تشکل تخصصی صادرات
خودرو

سیاست دهه ۶۰ صنعت خودرو مبنی بر انجام قرعه کشی خودرو در حالی به عنوان یکی از سیاست های کنترلی بازار خودرو در حال اجرایی شدن است

که نگاهی به کشورهای همسایه و شیوه فروش خودرو نشان می دهد، تعیین مالیات ابزاری قوی و کنترلی در این کشورها بوده است.

صرف نظر از مزایا و معایب روش جدید فروش که از سوی خودروسازان تحت عنوان قرعه کشی خودرو در حال اجرایی شدن است آن چه در شرایط فعلی بازار را تحت تاثیر قرار داده افزایش تقاضا بوده است.

ایده اشتباه قرعه کشی خودرو که اولین بار توسط کمیته خودرو مطرح شد این روزها آورده ای جز افزایش تعداد خریداران خودرو و ایجاد تقاضای کاذب عایدی نداشته است.

در شیوه های قبلی فروش بر اساس آمار اعلامی از سوی خودروسازان، حداکثر تعداد متقاضی مراجعه کننده به سایت های فروش خودروسازان بین ۳۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار نفر بوده در حالیکه پس از اعلام روش قرعه کشی، تقاضای کاذب زیادی در جامعه بیدار شد به طوری که حدود ۷ میلیون متقاضی برای فروش فوق العاده خودروسازان ثبت نام کردند.

از این تعداد ثبت نام کننده، ۲۵ هزار نفر در فروش فوق العاده و ۸۵ هزار نفر در طرح پیش فروش به عنوان برندگلن خوش شانس این قرعه کشی شناخته شدند و در نتیجه سرخوردگی این حجم متقاضی در قرعه کشی باعث هجوم آنها به بازار و افزایش قیمت افسار گسیخته قیمت خودرو در بازار شد به طوری که گزارش ها حاکی از افزایش ۱۰ درصدی قیمت ها در بازار خودرو حکایت می کند.

کارشناسان بازار خودرو تاکید دارند که سیاست‌گذاری‌هایی که در ۲ سال اخیر انجام شده، هیچ کدام برای کنترل بازار خودرو جواب نداده و نه تنها در مجموع بازار تحت کنترل نیست بلکه صنعت خودرو نیز روز به روز متحمل زیان بیشتری می شود.

بدون شک قرعه کشی علاج و چاره بازار خودرو در شرایط فعلی نیست چرا که فرد دلال می تواند با توجه به سود قابل توجه ای که از اختلاف قیمت موجود بین قیمت کارخانه و بازار به دست می آورد، عده بسیاری را برای رسیدن به هدف خود که همانا خرید خودرو از کارخانه است، به کار بگیرد، در این صورت شانس موفقیت فرد دلال در قرعه کشی باز هم بیشتر از مصرف کننده واقعی خواهد بود.

در این میان نگاهی به شیوه های فروش در کشورهای همسایه و کشورهایی که اقتصاد مشابهی با ایران دارند نشان می دهد که با تولیدی برابر با نیاز و عرضه تمام قد و همچنین عدم اعمال سیاست های عجیب در فروش، بازار خودروی این کشورها همواره بر یک رویه ثابت بوده و هیچ گاه به دلیل اقدامات سوداگرانه شاهد نوسان قیمتی نبوده است.

نمونه این کشورها ترکیه است که ضمن شباهت اقتصادی، همانند ایران دارای خطوط مونتاژ و تولید خودرو است.
نگاهی به روش فروش خودرو در این کشور نشان می دهد که در ترکیه با وجود دارا بودن سیستم حمل و نقل و وسایط نقلیه بسیار گسترده و مجهز، باز هم بسیاری از افراد ترجیح می دهند دارای خودرو شخصی باشند.

تنوع خودروها در ترکیه به مراتب بیشتر از ایران است و بسیاری از برندهای معروف تولید خودرو در این کشور نمایندگی های فعال دارند اما نکته قابل توجه اینست که خرید خودرو در ترکیه مانند ایران سرمایه محسوب نمی شود و در صورتی که بخواهید به عنوان سرمایه گذاری در ترکیه به آن بیاندیشید ضرر خواهید کرد و همین امر باعث می شود تا دلالی در این بازار رخ ندهد.

خرید خودرو در ترکیه برای اتباع خارجی به مراتب باصرفه تر از شهروندان کشور ترکیه است و دلیل آن نیز معاف بودن اتباع خارجی مقیم در ترکیه از پرداختن مالیات است در واقع دولت ترکیه قوانینی را وضع کرده که در آن خرید خودرو بدون مالیات در ترکیه برای اتباع خارجی به مراتب راحت تر شده است. این نکته را فراموش نکنید برای خرید ماشین باید اقامت ترکیه را داشته باشید.

در ترکیه بسیاری از شرکت ها و کمپانی های معروف دنیا نمایندگی دارند. به همین دلیل به راحتی می توان به صورت مستقیم از این کمپانی ها خرید داشت. البته خریدار خودرو در انتخاب مدل های خودرو هیچ محدودیتی ندارد و بعد از مراجعه حضوری و انتخاب مدل خودرو، پرداخت مبلغ خودرو می رسد و سپس خریدار می تواند نسبت به پلاک کردن خودرو اقدام کند.

اخذ تعرفه و همچنین تعیین‌مالیات از جمله راهکارهایی بوده که دولت ترکیه توانسته با تکیه بر آن خودرو را از کالای سرمایه ای خارج کند و حتی خرید آن را برای شهروندان ترکی نیز به صرفه نکند. اقدامی که همواره از دید مسئولان خودرویی و صنعتی ایران جا مانده است.

 

منبع:خودروکار

 

به پیج اینستاگرام انجمن صادرکنندگان صنعتی معدنی و خدمات مهندسی بپیوندید.

http://instagram.com/examie.exporters

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *