هدف‌گذاری افزایش 10 میلیارد دلاری صادرات کالا در سال جاری/ ایجاد شرکت های صادراتی بزرگ مقیاس ابزار توسعه صادرات کشور است - انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات
16736
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-16736,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

۲۲ خرداد هدف‌گذاری افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات کالا در سال جاری/ ایجاد شرکت های صادراتی بزرگ مقیاس ابزار توسعه صادرات کشور است

در گردهمایی صادرکنندگان و تشکل‌های صادراتی؛

وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات کالا در سال جاری نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: امسال صادرات دستیابی به صادرات ۵۰ میلیارد دلاری را هدفگذاری کرده‌ایم.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، محمدرضا نعمت‌زاده در گردهمایی بزرگ صادر‌کنندگان و تشکل‌های صادراتی کشور با اشاره به امسال که سال اقتصادی مقاومتی، اقدام و عمل است، گفت: در سال ۹۵ باید صادرات غیرنفتی خود را ۱۰ میلیارد دلار نسبت به سال ۹۴ افزایش دهیم که در بخش‌های مختلف هدفگذاری شده است.

وی با بیان اینکه بخش‌های مختلف صنعتی با توجه به سهمی که در تولید و صادرات کشور دارند باید هدفگذاری جدیدی را برای صادرات غیرنفتی کشور مدنظر قرار دهند، گفت: در سال جاری در بخش صنعتی و معدنی افزایش صادرات تا ۳۸ میلیارد دلار پیش‌بینی شده، در بخش کشاورزی افزایش صادرات تا ۵ میلیارد دلار و در بخش میعانات گازی نیز افزایش میزان صادرات تا رقم ۷ میلیارد دلار پیش‌بینی شده که رقم صادرات سال ۹۵ در مجموع به ۵۰ میلیارد دلار برسد.

نعمت‌زاده با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توجه به صادرات غیرنفتی خاطرنشان کرد: در صادرات غیرنفتی دو رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی مد نظر قرار گرفته که بر اساس آن باید حداکثر استفاده را از توانمندی‌های داخلی برد و با نگاه و رویکرد صادراتی و افزایش تعامل با جهان محصولات تولید داخل را وارد بازارهای جهانی کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که در بند ۱۰ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حمایت همه‌جانبه‌ای از صادرات کالا و خدمات صورت گرفته است، یادآور شد: طبق این نقشه راه معضلات و راهبردهای افزایش صادرات شناسایی و ارائه شده است که تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های صادراتی، گسترش خدمات تجارت خارجی، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، برنامه‌ریزی برای بهبود تولید ملی و شکل‌دهی به بازارهای جدید صادراتی، استفاده از سازوکارهای مبادلات تهاتری و همچنین ایجاد ثبات رویه و مقررات را شامل می‌شود.

نعمت‌زاده با اشاره به این‌که در بعد تجارت ضعیف هستیم، اظهار کرد: باید بدانیم ساختار و توان صادراتی خود را افزایش دهیم. از نظر ملی ۳۲ کشور به عنوان کشورهای هدف مورد توجه قرار گرفته‌اند و اگر لازم باشد برای توجه بیشتر به این کشور‌ها کمیته‌ها و اتاق‌های مشترکی تشکیل خواهد شد.

وی در ادامه یکی از معضلات صادراتی کشور را عدم وجود هلدینگ‌ها و تشکل‌های قوی صادراتی دانست و افزود: ۹۰ درصد صادرات ایران از طریق شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط انجام می‌شود در حالی که در کشورهای دیگری مثل ژاپن و کره جنوبی شرکت‌های بزرگ صادراتی به وجود آمده و آنها وظایف توسعه و افزایش صادرات، بازاریابی و حتی تامین فاینانس را به عهده دارند.

نعمت‌زاده همچنین به اهمیت ساختار تجاری، آموزش و حمایت‌های صادراتی نیز اشاره کرد و هلیدنگ‌های صادراتی و رقابت سالم را از ابزارهای موثر در افزایش صادرات دانست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان بر اهمیت هدفگذاری کمی و کیفی، برنامه‌ریزی برای شناخت رقبا، استفاده از بازاریابان متخصص، آموزش روش‌های علمی تجارت و همچنین فعال‌سازی دفاتر صادرتی شرکت‌ها در خارج از کشور تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت در گردهمایی بزرگ صادرکنندگان و تشکل‌های صادراتی که با حضور سید حمید پورمحمدی معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، مجتبی خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ، ولی‌ا… افخمی‌راد، نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و جمعی از تجار و بازرگانان برگزار شد از بسته حمایت از صادرات رونمایی شد.