وطن امروز/ متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
فقدان منابع مالی لازم برای ادامه طرح فاصله‌گذاری اجتماعی که نتیجه ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت در ۷ سال گذشته است، زمینه‌ساز خروج اجباری مردم از خانه‌هایشان شد
گروه اقتصادی: یکی از دلایل بازگشت مردم سر کار، ناتوانی اقتصاد برای تاب‌آوری در برابر تعطیلی ناشی از کرونا بود؛ ناتوانی‌ای که باید ریشه‌های آن را در عملکرد ۷ ساله دولت تدبیر و امید در اقتصاد کشور دانست.
آنچه از حجم بسته‌های در نظر گرفته شده برای اقشار آسیب‌دیده از کرونا پیداست، تعلل در اجرای سیاست‌های حمایتی و اظهارات مسؤولان اقتصادی دولت مبنی بر عدم توان تعطیلی، نشان از مشکلات اقتصادی طرح فاصله‌گذاری اجتماعی دارد.
بزرگ‌ترین شاهد این مدعا هم همین بازگشت به کار افراد در اغلب کسب‌وکارها در شرایط کروناست؛ کسب‌و‌کارهایی که یا مشمول بسته حمایتی شده‌اند اما حجم این بسته‌ها کفاف معیشت آنها را نمی‌دهد یا اساسا محقق نشده است و یا به کلی مشمول این بسته‌های حمایتی نشده‌اند و دولت برای آنها برنامه‌ای ندارد.
سوال اصلی اینجاست که چرا دولت پس از ۷ سال منابع لازم برای تعطیلی یک ماهه را که پیشنهاد مراکز پژوهشی برای عبور از زمان پیک کروناست یا برای همین بازه زمانی کوتاه تعطیلی را که نیمی از آن در نوروز سپری شد ندارد؟ حضور ۷ ساله دولت تدبیر و امید در مدیریت اقتصاد کشور شرایطی را به وجود آورده است که دولت توان یک ماه تعطیلی را ندارد. خلاصه تورم ۴۰درصدی، ضریب جینی بیش از ۴۰ دهم درصدی، رشد اقتصادی منفی ۵/۷ درصد و بیکاری بیش از ۱۰ درصد بخشی از کارنامه اقتصادی دولت در این سال‌هاست.
* فروش نفت، بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی
دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد هیچ برنامه منسجمی در این سال‌ها نداشت، تفکر اصلی حاکم بر اقتصاد کشور خود را وامدار دیپلماسی سیاسی می‌دانست و امیدوار بود با گسترش ارتباطات خارجی مامنی برای نجات اقتصاد کشور ایجاد کند. بزرگ‌ترین دستاورد این تفکر برجام بود که افزایش فروش نفت را به ارمغان آورد.
دولت تدبیر و امید حتی در این مقطع زمانی هم از دستاورد ارتباط دست و پا شکسته با غرب برای انتقال تکنولوژی و توسعه اقتصادی استفاده نکرد و راحت‌ترین کار یعنی فروش نفت خام را پیش گرفت، این در حالی بود که کارشناسان اقتصادی و رهبری در این سال‌ها بارها بر حذف نفت از بودجه جاری کشور تاکید داشتند و راه نجات اقتصاد کشور را اتکا به توان داخلی و اقتصاد مقاومتی می‌دانستند.
در چنین شرایطی که کرونا و تحریم با همکاری یکدیگر فروش نفت کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند این مشکلات بیشتر از هر زمان دیگری در حال هویدا شدن است.
* نارسایی مالیاتی
در تمام ۷ سال گذشته تا پیش از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در زمستان سال گذشته هیچ پایه مالیاتی نه از نظر تنظیمی و نه درآمدی اصلاح نشد. این یعنی دولت تدبیر و امید هیچ برنامه‌ای برای درآمدزایی کشور از طریق مالیات نداشته است. هوشمند‌سازی مالیات‌ستانی و اصلاح ضرایب مالیاتی هم به نفع تولید در این سال‌ها محقق نشده است. به طور کلی می‌توان گفت سهم مالیات از بودجه همواره رقم ثابتی بوده است.
به طور کلی می‌توان گفت بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور ما با سیاست‌های اشتباه معافیتی مالیات پرداخت نمی‌کنند و به نظر می‌رسد عزمی هم برای اخذ مالیات از آنها وجود ندارد، وابستگی بیش از اندازه به نفت و بویژه اعتیاد این دولت به درآمدهای نفتی کاری با کشور کرده است که در بزنگاه‌های بحرانی نتواند از پس مشکلات برآید.
* تأخیری، پسینی و منفعلانه
مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود درباره اقداماتی که باید پس از رفع بحران کرونا انجام شود، نوشته است: یکی از مهم‌ترین راهبردهایی که در مواجهه با ویروس کرونا بر آن تأکید می‌شود، دعوت شهروندان به «حفظ قاعده فاصله‌گذاری اجتماعی» است.
تأکید امروز نظام سلامت بر خودمراقبتی و پیشگیری را باید به فال نیک گرفت اما باید خاطرنشان کرد نظام سلامت تا به امروز رویکردی درمان‌محور داشته است و بسیاری از افراد جامعه از رفتارهای پیشگیرانه، سبک زندگی سلامت‌محور و خودمراقبتی آگاهی کافی ندارند. ازاین‌رو به نظر می‌رسد تأکید صرف بر راهبرد خودمراقبتی در لحظات بحرانی شیوع ویروس کرونا برای همه طبقات صحیح نیست، زیرا همه طبقات و گروه‌های اجتماعی (مانند روستانشینان دورافتاده و مناطق حاشیه‌ای، بی‌سوادان و کم‌سوادان، کارگران خدمات شهری، بی‌خانمانان، کودکان کار و خیابان، سالمندان کار و دستفروشان و…) فرصت و توان یکسانی برای خودمراقبتی ندارند. بی‌تردید ترویج خودمراقبتی صرف در بین طبقاتی که فاقد سرمایه و توان کافی برای مراقبت و حمایت از خود هستند، نمی‌تواند مؤثر باشد، زیرا به همان اندازه که مسؤولیت فردی و اجتماعی مردم بااهمیت است و امروز ترویج می‌شود، مسؤولیت‌پذیری بیشتر دولت نیز حیاتی است؛ چرا که این روزها زندگی روزمره مردم بیش از همیشه به سیاست‌های دولت گره خورده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گزارش خود مجموعه اقدامات نهادهای مختلف برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه را «تأخیری، پسینی و منفعلانه» توصیف می‌کنند و هشدار می‌دهند که «تداوم این وضعیت باعث می‌شود اقشار ضعیف و در معرض آسیب در مواجهه با این ویروس تاب‌آوری کمتری داشته باشند و رخدادهای دردناک دیگری را به همراه داشته باشد».
* پیشنهادهایی برای حمایت از اقشار محروم
افزایش بیکاری از یک سو و افزایش هزینه‌های زندگی از سوی دیگر موجب شده است بویژه در یک سال اخیر، دهک‌های پایین درآمدی با مشکلات و تنگناهای معیشتی روبه‌رو شوند. اقشار محروم با توجه به تنگنای مالی برای تأمین نیازهای ضروری، قطعا امکان تهیه اقلام بهداشتی و پیگیری درمان و سلامت خود را نیز ندارند، لذا تهیه بسته‌های مربوط به اقلام بهداشتی در کنار تأمین کالاهای اساسی و ضروری این خانوارها باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد. در این باره خانوارها را می‌توان به ۲ دسته تقسیم کرد؛ گروه نخست خانوارهایی که دارای هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای و منبع درآمدی یا مستمری‌بگیر نهادهای حمایتی نیستند که این گروه باید در اولویت نخست قرار گیرند و طبعا حمایت‌های بهداشتی و کالاهای اساسی بیشتری را دریافت کنند. گروه دوم خانوارهایی هستند که در طرح معیشتی بنزین برای دریافت بسته معیشتی بر اساس اطلاعات مالی و اقتصادی انتخاب شده‌اند. باید توجه داشت حمایت از اقشار محروم، در عین حال که با هدف حمایت در مقابل شوک ناشی از کرونا پیگیری می‌شود، باید کاملا هدفمند باشد، چرا که روش تأمین مالی این سیاست‌های حمایتی با توجه به وضعیت بودجه‌ای دولت، به احتمال قوی تورم‌زاست، لذا باید با تحمیل حداقل تورم، هدف حمایتی محقق شود.
برنامه حمایتی از خانوارها را با توجه به ۲ هدف بالا، می‌توان به حمایت در چند سطح تقسیم‌بندی کرد.
۱- حمایت برای تهیه اقلام بهداشتی و ضروری: هزینه تأمین اقلام بهداشتی برای اقشار ضعیف بسیار بالاست. با توجه به آنکه هدف، کنترل شیوع کروناست، حمایت در این زمینه باید به صورت کالایی و نه نقدی باشد. به نظر می‌رسد حداقل طی یک ماه آینده، به منظور کاهش مراجعات خارج از منزل مردم و کاهش ازدحام جمعیت، بهترین راه توزیع خانه به خانه پکیج‌هایی شامل نیازهای اولیه به همراه اقلام بهداشتی ضروری باشد.
۲- حمایت مالی برای جبران درآمد کاهش یافته: احتمال می‌رود بسیاری از مشاغل بویژه مشاغل مرتبط با خدمات و مشاغلی که از دستمزدهای پایین برخوردار بودند در این بازه زمانی از بین بروند. لازم است دولت برنامه حمایتی ویژه‌ای برای جبران درآمدهای از دست رفته خانوارها داشته باشد. این حمایت‌ها می‌تواند از طریق استفاده از نیروی کار در مشاغل جدید ایجاد شده و همچنین پرداخت بیمه بیکاری باشد. در زیر به هر دو این موارد اشاره خواهد شد.
الف- برنامه مشاغل اجتماعی: برخی فعالیت‌هایی که دولت در بازه زمانی کنترل شیوع کرونا باید به اجرا بگذارد، فعالیت‌هایی است که نیازمند نیروی کار هستند. به عنوان مثال توزیع اقلام ضروری بهداشتی یا کالاهای اساسی به صورت خانه به خانه، نیازمند نیروی کار زیادی است. می‌توان با ایجاد یک پلتفرم از نیروهای کاری که شغل خود را از دست داده‌اند یا سایر نیروهای کار در بین اقشار محروم استفاده کرد. برنامه مشاغل اجتماعی به این صورت عمل می‌‌کند که موقعیت شغلی اجتماعی موجود را مشخص کرده و با دستمزد تعیین شده پیشنهاد می‌دهد. چنین برنامه‌ای که پیش از آن در هند و همچنین پس از رکود بزرگ در آمریکا به اجرا گذاشته شده است، قدرت غربالگری خوبی نیز دارد، زیرا باعث می‌شود اگر فرد امکان کسب درآمد بیشتر دارد، پیشنهاد شغل را قبول نکند.
ب- حمایت‌های یارانه‌ای: برای آن دسته از اقشار ضعیف که به هر دلیلی نتوانسته‌اند در برنامه‌های مشاغل اجتماعی شرکت کنند و کاهش درآمد را در این بازه تجربه می‌کنند، لازم است حمایت‌های یارانه‌ای در دستور کار قرار گیرد. پرداخت یارانه‌ای باید به میزانی باشد که کاهش‌دهنده انگیزه شرکت در مشاغل اجتماعی نباشد. همچنین پرداخت این یارانه باید مشروط به آزمون وسع(به عنوان مثال مبتنی بر اطلاعات مندرج در پایگاه رفاه ایرانیان) انجام شود.
