استراتژی توسعه صنعتی کافیست! به دنبال استراتژی اقتصادی کردن تولید باشیم……
نویسنده: محسن حاجی بابا، عضو فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران و خزانه دار انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی
متأسفانه یا خوشبختانه مدتی ست نظرات مسئولین دولتی و بعضاً کمیسیونهای تخصصی مجلس محترم شورای اسلامی نسبت به مشکلات موجود تولید در اقتصاد کشور تغییر کرده است. دراغلب جلسات و سخنرانی های مسئولین دولت و نمایندگان محترم مجلس به همان مشکلاتی اشاره می کنند که دیر زمانی است بخش خصوصی و اتاق آنها را فریاد می زند که به نظر اینجانب شاید نوعی فرار رو به جلو باشد.
فرمایشات جناب آقای مهندس جهانگیری، معاون اول محترم ریاست جمهوری مطالبی ست که عیناً مطالبه بخش خصوصی و اتاق ایران در طی سالیان متمادی می باشد .
بخش خصوصی مطالبات خود را اعلام نموده است و در بهمن ماه سال گذشته، فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران با حمایت بیش از ۸۰۰۰ تولید کننده از تعاونی، کارگاه و کارخانه اصلاحات روشهای شبکه بانکی در تولید را مطالبه نمودند .
ضمن تشکر از بانک مرکزی که پاسخ این درخواستها را به اتاق ایران ارسال نمودند.
موضوعی که در اغلب پاسخ ها مشخص است تعلل و اتلاف وقت درباره مواردیست که شاید در مورد آن اتفاق نظر بین بانک مرکزی و تولیدکنندگان وجود دارد با توجه به شرایط حساس تولید و اقتصاد کشور در ۳ سال گذشته، علت این کم کاری و کندی در اجراء موارد قانونی به چه دلیل است؟البته پاسخ این موارد جداگانه برای بانک مرکزی ارسال خواهد شد.
مسئولین محترم و مقامات بلندپایه اقتصادی و اجرائی کشور بدانند بخش خصوصی دیگر با حرف و سخنرانی به حرکت در نمی آید مگر آنکه اجرا و عمل ببیند.
( به عمل کار برآید به سخندانی نیست )
در طول ۳ سال گذشته بدفعات طی مقالاتی نرخ بالای سود سپرده های بانکی را بعنوان عاملی برای متلاشی کردن اقتصاد کشور در روزنامه جهان اقتصاد ارائه نمودم.
چطور در ۳ سال گذشته به این هشدارها توجه نگردید تا به اینجا برسیم که حالا هستیم!
جناب آقای نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن ، تجارت در مراسم دیروز گزارشی مبنی بر افزایش تولید در بعضی از رشته های صنعتی از جمله سیمان ارائه نمودند ولی نفرمودند که این افزایش تولید را چه کسانی و کدام بازار باید خریداری کند و یا صنعت سیمان که با مازاد ظرفیت سنگین در بازار روبرو می باشد، این افزایش ظرفیت تولید چه مزیتی می تواند داشته باشد؟
من بعنوان یک صنعتگر و یک فعال اقتصادی بخش خصوصی به این نتیجه رسیده ام که امروز مشکل صنعت ما تولید نیست، بلکه تولید اقتصادیست.
ما سالهاست در هر دولتی به دنبال استراتژی توسعه صنعتی هستیم، نتیجه این تفکر تبدیل شدن ایران به قبرستان ماشین آلات است و آنرا در رشته های مختلف صنعتی می بینیم. مازاد ظرفیتها و تعدد فراوان کارخانه ها در اغلب تولیدات ما از قبیل موتورسیکلت، فرش ماشینی، ماکارونی، سرامیک و کاشی، لاستیک و غیره،نشان دهنده عدم تفکر اقتصادی می باشد. در حالیکه در زمان صدور مجوز تاسیس هرگز بدرستی مزایای اقتصادی ظرفیت و توان صادراتی این واحدها با توجه به مشکل ساختار و زیرساختهای اقتصادی کشور دیده نشده است.
بنظر اینجانب، ما در سمت وزارت صنعت،معدن،تجارت نیاز به یک مهندس و توسعه صنعتی نداریم، بلکه نیاز به برنامه اقتصادی و بررسی چگونگی (اقتصادی کردن تولید در تمام رشته های صنعت و معدن و کشاورزی) داریم تا هم در داخل بتوانیم رقابت کنیم و هم در خارج از کشور به جای استراتژی توسعه صنعتی نیاز به استراتژی اقتصادی کردن تولید در کشور را با شناسائی دقیق موانع اقتصادی تولید و برطرف کردن آنها و اقتصادی کردن تولید داریم.
من به طور نمونه، در یک بخش از صنایع اساسی کشور که فولاد می باشد به بررسی مجوزهای صادره براساس نیاز به تأمین یکی از مواد اولیه اساسی آن که فروسیلیسیم می باشد میپردازم . رسیدن ظرفیت تولید فولاد و ریخته گری کشور به ۵۵ الی ۶۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ و نیاز فروسیلیسیم برای تأمین این مقدار تولید فولاد ۲۸۰ هزار تن در سال است. ولی متأسفانه مجوزهای صادر شده تاکنون به ۷۶۷ هزار تن میرسد.
با توجه به اینکه در حال حاضر صادرات فروسیلیسیم با زیان مواجه می باشد و وجود رقیبی بسیار قدرتمند بنام چین با ظرفیت مجموع ۴ میلیون تن از کل فروآلیاژها که از ابتدای سال ۲۰۱۶ شروع به تعطیل نمودن تعدادی از واحدها به دلیل نبود تقاضا در بازار جهان نموده است.
آیا صدور این حجم مجوز از نظر ظرفیت صحیح بوده است؟
آیا تجربیات ذکر شده در بالا در مورد احداث واحدهای تولیدی مانند سرامیک و کاشی، فرش ماشینی و غیره نباید در وزارت صنعت، معدن و تجارت و مقامات آنها مورد امعان نظر قرار میگرفت و قرار بگیرد؟
آیا وجود سرمایه و یا تجمیع سرمایه در کشوری که با نرخ منفی سرمایه گذاری مواجه است بخودی خود دارای ارزش نمی باشد که در صنایعی بکار گرفته شود که هم اکنون با مازاد تولید مواجه است و قابلیت صادرات اقتصادی و مقرون به صرفه را ندارد؟
برای ایجاد رقابت در تولیدات صنعتیف ظرفیت مازاد ۱۵درصد، در تمامی رشته ها ضروریست تا عندالزوم در کنار واردات به رقابت بپردازند و مصرف کننده، حق انتخاب داشته باشد. ولی ۳ برابر نیاز چرا؟و مسئولیت نابودی این سرمایه ها بر عهده کیست؟
پیشنهاد بنده این است دولت دوازدهم به جای همکاری مهندسین در وزارت صنعت،معدن و تجارت کشور آغاز به همکاری با اقتصاددانان نماید و هدف خود را بر یک چیز متمرکز نماید.
( استراتژی اقتصادی و رقابتی کردن تولید ) در تمام بخشها در کشور با شناسایی مشکلات و موانع و رفع آنها با استفاده از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی خارج از دولت. بهتر است وزیر صنعت،معدن و تجارت یک اقتصاددان باشد تا مهندس.
حتی امروز حرکت در جهت این هدف دیر است، وای به فردا.
