توقف توليد در بن بست برداشت سليقه‌ای از قانون - انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات
16712
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-16712,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

۱۸ بهمن توقف تولید در بن بست برداشت سلیقه‌ای از قانون

محسن حاجی بابا – عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی ،‌معدنی وخدمات مهندسی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

روزنامه جهان اقتصاد – مورخ ۱۷-۱۱-۹۴

رکود اقتصادی و تحریم‌ها اقتصاد کشور را دچار مشکلاتی جدی کرده و در این میان بیشترین مصائب متوجه بخش تولید شده‌است. تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای تولیدی، فعالیت بسیاری از واحدها با کمتر از ظرفیت واقعی و انباشت محصول به دلیل نبود بازار، بخش صنعت کشور را با شرایط بحرانی روبرو کرده‌است.

به گزارش جهان اقتصاد، در چنین شرایطی و با توجه به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی از تسهیلات حمایتی استفاده کرده و برای بازپرداخت آن دچار مشکل شده‌اند، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون رفع موانع تولید، به خواست دولت برای حمایت از تولیدکنندگان چراغ سبز نشان داد.‏

در این میان برداشت سلیقه‌ای از برخی از مواد قانون موجب تشدید مشکلات شده‌است که از آن جمله باید به ماده بیست این قانون اشاره کرده که با تعبیر نادرست شرایطی را فراهم آورده که انتفاع زیادی متوجه بانک‌ها شده و در مقابل ضررهای جبران ناپذیری را متوجه تولیدکنندگان کرده، تا جاییکه این شائبعه را پیش آورده که گویی بانک فرزندان عزیز کرده اقتصاد و تولیدکنندگان عضو رانده شده خانواده اقتصاد کشور هستند.‏

محسن حاجی بابا در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد ضمن قدرنهادن ایام دهه مبارکه فجر و تبریک این ایام به رهبرمعظم انقلاب و تمامی خدمتگزاران کشور دربخش خصوصی و دولت، با بیان اینکه تحرک و تحولات اقتصادی در زمان فعالیت دولت هشتم منجر به رونق و افزایش سرمایه‌گذاری کشور ‌شد، افزود: با تغییر دولت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان با این تفکر که روند توسعه و حمایت از سرمایه‌گذاری تداوم خواهد‌داشت اقدام به تأسیس واحدهای جدید و طرح‌های توسعه‌ای کردند، که متاسفانه از آواخر دولت نهم و اوایل دولت دهم به تدریج رشد اقتصادی کند و ایجاد و توسعه واحدهای جدید روندی نزولی در پیش گرفت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد گفت: این روند تا جایی ادامه یافت که در سال ۹۱ سرمایه‌گذاری به طور کامل متوقف‌شد و در سال‌های ۹۲ و ۹۳ رشد اقتصادی روندی نزولی و منفی به خود گرفت.

نایب ‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران ادامه‌داد: همچنین از اوایل دولت نهم تبعات منفی تحریم‌ها هم شروع شد و به تدریج واحدهای صنعتی نیز با اشکال مختلف با مشکلاتی جدی روبرو شدند که به توقف فعالیت بنگاه‌ها و طولانی شدن زمان بهره‌برداری پروژه‌ها منجرشد.

عضوشوراى مشورتى وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت با یادآوری اینکه در سال ۹۱ با تغییر ناگهانی و بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ ارز، استفاده‌کنندگان از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی با مشکل جدیدی روبرو شدند، توضیح‌داد: در شرایطی که هیچ یک از ۵ هزار واحد صنعتی نقشی در بوجود این تغییرات ناگهانی نداشتند،‌ اما مجبور بودند تسهیلات دریافتی را با نرخ جدید ارز پرداخت‌کنند.

عضوهیات‌ مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدن و خدمات مهندسی اظهارداشت: اگرچه واحدهای متعهد به بازپرداخت تسهیلات دریافتی هستند و نوسانات نرخ ارز را هم باید بپذیرند، اما آنچه رقم خورد نوسان نبود بلکه انفجار نرخ ارز بود.

حاجی‌بابا با تاکید براینکه در طرح توجیحی هچ یک از طرح‌های اقتصادی چنین افزایش نرخ ارزی پیش‌بینی نشده‌بود، افزود: نتیجه این اتفاق روی‌گرداندن فعالان اقتصادی از صندوق توسعه ملی و عدم استفاده از تسهیلات آن است، چراکه اتفاقات پیش آمده موجب شده تا همچنان فعالان اقتصادی نگران تکرار چنین اتفافی باشد.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون رفع موانع تولید در حمایت از بخش خصوصی از دولت پیش افتاده است، اظهارداشت: نمایندگان مجلس به منظور حمایت از تولیدکنندگان در تبصره یک ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید نرخ ارز براساس زمان دریافت تسهیلات تعیین خواهند کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: این در حالی است که چنین رفتاری با بخش خصوصی و تولیدکنندگان مغایر با سه شعار دولت، یعنی تدبیر و امید، قانونمداری و حمایت از بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه هیات دولت این قانون را تفسیر کرده و نرخ روز را به نرخ روز ۴ مهرماه ۹۱ و دلار ۱۲۲۶ تومان تبدیل کرده است که این موارد در قانون نیامده است، مطرح کرد: از آنجاییکه این رفتار دولت نقض قانون بر خلاف سیاست های دولت است در این خصوص وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت باید توضیح بدهند که برچه مبنایی قانون را تفسیر کرده اند.

نایب ‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اقدام دیگر این است که تمامی اقساط بعد از این تاریخ را حال کرده اند به این معنی که همه اقساط روز شود و با این نرخ تسویه شود که این رفتار ه غیرمعمول و غیرمتعارف است.

حاجی بابا با طرح این سوال که آیا این رفتار حمایت از بخش خصوصی است که دولت در اولویت سیاست های خود قرارداده است، اظهارداشت: در زمانی که با بزرگترین رکود و بحران اقتصادی ۶۰ سال اخیر روبرو هستیم و دولت خود با مشکل منابع مالی روبرو است چنین رفتاری با تولیدکنندگان به حمایت از تولید تعبیر می شود.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه شرط دیگر این است که تولیدکنندگان باید ۲۵ درصد بدهکاری خود را یک جا پرداخت کند تا بتواند مشمول قانونی بشود که ضد تولید است، گفت: این در حالی است که تعداد زیادی از واحدهای صنعتی تعطیل شده اند و قالب واحدهای باقی مانده با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت کرده و عموما موجودی داشته و متقاضی ندارند.

عضوشوراى مشورتى وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت با خطاب قراردادن وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و رئیس بانک مرکزی ایشان را به مناظره در رسانه ها دعوت کرد و گفت: از ایشان می خواهم که پاسخ دهنده که رفتارشان در ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید با تولیدکنندگان و کارآفرینان، که کشور برای سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و توسعه به ایشان امید بسته، حمایت از تولید است یا به ایجاد مانع پیش روی تولید تعبیر می شود.

عضوهیات‌ مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدن و خدمات مهندسی در ادامه گفت: در جریان اعطای وا از محل حساب ذخیره ارزی در سال ۸۹ چهار بانک تجارت، ملت، صادرات و رفاه به پیشنهاد دولت وامی را که به بخش خصوصی داده اند تهاترکرده اند در حالی که وام گیرندگان تا سال ۹۲ از این موضوع بی اطلاع هستند و خود را بدهکار حساب ذخیره ارزی می دانند.

حاجی بابا افزود: وام گیرندگان بی مقدمه با این ادعا روبرو می شوند که بدهکار این چهار بانک هستند، در حالیکه این بانک ها مدعی می شوند که خصوصی بوده و وام ها از منابع ایشان پرداخت شده و باید با ارز مبادله ای تسویه شود.

نایب ‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه ادعاهای این بانک ها خلاف قانون است، توضیح داد: اول آنکه در زمان انعقاد قرارداد پرداخت تسهیلات تمامی بانک ها دولتی بوده و بعدها خصوصی شده اند، دوم آنکه نوع قراردادهای منعقد شده مشارکت مدنی بوده و براساس قانون تجارت شریک حق ندارد حق شریک دیگر را واگذار کنند و سوم براساس قانون مدنی معامله بدهی دیگران نوعی شرخری و مغایر قانون است.

وی در توضیح دیگر تخلف صورت گرفته گفت: در زمان تهاتر بانک مرکزی اعلام کرده که بانک ها باید با تسهیلات گیرندگان توافق کرده و به صورت ریالی تسهیلات را تسویه کنند، در حالیکه این نامه بعد از سه سال در ۲۴ اسفند ۹۲ منتشر و به دست تسهیلات گیرندگان رسیده است و در واقع از بدهکاران پنهان کرده بودند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با غیرمنطقی و غیرقانونی خواندن این گونه رفتار با بخش خصوصی کشور، بیان کرد: در واقع وام گیرندگان از این چهار بانک با توجه به این شرایط مشمول این آیین نامه ضد تولید نمی شوند.

حاجی بابا با بیان اینکه وقتی بانک ها دیدند نمی توانند با این شرایط تسهیلات را با نرخ ارز مبادلاتی بازپس گیرند، اقدام به رفتار غیرقانونی دیگر کردند، اظهارداشت: این بانک ها نرخ روز تهاتر را با بهره ۲۰ درصد در نظر گرفته و مجموع آن را حساب کرده که وام گیرنده یا یک جا پرداخت کند و یا با بهره ۲۰ درصد تقسیط کند، که در وافع بهره مرکب دریافت کنند که مخالف شرع و قانون است.

وی با بیان اینکه در واقع این چهار بانک تهاتری می خواهند از اصل، بهره و جریمه سود دریافت کنند، گفت: با چنین اقدامات ضد تولید چگونه می توان انتظار رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال داشت و از بخش خصوصی توقع داشت که در بخش تولید سرمایه گذاری کند.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه در زمان تدوین قانون رفع موانع تولید در مجلس به عنوان نمایندگان اتاق بازرگانی با اضافه کردن یک ماده تلاش کردیم از تکرار این اتفاق ممانعت کنیم، توضیح داد: برای توسعه سرمایه گذاری در این ماده وزارت دارایی موظف شد ظرف مدت ۳ ماه بیمه نوسانات ارزی را تصویب و ابلاغ کند، تا در آینده سرمایه گزاران گرفتار مشکل نشوند، اما با گذشت ۹ هنوز این اتفاق نیفتاده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با طرح این موضوع که آیا مدیران دولت که برای اقتصاد اینگونه تصمیم گیری می کنند آیا با مشکلات اداره یک بنگاه آن هم در شرایط بحران آشنا هستند، تصریح کرد: کسانی که از واحدهای تولیدی چنین انتظاراتی دارند به واقع بر این باور هستند که تولیدکنندگان مشکلی نداشته و مشغول ثروت اندوزی هستند.

وی با مثال زدن دیگر کشورها گفت: در کشورهایی که از سال ۲۰۰۷ میلادی دچار بحران اقتصادی شده اند دولت ها تمامی توان خود را بر حل مشکل بنگاه های اقتصادی متمرکز کرده اند، آیا چنین رفتاری در کشور ما هم دیده می شود.

حاجی بابا به ادعای برخی که مدعی می شوند که با افزایش قیمت ها ماشین آلات نیز افزایش قیمت داشته اند، پاسخ داد: ماشین آلات محصول نیستند که بتوان آنها را تبدیل به پول کرد و در واقع سرمایه گذاری در راستای منافع ملی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و توسعه کشور هستند.

نایب ‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: از سویی با افزایش ارزش ماشین آلات در ئاقع نسبت سود به سرمایه کاهش می یابد و این دربهبود شرایط سهامداران و سودآوری تاثیری ندارد و ارزش هر بنگاه به سودآوری است.

عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید از سرمایه گذارانی که دارایی خود را برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور سرمایه گذاری می کنند حمایت کرد، اظهارداشت: اگر امنیت سرمایه گذاری تضمین نشود، اگر سرمایه گذاری مطمئن نباشد که در زمان بحران مورد حمایت دولت قرار می گیرد اقدام به سرمایه گذاری نمی کند و همه تبلیغاتی که برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی انجام می شود بی نتیجه می ماند.

حاجی‌بابا گفت: در تمامی اتفاقاتی که در این مدت بر فعالان اقتصادی تحمیل شده است، ایشان هیچ نقشی نداشته و هر چه اتفاق افتاده از بیرون از حوزه فعالیت و اختیار به ایشات تحمیل شده و دولت باید برای رفع بحران به ایشان کمک کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با انتقاد به عملکرد هیات رئیسه اتاق بازرگانی در حمایت از بخش خصوصی، تصریح‌کرد: در این مدت که برای رفع فشار ناحق بر وام گیرندگان تلاش کردیم، متاسفانه هیأت رییسه اتاق بازرگانی ایران در این خصوص از وام‌گیرندگان و تولیدکنندگان حمایت نکرده و حتی اجازه ندادند بیانیه کمیسیون بازار پول و سرمایه در خصوص ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید که با اتفاق آرا تصویب شده‌است، در صحن هیأت نمایندگان اتاق قرائت‌شود.

عضوشوراى مشورتى وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت اظهارداشت‌: متاسفانه در این دوره از فعالیت هایت نمایندگان اتاق بازرگانی هیات رئیسه بیش از آنکه خود را مکلف به حمایت از بخش خصوصی بداند، حامی دولت بوده و با عدم قرائت بیانیه کمیسیون بازار پول وسرمایه به حمایت از حقوق حقه بیش از ۵ هزار واحد تولیدى و خدماتى بی‌توجهی کرده‌اند.

وی در پایان تاکیدکرد: به عنوان یک فعال بخش خصوصی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، به منظور بحث و بررسی در مورد تبعات منفی اجرای سلیقه‌ای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید وزیراقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و رئیس بانک را به مناظره دعوت می‌کنم.
علی شفائی –  روزنامه جهان اقتصاد- مورخ ۱۷-۱۱-۱۳۹۴



%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: