محسن حاجي بابا عضو هيات مديره انجمن صادركنندگان صنعتي ، معدني و خدمات مهندسي و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران- روزنامه جهان اقتصاد – مورخ ۲۷-۵-۹۵
شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی را بسیاری حاصل اندیشه و پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران و تصویب آن در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه می‌دانند که در سال ۱۳۸۹ ایجاد شده‌است.
اما با جستجو در آرشیو اخبار و مطالب رسانه‌ها مشخص می‌شود، پنج سال پیش از تولد این شورا، محسن حاجی‌بابا از فعالان بخش‌خصوصی و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران در سال ۱۳۸۴ تشکیل این شورا را پیشهاد دادهاست.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، محسن حاجی‌بابا که در حال حاضر نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه‌اتاق ایران است، در سال ابتدایی فعالیت دولت نهم پس از روبرو شدن با تصمیمات غیرمنطقی و رفتار ویرانگر دولت در بخش اقتصادی با هدف ایجاد نهادی فرادولتی که بتواند مانع از رفتارهای مخرب و تصمیمات اشتباه‌اقتصادی شود، در مقاله‌ای وضعیت اقتصادی آن زمان کشور را تشریح و راهکارهایی ارائه داده‌بود که یکی از آنها ایجاد نهادی مانند شورای گفتگوی کنونی بود.
وی در این مقاله که دراختیار روزنامه جهان اقتصاد قرار داده است پیشنهاد داده بود، شورای رفع مانع، رفع مشکل و حمایت از بخش‌خصوصی در صنعت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور با حضور نمایندگان تشکلهای صنعتی ملی و کلان نگر تشکیل شود تا بخش‌خصوصی بتواند، زورگوئی و اقدامات غیر‌قانونی و تفسیرهای ناشیانه و شخصی مسئولین نهادها و ارگانهای حکومتی را در سراسر کشور به‌این شورا منتقل شود که رفع مانع، ظلم و زورگوئی صورت گیرد.
پس از گذشت بیش از یک دهه با بازخوانی این مقاله متوجه می‌شویم که‌اقتصاد ایران گرفتار مشکلات ساختاری و ریشه‌ای بوده که‌همچنان نیز با همان مشکلات روبرو‌است.
الف – فروش نفت – فروش سرمایه فعلی و آیندگان – نه درآمد
در هیچ یک از کشورهای پیشرفته مانند نروژ وجوه حاصل از فروش نفت خرج بودجه جاری کشور نمی‌شود و پس انداز یا صرف تاسیسات زیر بنائی میگردد.
بدیهی‌است درفرهنگ بودجه‌بندی، برنامه‌ریزی و مطبوعاتی کشور لفظ درآمدهای نفتی باید تعویض و بجای آن سرمایه نفتی جایگزین شود تا عبارت سرمایه‌های نفتی بکار برده‌شود و فرهنگ تدافعی در ارتباط دلارهای نفتی در سطح مملکت بوجود‌آید.
ب – بخش‌خصوصی
حجم توانایی مالی و سرمایه‌ای بخش‌خصوصی بازرگانی کشور بسیار عظیم‌تر از دولت و بخش‌خصوصی صنعتی‌است. این حجم آنقدر عظیم‌است که حتی قدرت مقابله با تصمیمات اقتصادی دولت را دارد. علت وجود این حجم سرمایه عبارت‌است از: سرعت بازگشت سود و سرمایه، سیال بودن یا قدرت جابجایی برای انواع کالا، عدم تعصب ملی و فرهنگ مصرف تولیدات کشور و محتاج و وابسته‌بودن سرمایه‌گذاری صنعتی به مصوبات دولت و بالطبع وجود افرادی در رده‌های میانی دولت که با تصمیمات خلق الساعه و یکطرفه می‌توانند هست و نیست و سرمایه صنعتگران را به ســــرعت بنا بودی بکشانند. عدم توجه تصمیمات اقتصادی حکومت به تاثیرات آن در بخش صنعت بطورعام و صنعتگر خصوصی بطورخاص، زورگوئی قانونی و غیر‌قانونی کارگزارن دولتی به بخش‌خصوصی صنعت کشور و عدم توجه به‌ارزش تجمیع‌سرمایه در بخش صنعت و عدم هدایت آن بسوی سرمایه‌گذاری صحیح و مطمئن، صدور موافقت اصولی در مراکز استان‌ها بدون توجه به ظرفیت‌های موجود آن رشته صنعت و در نتیجه‌ایجاد بیش از اندازه واحدهای صنعتی مشابه و نابودی سرمایه‌های موسسان آن واحدها مانند فرش ماشینی، پفک، ماکارونی، صنایع فلزی، کاشی، و کارخانجات نورد
ج -دولت متکی به مالیات
در حال حاضر دو گروه‌اقتصادی تولیدکنندگان بخش‌خصوصی صنعت و کارمندان و حقوق‌بگیران بار سنگین پرداخت مالیات را بر دوش گرفته‌اند:
د – دولت و صنعت
بخش‌دولتی صنعت نه تنها مالیاتی بدولت نمی‌پردازد، بلکه سایه سنگین بی‌کفایتی و بی‌مسئولیتی خویش را با دریافت ارقام بیش از ۱۰۰هزار میلیاردریالی زیان سالیانه از بودجه عمومی و بیت‌المال را بردوش ملت گذاشته‌است.
بخش‌خصوصی بازرگانی نیز با عدم پرداخت مالیات روز به‌روز بزرگترشده و وجود راهکارهای متعدد برای فرار از پرداخت مالیات خود یکی از انگیزه‌های عدم سرمایه‌گذاری تولیدی می‌باشد.
عدم وجود سازمان یا دستگاهی در سیستم حکومتی ایران که چنانچه براثر تصمیمات نادرست، نابجا و غیرمنطقی نهادهای اجرایی و قانونی زیانی به بخش‌خصوصی کشور واردشود و تامین خسارت بخش‌خصوصی را برعهده بگیرد.
درپنجاه سال اخیر هرگز سابقه نداشته‌است که‌از سوی دولت‌ها خسارتی به بخش‌خصوصی پرداخت و یا در جهت حمایت از صنعت پویا و درست حتی یک فقره تسهیلات بلاعوض به بخش‌خصوصی ارائه‌شود، موردی که به کرات توسط دولت‌های کشورهای پیشرفته و درحال توسعه‌انجام‌گرفته و در حال حاضر نیز اجرا می‌شود.
ه – مرجع نظام تظلم
پیشنهادمی‌شود، شورای رفع مانع، رفع مشکل و حمایت از بخش‌خصوصی در صنعت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور با حضور نمایندگان تشکلهای صنعتی ملی و کلان‌نگر تشکیل‌شود تا بخش‌خصوصی بتواند، زورگوئی و اقدامات غیر‌قانونی و تفسیرهای ناشیانه و شخصی مسئولین نهادها و ارگانهای حکومتی را در سراسر کشور به‌این شورا منتقل شود که رفع مانع، ظلم و زورگوئی صورت‌گیرد.
ترکیب این شورا باید دو سوم از نمایندگان تشکلهای کلان بخش‌خصوصی، و بقیه‌از قوه قضائیه، مقننه و نمایندگان تام الاختیار و وزارتخانه‌ها باشندو جلسات آن نیز بصورت منظم و هفتگی برگزارشود. درهر یک از وزارتخانه‌ها یک نفر از معاونین بعنوان رابط این شورا در آن سازمان معین و چنانچه شکایتی به‌این شورا واصل شود باید حداکثر در مدت یک هفته بررسی و در صورت تائید به نماینده رابط در سازمان مورد شکایت ارجاع و از تاریخ ارجاع حداکثر در مدت ۷۲ ساعت از مورد و موضوع مطرح شده مشکل برطرف شود.
ضمناٌ در جهت از بین رفتن روحیه، ایجاد مانع و عدم حمایت از صنعت در بین کلیه مسئولین اجرائی در کلیه سطوح و تمام نقاط کشور، مسئول مربوطه توبیخ، از سمت خود عزل و علت عزل وی در سازمان‌های دولتی منتشر شود.
و – پیشرفت در گرو خصوصی شدن کل فعالیت‌های اقتصادی کشور
اعتقاد داریم بخش‌خصوصی تاوان تصمیمات مدیریت و روش غلط خود را می‌دهند و مسئولان دولتی نیز این تاوان را از جیب ملت می‌پردازند، ضمن اینکه در موارد بسیاری بخش‌خصوصی و علی‌الخصوص بخش‌خصوصی صنعتی حتی تاوان تصمیمات و مدیریت غلط و نادرست مسئولین دولتی را نیز می‌پردازد.
بر اثر گسترش صنعت نظم و ترتیب عمومی‌در کشور بر قرار خواهدشد. قدرت سیاسی دولت در سطح بین‌المللی افزایش‌یافته و درحد شایسته ملت خواهدشد. کشور از زیر بار سلطه سنگین سرمایه نفت خارج میگردد. قبل از هرگونه طرح یا مذاکره‌اقتصادی، خارج از چهارچوب اقتصاد داخلی کشور حتماٌ نظرات بخش‌خصوصی صنعت را جویا نمود و نمایندگان آنان را در مذاکرات شرکت داده و دارای نقش اساسی نمود.
موانع توسعه
عبارت است از موانع فرهنگی(نگرش و هیئت حاکم) و ارائه طرحهای اقتصادی منطقه‌ای دو جانبه، چندجانبه و کلیه برنامه‌ریزی برای ورود به WTO، انجام مذاکرات اقتصادی با اتحادیه‌اروپا توسط مقامات کشور بدون هماهنگی، دریافت نظرات بخش‌خصوصی وبدون حضور نمایندگان بخش‌خصوصی و توجه به توان و موقعیت بخش‌خصوصی صنعت کشور نشان از یک جانبه گرایی و نگاه‌ارباب مآبانه مقامات کشور دارد ضمن اینکه زیان کننده یا سود برنده‌اصلی این طرحها بخش‌خصوصی بوده و خواهد بود زیرا آقایان دولتی در واردات آن به‌هر شکل سود خواهند برد ولی در صادرات و تولیدات داخلی برای آنان تفاوتی نخواهد کرد زیرا آنان صاحب سرمایه نیستند بلکه نابود کننده سرمایه‌اند.
موانع قانونی و ساختاری
الف-در تاریخ ۵۰ سال اخیر اقتصاد کشور کدام یک از مدیران واحدهای صنعتی دولتی را سراغ‌داریم که بدلیل زیان‌دهی یا عدم پرداخت تعهدات واحد صنعتی تحت مدیریتش بازداشت و به زندان افتاده‌باشد در حالیکه بسیارند مدیران بخش‌خصوصی که بدلیل عدم ایفای تعهدات مالی سال‌ها در زندان بوده و حاصل سال‌ها زحمت خود و خانوادشان بر باد رفته‌است.
ب-موانع حاصل از کارکردهای سیستم بانکی.
ج – طولانی بودن زمان بررسی درخواست‌ها و اعطای تسهیلات علیرغم وجود ۴ مشکل ذکرشده در بالا که‌اغلب از تاریخ تقاضا تا دریافت پاسخ مثبت یا منفی نزدیک به ۶ ماه طول خواهد کشید که با توجه به سرعت تکنولوژی در دنیای امروز عملاٌ یعنی توقف و نابودی واحد تولید ی متقاضی.
نتیجه‌‌گیری
باتوجه به‌انجام پیشنهاد‌های فوق و ایجاد مورد درخواست؛ اطمینان و امنیت در بخش‌خصوصی بوجود آید و سرمایه‌گذاری صنعتی رشدیافته صادرات افزایش خواهدیافت و در نتیجه اشتغال افزایش و بیکاری کاهش خواهد یافت و ثروت بطور عادلانه تقسیم‌شده و رفاه قابل قبول عمومی‌گسترش خواهدیافت.
۱۱ سال بعد
باتوجه به موارد مطرح‌شده در مقاله ۱۱ سال قبل امروز باکمال تأسف در کلیه موارد در همان جای ۱۱ سال قبل هستیم و فقط دو تغییر به وجود آمده‌است.
یکی آنکه در شرح مشکلات به جای آنکه بگوییم ۵۰ سال باید بگوییم ۶۰ سال اخیر باید بگوییم و اینکه به جای شورای تظلمی که پیشنهاد داده شده‌بود شورای گفتگو دولت و بخش‌خصوصی به وجود آمده که کارکرد آن کلاً با شورای تظلم در بند (س) متفاوت‌است و متأسفانه‌هیچ نتیجه‌ای برای اقتصاد کشور و بخش‌خصوصی نداشته‌است.
همچنین متأسفانه در تشریح مشکلات بانکی نه تنها کاهش نیافته بلکه‌افزایش یافته و بدتر نیز شده و مواردی که بانک مرکزی مصیبت برای تولید به وجود آورده‌است عبارت‌است از؛ بخشنامه ذینفع واحد که علیرغم سه سال پیگیری هنوز رفع نگردیده و به موجب آن علیرغم مغایرت این بخشنامه با قانون تجارت که‌هر شرکت ثبت شده شخصیت حقوقی مستقل دارد، درصورت بدهی معوق یک شرکت به شبکه بانکی چنانچه شرکت‌های دیگر با شرکت بدهکار دارای عضو هیئت مدیره مشترک یا سهامدار عمده مشترک باشند تسهیلات بانکی همه‌انها نیز قفل می‌شود و درنتیجه به جای جایزه دادن و حمایت از کارآفرینان، بانک مرکزی آنها را به دلیل تأسیس واحدهای تولیدی متعدد که باعث ایجاد اشتغال و رفاه مردم گشته‌اند، مجازات می‌نمایند.
علاوه بر آن تحت پوشش بانکداری اسلامی‌و بدون ربا در کل شبکه بانکی از تسهیلات گیرندگان اعم از تولیدی و غیرتولیدی بهره مرکب می‌گیرد که‌از نظر شرعی و عرفی حرام اندر حرام‌است.
مصائب شبکه بانکی که عامل اصلی آن بانک مرکزی می‌باشد،یکی دو تا نیست و متأسفانه بانک مرکزی بدون کوچکترین توجهی به نظریات کارشناسان خارج از شبکه بانکی، راه خود را می‌رود که نتایجش را در رکود سهمگین، توقف و نابودی واحدهای تولیدی کشور می‌بینیم.
بعد از چند سال که‌اتاق بازرگانی و کمیسیون مربوطه تلاش‌کرد تا بانک‌ها از بنگاهداری و رقابت با سایر بخش‌های اقتصادی خارج‌شوند و همچنین از تجربیات جهانی شبکه بانکی استفاده‌کنند، با کمال تأسف برگشت به عقب نموده و از حرکتی اشتباه حمایت کرده‌اند.
کیست که نداند یکی از مهمترین دلایل عدم توانایی شبکه بانکی برای ارائه تسهیلات قفل بودن منابع آنها در بنگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به‌آن بوده و علاوه بر آن تعداد زیاد و بیش از اندازه خود بانک ها و شعب آنها می‌باشد؟
مشکلی که‌امروزه شبکه بانکی آلمان برنامه‌ریزی برای تعطیلی ۱۰هزار شعبه خود در سراسر آلمان را نموده‌است.
و مصیبت آخر، بازپرداخت بدهی تسهیلات گیرندگان از حساب ذخیره‌ارزی می‌باشد که علیرغم مصوبه قانونی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، دولت محترم با تأسیس کارگروه ملی و تدوین آئین نامه مغایر با قانون، نه تنها کمک و حمایتی از تولید در بیش از ۵۰۰۰ واحد تولیدی کشور نکرده‌است، بلکه باعث شده‌این واحدها علیرغم تمایل برای بازپرداخت بدهی خود با تدوین آئین نامه مغایر قانون و همچنین عدم توجه به رکود سنگین و شرایط نامناسب و بحرانی اقتصاد کشور نتوانند بدهی خود را بازپرداخت کنند که علاوه بر تأمین نقدینگی و منابع برای بودجه کشور، خود نیز با خطر تعطیلی و توقف تولید و اضافه شدن کارکنان آنها به خیل بیکاران کشور مواجه گردند.
هشدار و اعلام خطر
امروز من فعال اقتصادی،دولت، مجلس، شورای نگهبان و تمام بخش‌های اقتصادی کشور اعم از شبکه بانکی، دولتی، خصوصی و تمام جناح‌های سیاسی کشور، تندرو، کندرو، اصلاح طلب، دلواپس، اصولگرا، و تمام ارگان‌ها و سازمان‌ها، سپاه، بنیادها، تأمین اجتماعی، شصتا، سازمان بازنشستگی، همگی در یک کشتی نشسته‌ایم، بنام جمهوری اسلامی‌ایران اگر نتوانیم از این بن بست اقتصادی فعلی رهایی یابیم، خطر همه ما را تهدید می‌کند. مهم نیست چه کسی رئیس‌جمهور و از چه جناحی می‌باشد.
مهمترین مسئله فعلی همه ما در کشور خروج از بحران و رکود اقتصادی سهمگین فعلی و رفع معضل بیکاران می‌باشد.
لذا باید تمام جناح‌های سیاسی کشور در مورد هدف واحد اجماع نموده و توافق نمایند اقتصاد از منازعات سیاسی خارج و بعد از ۳۷ سال که‌اقتصاد به سیاست سرویس دادهاست، از این پس سیاست باشد که بایستی به طور کامل به‌اقتصاد سرویس ارائه نماید.
دولت به سرعت بایستی برطبق یک برنامه زمانی مشخص و منظم اقدام به کوچکسازی خود تا حد ۱۰ درصد فعلی نموده و از تمام بخش‌های اقتصادی خارج شود و محور بقا و توسعه‌اقتصادی کشور فقط بخش‌خصوصی قرار گیرد، تأکید بر بخش‌خصوصی می‌نمایم نه بخش غیردولتی
