رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با اشاره به صرف هزینه های گزاف از سوی برخی افراد تا به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شوند و از خدمات خاص استفاده کنند، گفت: بخش خصوصی خواستار حمایت از صادرکننده واقعی، فردی که تاثیر مثبت روی GDP کشور می گذارد، است.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نشستی با رئیس صندوق توسعه صادرات کشور با هدف آشناسازی صادرکنندگان با خدمات صندوق و نقشی که در توسعه صادرات برعهده دارد، برگزار کرد. در این جلسه سید رضی میری، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با تاکید بر حمایت ویژه از صادرکنندگان واقعی کشور، تصریح کرد: برخی از افراد برای استفاده از خدمات خاص مربوط به صادرکنندگان نمونه با صرف هزینه هایی به این عنوان دست پیدا کرده و تسهیلات دریافتی را در راه هایی غیر از صادرات صرف می کنند؛ باید به هر نحو از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کرد.
در ادامه؛ مظفر علیخانی، معاون امور فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران با نگاه به آشنایی اندک صادرکنندگان با خدمات صندوق توسعه صادرات، خواستار ارتباط بین عوامل این صندوق با تشکل های زیرمجموعه کنفدراسیون صادرات کشور شد گفت: تعامل و انتقال اطلاعات می تواند رد پیشبرد اهداف صادراتی کشور موثر باشد.
وی ادامه داد: در امر اعتبارسنجی که توسط صندوق در سرتاسر دنیا انجام می شود، صندوق توسعه صادرات می تواند از توانمندی و ظرفیت شوراها و اتاق های مشترک بهره بگیرد.
سید کمال سید علی، رئیس صندوق توسعه صادرات با اعلام این خبر که موضوع ضمانتنامه های گمرکی در دستورکار صندوق قرار گرفته و این خدمت تنها به صادرکنندگان و در گام اول به افرادی که در صندوق پرونده داشته باشند، داده می شود، تشریح کرد: صندوق مذکور باید برای حمایت از حقوق صادرکنندگان واقعی، مطمئن شود متقاضیانی که برای اولین بار قصد استفاده از خدمات صندوق را دارند صادرکننده واقعی هستند.
در این رابطه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات کشور با اشاره به این نکته که بیش از سه سال است ورود موقت امکانپذیر نیست، تشریح کرد: در این رابطه با بیمه مرکزی مذاکره کردیم و قرار شد دو بیمه در بحث ورود موقت فعال شوند.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: قید صادرکنندگانی که دارای پرونده هستند باید برای دریافت ضمانت نامه های گمرکی برداشته شود چراکه بیشتر افراد دارای پرونده در صندوق، شرکت های بزرگی هستند که وابستگی دولتی دارند و بخش خصوصی واقعی نیستند.
در بخش دیگری از این نشست، رئیس صندوق توسعه صادرات کشور به جزئیات ضمات نامه های اعتباری تولیدی اشاره و تاکید کرد: تولیدکنندگان می توانند به اتکای صندوق، محصول خود را به صادرکننده بدهد و اگر این فرد نتوانست در موعد مقرر هزینه را به تولیدکننده بپردازد، صندوف توسعه صادرات وارد عمل شده و هزینه را پرداخت خواهد کرد.
بر اساس اظهارات این مقام مسئول در حال حاضر بیشتر بانک های کشور با صندوق مذکور همکاری دارند و حتی بانک های خصوصی نیز در این رابطه فعال هستند.
سید علی خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی در بازارهایی که ریسک بالایی دارند ورود می کند تا از این طریق حضور صادرکنندگان ایرانی در این بازرها را اسان تر سازد. عراق و افغنستان دو بازاری هستند که موردتوجه صندوق قرار گرفته اند و کارمزد صندوق برای افراد فعال در این دو کشور به نیم درصد کاهش پیدا کرده است.
وی بر این باور است که صندوق به دنبال کسب سود نیست و تنها به توسعه بازارهای صادراتی کشور می اندیشد.
این مقام مسئول همچنین اعتبارسنجی را از دیگر خدمات صندوق توسعه صادرات عنوان کرد و افزود: صندوق، اعتبار افراد و شرکت هایی که شما خواستار معامله با انها هستید را در سرتاسر دنیا بررسی می کند و متناسب با اطلاعات کسب شده سقفی برای آن شرکت یا فرد درنظر می گیرد. اگر دراین معامله طرف خارجی خلاف وعده عمل کند و خرید اعتباری به درستی انجام نشود، صندوق خسارت وارده به طرف ایرانی را می پردازد.
رئیس صندوق توسعه صادرات کشور در ادامه گزارشی از فعالیت ها و برنامه های صندوق در سال ۹۵ ارائه داد.
درحال حاضر نرخ کارمزد تک محصولی در بازه ۶ ماهه برای فعالیت در بازار ترکیه ۶ / ۰ درصد، برای کشورهای حوزه خلیج فارس زیرنیم درصد، روسیه نیم تا۶ / ۰ و کشورهای عضو CIS یک درصد درنظر گرفته شده است.
گفتنی است؛ پوشاندن ریسک های اعتباری خارجی وظیفه مهم صندوق است و این نهاد تلاش می کند علاوه بر توسعه همکاری با صندوق های توسعه صادرات خارجی، در سال ۹۵ بالغ بر ۵ درصد صادرات غیرنفتی کشور پوشش داده شود.
از آنجایی که همچنان فرهنگ بیمه در ایران جانیفتاده است و متاسفانه سرانه بیمه در ایران نزدیک به ۱۰۰ دلار براورد می شود، تعدادی از پیمانکاران ایرانی در بازار عراق و بعد ازکاهش درآمدهای نفتی صدمات جدی دیدند و نتوانستند پول خود را از طرف های عراقی دریافت کنند. بنابراین دولت برای حمایت از آنها تصمیم گرفت ۱۰۲ میلیون دلار با همکاری صندوق، بانک توسعه صادرات و تعدادی از نهادهای مربوط به صورت وام پرداخت کند.
