تشکل تخصصی صادرات

محسن حاجي بابا : نايب رئس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران و عضو هيات مديره انجمن صادركنندگان صنعتي ، معدني و خدمات مهندسي درگفتگوي با روزنامه جهان اقتصاد مورخ ۱۷-۹-۹۴

سود بالاي سپرده‌ها اقتصاد را متلاشي مي كند

تداوم رکود در اقتصاد ایران فراتر از آنچه بدبین‌ترین صاحب‌نظران پیش‌بینی می‌کردند و ناکارآمدی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت یازدهم برای درمان این درد مزمن، موجب ابتلای اقتصاد به بیماری حاد نا امنی سرمایه‌گذاری شده و بیم آن می‌رود که با ادامه این شرایط، آسیب‌هایی جدی با دامنه اثرگذاری کوتاه و بلندمدت متوجه اقتصاد کشور شود.‏
از جمله عواقب ناخوشایند طولانی شدن رکود، کاهش بازدهی فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف است، روندی که موجب می‌شود تا صاحبان سرمایه انتخاب‌های متعدد خود را از دست داده و در نهایت مجبور به انتخاب معدود گزینه‌های موجود شوند.‏

در بررسی وضعیت کنونی اقتصاد مبتلا به رکود ایران در حالی که قریب به اکثریت بازارها بازدهی و سودآوری خود را از دست داده‌اند، شاید تنها دو گزینه اصلی پیش روی سرمایه‌گذاران باقی مانده باشد، مهاجرت به اقتصاد دیگر کشورها و یا انباشت در شبکه بانکی به عنوان بازاری با سودی ثابت اما امن، که رشد سپرده‌گذاری در سال‌های اخیر مبین انتخاب گزینه دوم از سوی گروهی از صاحبان سرمایه است که رفتاری محتاطانه‌تر دارند.‏
توجه صاحبان سرمایه به بانک‌ها و تبدیل شدن سرمایه‌های مولد به سپرده‌های ثابت از یک سو و بالا بودن نرخ بهره تسهیلات بانکی موجب شد تا گروهی از صاحبنظران پیشنهاد کاهش نرخ سود سپرده و بهره بانکی را مطرح کنند، تا از یک سو بخشی از سپرده‌ها راهی فعالیت‌های اقتصادی شده و از طرفی تسهیلات بانکی بتواند بخشی از مشکلات بنگاه‌ها را مرتفع سازد.‏
اما گروهی دیگر از صاحبنظران سرسختانه در مقابل این نظر ایستاده و بر این باور هستند که با کاهش سود سپرده، سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج خواهند شد.‏
برای تحلیل این دو نظریه که کاهش سود سپرده می‌تواند به رونق اقتصادی هرچند اندک کمک کند یا اینکه این تصمیم به خروج سپرده‌ها منتهی خواهد شد و بررسی این مهم که اصلا در حال حاضر بازاری هست که برای این گروه از صاحبان سرمایه محتاط جذابیت حضور داشته باشد، با محسن حاجی‌بابا نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای مشورتی صنایع وزیر محترم صنعت،معدن، تجارت گفتگو کردیم که مشروح آن در ادامه می‌آید:‏
– خروج سپرده‌ها عامل اصلی مقاومت نظام بانکی در برابر کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات خوانده می‌شود، آیا با تغییر نرخ سود این اتفاق رقم خواهد خورد؟‏
با کاهش سود بانکی حتی به ۱۶ یا ۱۷ درصد هم احتمال رفتن سرمایه‌ها به دیگر بازارها کم است، چراکه سرمایه‌‌ برای تحصیل سود بیشتر، از بازاری به بازار دیگر کوچ می‌کند، که با توجه به رکود فراگیری که گریبانگیر فعالیت‌‌های اقتصادی شده، هیچ بازاری جذابیت لازم برای جذب سرمایه‌ها را ندارد.‏
از این رو شاهد هستیم که طی یک سال گذشته با عمیق‌تر شدن رکود حجم سپرده‌های بانکی به میزان قابل توجهی افزایش یافته‌است، که مؤید شرایط نامناسب فعالیت‌های اقتصادی است، از جمله اینکه شاهد کاهش ۲۵ درصدی واردات نیز بوده‌ایم‏‎.‎
– عدم جذب سرمایه در بازارهای مختلف به رکودی فراگیر تبدیل شده، برای تغییر این شرایط چه باید کرد؟‏
معتقد هستم سود سپرده‌های بانکی باید کاهش یابد، چراکه به دلیل شرایط حاکم بر بازار در حال حاضرهیچ فعالیتی بیش از ۱۰ درصد سود ندارد، در حالیکه سپرده‌گذاری در بانک بدون ریسک و حاشیه‌های نگران‌کننده، ۲۲ درصد سود به دنبال دارد‎.‎
در چنین شرایطی در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری، بخشی از سرمایه‌ها به بازارهای دیگر منتقل و موجب فعال شدن اقتصاد می‌شوند.‏
– نگرانی از انحراف تسهیلات بهانه‏‌ای شده برای توقف یا کاهش ارانه تسهیلات از سوی بانک‌ها، این رفتار منطقی است؟ ‏
برخی کارشناسان برای بستن و متوقف کردن ارائه تسهیلات بانکی دلایلی را مطرح می‌کنند که شاید در مواردی درست باشد، اما نمی‌توانیم به دلیل وجود برخی تخلفات مانند فعالیت موسسات مالی غیرمجاز و یا اینکه ممکن است بخشی از تسهیلات پرداخت شده برای تولید منحرف شود، کل اقتصاد کشور را فلج کنیم. آنچه مسلم است باید بپذیریم که تخلف در همه جا چه در بدنه دولت و چه در بخش خصوصی وجود دارد، اما شرایط فعلی بگونه‌ای است که احتمال انحراف تسهیلات بانکی کمتر است، چرا که زمانی با افزایش تخلفات روبرو خواهیم بود که بازارهای ثانویه با سود بالا در کنار تولید وجود داشته باشد،‌ درحالیکه الان چنین شرایطی فراهم نیست و در قالب بازارها با رکود روبرو هستیم.‏
– رکود در بازارهای مختلف موجب تبدیل سرمایه‌های فعال به سپرده بانکی شده، چه اتفاقی موجب شده تا فعالان اقتصادی سپرده گذاری را به فعالیت خود ترجیح دهند؟
طولانی شدن دوره رکود و عدم موفقیت راهکارهای دولت برای مقابله با آن برای بسیاری از فعالان اقتصادی و تجار این پیام را دارد که حداقل تا مدت مشخصی این شرایط ادامه خواهد داشت.‏
در واقع تجار و بازرگانان توانایی پیش‌بینی شرایط را دارند و وقتی با حجم قابل توجهی از سپرده‌گذاری‌های یک ساله در بانک‌‌ها روبرو می‌شویم، به این معنی است که ایشان حداقل برای یک سال آینده تداوم شرایط کنونی را پیش‌بینی کرده و سپرده‌گذاری را به عنوان بازاری با سود بالاتر و خطر کمتر تشخیص داده‌اند که اگر چند درصدی تغییر و بهبود شرایط را پیش‌بینی می‌کردند رفتارشان به گونه‌ای دیگر بود‎.‎
– بر سر بازارهایی چون مسکن، ارز و طلا که تا پیش از این جذابیت زیادی برای گروهی از سرمایه گذاران داشتند، چه آمده که امروز این بازارها نیز با رکود روبرو شده‌اند؟
بازارهایی چون مسکن، خودرو و طلا جذابیتی برای سرمایه گذاری وجود ندارد و در حوزه ارز هم در صورتی سرمایه‌گذای توجیه دارد که بتوان پیش‌بینی کرد که طی یک سال حداقل میزان افزایش قیمت دلار به اندازه‌ای باشد که بتواند با سود بانکی برابری کند، چراکه بانک به صورت روزشمار سود پرداخت می‌کند که در نهایت سودی معادل ۲۵ درصد خواهد‌داشت، مضاف براینکه پول نقد قدرت جابجایی بیشتری نسبت به ارز دارد.‏
در حال حاضر بازار ارز بازار جذابی برای سرمایه گذاری نیست چراکه برای تحریک بازار ارز و افزایش نرخ آن به دو روش عمل کرد، یا باید به صورت رسمی نرخ ارز بالا برود مانند سال ۹۱ و یا با بازارسازی این اتفاق بیفتد که در حال حاضر این روش موفق نخواهدبود.‏
برای بازارسازی بازارها باید تحریک تقاضا به صورت موجی مستمر ایجاد شود که شرایط کنونی امکان انجام این کار را نمی دهد.‏
باید ارز خریداری شده را نگه‌داشت و یا کالا وارد کرد، در حالیکه به دلیل نبود تقاضای مستمر انبار تولیدکنندگان و واردکنندگان پر از کالا است، از این رو سرمایه‌گذاری در این حوزه منطق نیست.‏
در واقع به دلیل نبود تقاضا واردات نمی‌تواند استمرار داشته‌باشد و چرخه فعالیت و متعاقب آن گردش مالی متوقف می‌شود و یا به تعبیری در حال حاضر ضریب فزاینده پولی صفر است‏‎.‎
– روند فعالیت واحدهای اقتصادی در بازارهای رسمی و غیررسمی چگونه است؟
‎ ‎شرایط کنونی به گونه‌ای است که بانک‌ها نیز موافق کاهش سود سپرده هستند که اگر این اتفاق بیفتد نرخ بهره تسهیلات نیز باید کاهش یابد‎.‎
در حال حاضر گروهی از واحدهای تولیدی دارند با سود صفر فعالیت می کنند و با گرفتن وام یا به عبارتی پول گران قیمت و دادن بهره به بانک ها تلاش می کنند حیات خود را حفظ کند‏‎.‎
بسیاری از واحدها امسال سود ندارند اما با این باور که روند کنونی بالاخره متوقف می‌شود، از این رو سعی دارند با حداقل تولید به فعالیت ادامه داده تا نیروهای کارآزموده و با تجربه خود را حفظ کنند، چراکه جبران از دست دادن نیروی انسانی سخت است‎.‎
‎ ‎وضعیت کنونی به گونه‌ای است که فعالیت در بازار رسمی سود چندانی ندارد که موجب کاهش بازده بورس نیز شده است‎.‎
البته بخشی از منابع پولی راهی بازار قاچاق شده که سود خود را برمی گرداند اما هیچ فعالیت شفاف و رسمی آنقدر سود ندارد تا بتواند بهره بانک را برگرداند که به نوبه خود عاملی برای افزایش معوقات بانک ها و اثبات این واقعیت است که دریافت این میزان بهره در شرایط کنونی بازار غیرمنطقی است.‏
– تبعات تغییر نرخ سود برای بانک‏‌ها چه خواهد بود؟
برخی مدافعان بالا بودن سود بانکی نگران خروج سپرده‌ها از بانک‌ها با کاهش نرخ سود هستند و اشاره شان به سپرده‌های خرد است، درحالی که سپرده‌های خرد در اقلیت هستند و پافشاری ایشان به این معنی است که برای حمایت از یک اقلیت باید کل اقتصاد را نابود کرد‎.‎
آنچه مسلم است با کاهش سود، سپرده‌های خرد از بانک خارج نمی شوند چون بازار جایگزین ندارند، در مقابل بخشی از سپرده‌های کلان خارج‌شده و با ورود با فعالیت‌های اقتصادی موجب رونق می‌شوند‎.‎
از طرفی با توجه به کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود بانکی نیز توجیه پذیراست با تورم ۱۵ درصد نزولی کاهش سود سپرده توجیه‌دارد و از سویی موجب می‌شود برخی که قصد خرید کالا دارند اما سود سپرده موجب تعلل ایشان شده بود، اقدام به خرید کالا نمایند که این می‌تواند به منزله سرآغازی برای بازگشت رونق به بازار باشد‎.‎
مضاف براینکه کاهش سود تسهیلات موجب کاهش قیمت تمام‌شده کالا می‌شود که این نیز خود اثر ضد تورمی ‌دارد‎.‎
همچنین با توجه به افزایش حجم بدهی بانک‌ها که بخشی از آن ناشی از پرداخت سود سپرده‌ها است، با کاهش نرخ سود بخشی از این بدهکاری کاهش یافته و به مثبت شدن تراز بانک‌ها منتهی می‌شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *