز ننمايد.

در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همکاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌هاي مربوطه شامل رويه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان(براساس قوانين و مقررات)، که به تأييد هيأت وزيران رسيده است و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليت‌هاي مختلف متناسب با شرايط توسط هيأت «مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار» موضوع ماده(۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي تهيه و ابلاغ مي‌شود. از تاريخ تصويب اين قانون، ماده(۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي‌شود.

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

تاريخ اجراء:

ماده ۳۱ از ابنداي سال ۱۳۹۵ و ساير مقررات ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمي

مدت اجراء:

مرجع ناظر :

دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ابلاغ:

فيزيکي/ سيستمي

بخشنامه هاو دستورالعمل هاي منسوخ (شماره و تاريخ ): —
* لطفاً هر گونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۳۲ با دفتر فني و حسابرسي مالياتي مطرح و پيگيري نماييد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *