تشکل تخصصی صادرات

سیاست گذاری درست

متن سخنرانی جناب آقای محسن حاجی بابا در همایش شکل دهی آینده سیاستگذاری پولی و مالی با نگرش بخش خصوصی جهت استفاده اعضای محترم انجمن تقدیم می گردد:

همایش

آنچه که ما تجربه کردیم و در دنیا دیدیم ، سیاست گذاری درست چندین وجه دارد که باید رعایت شود. از جمله: ۱- سیاست گذاری باید شفاف و بدون حاشبه باشد و طوری برنامه ریزی شود که تا حد ممکن امکان سوء استفاده از آن نباشد. و در شرایطی باشد که بخصوص در تصمیمات اقتصادی حداکثر ذی نفعان و گروههایی که با آن سیاست گذاری مرتبط هستند را پوشش بدهد. اگر به طور فرض در یک مقوله ای ۱۰ گروه ذی نفع داریم ،طوری این سیاست گذاری نشود که باعث تسهیل یا حفظ منافع دو یا سه گروه مربوط ذی نفع شود و هفت گروه دیگر اگر زیان هم نمی کنند برایشان بی تفاوت باشد. در نتیجه سیاست گذاری درست آن است که منافع حداکثری گروههای مختلف را دربر بگیرد تا قابل تسری به تمامی نهادهای اقتصادی کشور باشد. علاوه بر آن باید تصمیمات اقتصادی و سیاست گذاری که انجام می شود یک طرف مجری و سیاست گذار قرار دارد و یک طرف هم گروههایی که این سیاست گذاری را باید در تصمیمات و کسب و کارشان مورد اعتنا و توجه قرار بدهند و ضوابط و شرایط خودشان را با آن تطبیق بدهند. در سیاست گذاری درست باید منافع آنها و شرایط آنها و نظرات آنها را مورد امعان نظر قرار داد تا این سیاست گذاری بهترین سرویس و بیشترین نتیجه را از نظر گروههای ذی نفع که می خواهند این سیاست ها را مبنای حرکت و تصمیمات اقتصادی شان قرار دهند رعایت کنند. متاسفانه در کشور ما به این صورت است که عده ای می نشینند و سیاست گذاری می کنند و بیشتر جانب احتیاط و منافع و راحتی دستگاههای اجرایی را می بینند بدون اینکه توجه داشته باشند که این سیاست می تواند چه تاثیراتی در کسب و کار و آینده و وضعیت فعلی گروههای ذی نفع داشته باشد. بنابراین سیاست گذاری درست یک وجه آن این است که بتواند ارتباط درستی را با مخاطبان خودش در سیاست گذاری و بعد در نحوه اجرا برقرار کند. در اینجا این لزوم احساس می شود که در مرحله سیاست گذاری طرفین مخاطب مورد مشورت قرار بگیرند تا اگر مواردی را که سیاست گذار دارد به اشتباه تعیین می کند یا از نظر اجرا یی مشکلاتی را بوجود می آورد، بتوانند ببینند ، تذکر بدهند و در نهایت این سیاست گذاری قدرت اجرایی اش و تاثیرات مثبت اش در اقتصاد کشور بیشتر دیده شود.

۲-علاوه بر این سیاست گذاری باید ساده و روان باشد، ما هر چقدر در سیاست گذاری هایمان پیچیدگی داشته باشیم که نیاز به آیین نامه های متفاوت و متعدد داشته باشد هر گروهی که بخواهد این سیاست های کلان را در قالب اجرایی پیاده کند ممکن است اینها را پیچیده تر یا سهل تر کند. در اینجا بایستی در تمامی مراحل سیاست گذاری از تدوین تا اجرا با مخاطبین ارتباط دو سویه برقرار کرد تا نتیجه این سیاست گذاری در مجموع جهات بتواند باعث روند روان و ساده اقتصاد کشور و مسیر توسعه و رشد را بتواند هموار کند. بنظر من اگر در سیاست گذاری اینها را رعایت کنیم که شالوده مجموعه مواردی که عرض کردم می شود تعامل و تبادل نظر با بخش خصوصی که در هر یک از این موارد مورد نظر هست بتواند انجام شود می شود یک حرکت برد-برد هم برای سیاست گذار، هم برای دستگاههای اجرایی ، هم برای مخاطبی که این سیاست ها شامل او می شود ، و در نهایت برد-برد برای کل کشور و منافع ملی خواهد بود.

۳-سیاست گذاری درست باید به دور از هر گونه آزمون و خطا باشد. دوران آزمون و خطا به سر رسیده است و امروزه جهان با عقلانیت و توسعه یافتگی ارکان سیاست گذاریهای خود را پیش میبرند. سیاست گذاران در دنیا می دانند که کوچکترین خطایی منجر به نتایج غیرقابل جبران و عقب ماندگی می شود.

۴- سیاست گذاری ها باید انطباق پذیر و مطابق با واقعیتها و شرایط و مقتضیات باشند. تجارب جهانی و به ویژه کشورهای پیشرفته باید مورد مطالعه و بررسی های دقیق گردد و آنچه که می توانند به کمک راهبردهای توسعه ای کشور بیانجامند برگزیده شوند. هر گونه الگوبرداری مطلق و یا وابستگی به سیاست گذاریهای بیرونی خود خطای بارزی است. واقعیتهای جامعه به ویژه در ارکان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می بایست مورد توجه دقیق سیاست گذاران قرار گیرند. شرایط و مقتضیات جامعه با رعایت اصول همه جانبه نه صرفا توجهات تک بعدی به طور جد و اخص باید در سیاست گذاریها لحاظ گردند.

۵- سیاست گذاران باید بدانند که رویکردهای خلاق و انگیزه ساز می توانند مناسبترین راهبردهای حکمرانی خوب جامعه را بدنبال داشته باشند. نمی توان جامعه را به جمعیتی بی تفاوت تبدیل کرد و سپس داعیه ارکان خوب سیاست گذاری را براه انداخت. نیازهای جامعه ، نیازهای فراواقعیتی نیستند که بتوان از خلال تصاویر ذهنی پیچیده و سورئالیستی و بنا به تفسیر و تاویل بدانها پرداخت .

۶-سیاست گذاران باید عدالتخواه باشند. هر گونه سیاست گذاری می بایست برای آحاد جامعه تدوین گردد. اتخاذ استراتژی های برابرخواهانه و مبتنی بر اصل مساوات ، آثاری چون فقرستیزی، تمرکززدایی، منافع ملی و توسعه را بهمراه خواهد داشت.

۷- همه کارکردهای آشکار و پنهان و مثبت و منفی در اتخاذ بند بند هر سیاست گذاری ای باید مورد توجه و مطالعه دقیق قرار گیرد. اندیشمندان در حوزه های اساسی و متعدد باید در ارکان سیاست گذاری حضور داشته و مشارکت مسئولانه ای داشته باشند. تضادها، تناقض ها، منافع و تعاملات فردی، شبکه سازی های انحصاری، نقش پذیری های سلیقه ای و غیرمسئولانه، تعابیر و تفاسیر و دیگر ابعاد پنهان و منفی سیاست گذاریها باید از منظر اهل فن و صاحب نظران مورد تبادل نظر و مطالعه دقیق قرار بگیرد.

۸- سیاست گذاریها باید دارای چارچوبی ساختارمند و بازاندیشانه باشند و منطبق با استراتژی برگزیده توسعه کشور تدوین شوند.

در پایان باید اذعان داشت که در کشورهای پیشرفته هیچ سیاستی بدون اینکه در اتاق “سیاست گذاری درست” کنترل و بررسی شده باشد، مورد تایید و تصویب رهبران و مسئولان قرار نمی گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *