كميته فني مهندسي انجمن صادركنندگان صنعتي،معدني و خدمات مهندسي از ساعت ۵/۲ تا ۵ بعدازظهر روز سه شنبه مورخ ۵/۱۰/۹۱ بمديريت آقاي مهندس زنگنه رئيس هيات مديره و مشاركت جناب آقاي دكتر احمد قاسمي مشاور انجمن و تعدادي از مديران شركتهاي مهندسي عضو، در دفتر اين انجمن برگزار شد.
ابتدا آقاي پورقربان دبيركل انجمن ضمن تشكر از حضار اعلام كردند چون درماههاي اخير آقاي مهندس زنگنه در چندين جلسه با مسئولين كشور در خصوص مسايل صادرات خدمات مهندسي گفتگو كرده‌اند خواستيم تا شما هم از اين مذاكرات مطلع شده و هم پيشنهادات و نقطه نظرات خود را به انجمن اعلام فرمائيد تا در جلسات آتي به نمايندگي از شما با مسئولين مطرح نمائيم.
سپس حضار خود را بشرح زير معرفي نمودند:
۱- آقاي مهندس بهروز زنگنه (شركت اركيد) ۲- دكتر احمد قاسمي(مشاور انجمن)
۳- مهندس ميرعظيمي(شركت كاريز) ۴ – مهندس اردلان (شركت چهل چشمه )
۵- مهندس نادري(شركت احداث صنعت) ۶- مهندس اسدي(شركت مكانيك جامدات)
۷- مهندس عيدي پور(شركت كوهدشت) ۸- مهندس ذكري(شركت مشانير)
۹-مهندس عبادزاده (شركت كانال ايران) ۱۰- مهندس بيات ماكو(شركت مهاب قدس)
۱۱-مهندس اوستا(شركت سوت ماشين) ۱۲- مهندس كمايي(شركت راد داركالا)
۱۳- مهندس پارسي(شركت مديريت صادرات پويا) ۱۴- مهندس شيوزي(شركت آردماشين)
بعد از معرفي كه با توضيح مختصري از فعاليت‌هاي آنها همراه بود ، مسايل و مشكلات كنوني صادرات خدمات فني مهندسي از سوي حضار مطرح شد كه بشرح زير جمع بندي گرديد:
۱- ارز ناشي از صادرات خود را به داخل كشور آورده‌اند ولي امروز بانكها از پرداخت ارز به آنان خودداري مي‌كنند.
۲- مشكلات دريافت ضمانت نامه از بانكهاي ايراني
۳- عدم قبول ضمانت نامه دريافتي از ايران توسط كارفرمايان و بانكهاي خارجي
۴- مشكل انتقال ارز حاصل از صادرات
۵- معضل دريافت وام و تسهيلات از بانكهاي داخلي
۶- سوء مديريت در اقليم كردستان عراق
۷- حمايت قوي دولت تركيه جهت دريافت پروژه‌هاي مهندسي كشور عراق براي شركتهاي ترك
۸- عدم حمايت موثر دولت ايران از صادرات خدمات مهندسي با قطع يا كاهش جوايز صادراتي
۹- مشكلات ناشي از تحريم
۱۰- مديريت غلط برخي از بانكهاي داخلي كه پس از فروش ارز به تعهد خود عمل نكردند.
۱۱- معضلي بنام حمل پول نقد و چمداني و خطرات ناشي از اين كار
۱۲- رقابت منفي شركتهاي ايراني در يك پروژه خارجي
۱۳- ورود كشورهاي ديگر از جمله چيني‌ها به بازارهايي از جمله ونزوئلا و الجزاير
۱۴- تقليل توان شركتهاي ايراني براي رفع معضلاتي كه پيش رو دارند .
۱۵- بالا بودن كارمزد بانكي جهت صدور حواله‌هاي بانكي
۱۶- اجبار شركتهاي مهندسي مشاور براي اخذ كارت بازرگاني جهت دريافت جايزه صادراتي
۱۷- عدم همكاري بانكها براي تامين ارز مورد نياز جهت ماموريتهاي خارجي بصورت اسكناس
۱۸- مشكلات شركتهاي ايراني براي ثبت شركت و يا شعبه در برخي از كشورها از جمله عراق
۱۹- مشكل اعلام مناقصات كشور به زبان محلي همان كشور و تعيين زمان اندك جهت حضور در مناقصه و تكميل مدارك به زبانهاي غير از انگليسي.
بعداز طرح مسايل فوق توسط حاضران آقاي مهندس زنگنه به ذكر نكاتي از اقدامات انجام شده و مشكلات پرداختند كه در گفتگو با مقامات و مديران ارشد وزارت صنعت، معدن وتجارت و معاون اول محترم رياست جمهوري بيان كرده بودند كه بشرح زير جمع بندي شده است:
۱- طرح مشكل جابجايي ارز و تبديل آن خصوصاً در ايران
۲- تشريح كامل مشكلات اخذ ضمانت نامه در كارگروه توسعه صادرات
۳- بيان مشكلات گشايش اعتبارات اسنادي
۴- محدوديت خروج ماشين آلات براي پروژه‌هاي مهندسي عليرغم گراني آن در ايران
۵- عدم بخشودگي هاي مالياتي ناشي از درآمدهاي صدور خدمات فني مهندسي عليرغم صراحت قانوني
۶- نارضايتي فعالان اقتصادي ناشي از اولويت بندي هاي ده گانه
۷- عدم رضايت از نحوه تخصيص ارز در اتاق معاملات
۸- توسعه قاچاق ناشي از عدم تخصيص ارز كافي به متقاضيان
۹- كاهش ارزش پول ملي باعث كاهش توان مالي شركتها شده است
۱۰- زمان بندي اجباري جهت ورود ارز براي انواع صادرات كالا
۱۱- مشكلات حمل ونقل و مشكل انتقال ۶۰ درصد كالاي ايراني براي پروژه‌هاي خارجي
۱۲- عدم هماهنگي بانكهاي مركزي كشور هاي هدف صادرات خدمات مهندسي با بانك مركزي ايران
۱۳- كاهش ريسك اعضاي كميسيون ماده ۱۹ و امتناع از تشكيل و تصميم گيري در حمايت از صادرات
۱۴- احتمال تاسيس ستاد ويژه اي با عضويت آقاي كاظمي قمي از سوي آقاي رحيمي براي تصميم گيريهاي فوري و ضروري
۱۵- رشد سالانه ۴۵ درصدي صادرات خدمات فني مهندسي بعلت پرداخت جايزه صادراتي و ساير تسهيلات بوده كه با تصميمات اخير قطعاً كاهش خواهد يافت
۱۶- عدم حمايت موثر دولت از صادرات خدمات فني مهندسي توسط بخش خصوصي
۱۷- اخذ ماليات از صادرات براي خدمات مهندسي
۱۸- خدمات فني مهندسي در نحوه ثبت ارقام در دفاتر قانوني با نرخ تغيير ارز مرجع يا مبادله‌اي و تفسيرهاي مسئولين مالياتي براي محاسبه وضعيت مالي پروژه‌ها نمي توانند هزينه‌هاي واقعي پروژه‌ها را محاسبه نمايند.
۱۹- كاهش قدرت مديران و تصميم‌گيرندگان دولتي خصوصاً در وزارت خارجه براي حمايت از فعالان اقتصادي
۲۰- معضل عدم هماهنگي فيمابين قواي سه گانه و آثار آن بر صادرات خدمات
۲۱- محدود شدن حضور شركتهاي مهندسي ايراني به تقريباً ۴ يا ۵ كشور خارجي
۲۲- همكاري شركتها براي تاسيس كنسرسيوم جهت توسعه صادرات خصوصاً در عراق يا الجزاير مي‌تواند موثر باشد .
۲۳- عدم اطلاع مترجم‌هاي رسمي از زبان فني جهت ترجمه مدارك مناقصات خارجي
۲۴- برنده شدن برخي از شركتها با ارائه قيمت پايين فاجعه‌اي است كه از بازنده شدن با دادن قيمت بالا بدتر است.
۲۵- توصيه كردند كه از جوانان تحصيل كرده ايراني كه در كشورهايي مثل عراق يا ارمنستان ساكن هستند استفاده شود.
۲۶- از توجه بسياري از مديران به افزايش صادرات خصوصا سازمان توسعه تجارت ايران بايد بهره‌برداري بيشتر بشود.
۲۷- حمايت بي حدو حصر كشور تركيه از حضور شركتهاي ترك در رقابت با شركتهاي ايراني بايد مورد توجه بيشتر دولتمردان قرار گيرد.
۲۸- بهتر است براي دورزدن تحريم شركتهايي در برخي از كشورها تاسيس شود.
۲۹- تعيين سقف پرداخت حداكثر ۲ ميليارد تومان جايزه صادرات خدمات فني مهندسي براي سالهاي ۸۹ و ۹۰ باعث كاهش انگيزه شده است
۳۰- گراني بيمه‌هاي اتكايي و پرداخت كارمزدهاي بالا رقابت اقتصادي را در مناقصات كاهش داده است.
۳۱- مشكلات حمل و نقل براي شركتهاي مهندسي و براي دولت در صدور محصولات
۳۲- تمايل روز افزون دولت به دريافت ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات
پس از اتمام بيانات آقاي مهندس زنگنه ، آقاي پورقربان دبيركل انجمن صادركنندگان به چند نكته ديگر براي همكاري بيشتر انجمن با فعالان اقتصادي و صادركنندگان خدمات فني مهندسي اشاره كردند كه اهم آن بشرح زير بوده است:
۱- از مديران حاضر درخواست شد تا همواره نقطه نظرات و مشكلات خود را به انجمن منعكس نمايند تا در جلساتي با مسئولين مطرح شود.
۲- توصيه گرديد تا از خريد و فروش كارت بازرگاني جداً خودداري نمايند.
۳- درخواست انجمن از دولت جهت تثبيت نرخ ارز و عدم تغيير متوالي قوانين و بخشنامه‌ها باطلاع رسانده شد.
۴- توصيه گرديد تا چنانچه افغانستان نيز كشور هدف صادرات حضار مي‌باشد در جلسه‌اي كه با حضور رايزن بازرگاني افغانستان در انجمن تشكيل خواهد شد حضور بهمرسانند.
۵- چنانچه تمايل به حضور در بازار عراق دارند مي‌توانند از مشورت بامشاور انجمن در امور عراق استفاده نمايند.
۶- توصيه گرديد كه اعضاي انجمن مي‌توانند هرروز مناقصات اعلام شده در كشور عراق را در سايت انجمن صادركنندگان ملاحظه فرمايند.
و سرانجام از جناب آقاي دكتر قاسمي درخواست شد تا با جمع‌بندي مسايل مطروحه نقطه نظرات خود را بيان فرمايند كه خلاصه بيانات ايشان بشرح زير آورده مي‌شود:
۱- ايشان گفتند كه عليرغم همه گرفتاريها و مشكلات موجود، وضعيت و توانايي صادرات شركتهاي ايراني با سالهاي قبل از ۸۴ قابل مقايسه نمي‌باشد و پيشرفت محسوسي داشته است.
۲- افزايش پتانسيل و فرهنگ صادراتي در فعالان اقتصادي چشم گير و قابل تحسين است بنابراين با حفظ اين توانمندي بايد حتي الامكان در توسعه صادرات كوشا باشيد.
۳- افزايش فرهنگ صادراتي نه تنها در كميت صادرات بلكه در كيفيت صادرات ايران كاملاً محسوس است كه اين تصور در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته يك رويا بوده ولي اينك به اقتدار صادركنندگان افزوده زيرا بالاترين مقامات دولتي ايران شنواي سخنان فعالان اقتصادي هستند.
۴- طرح پيمان سپاري در روزهاي اخير و منتفي شدن آن، عكس العمل صادركنندگان و تشكل‌ها بوده است.
۵- بعلت پايين بودن دستمزد مهندسان و پرسنل ايراني و ارزاني هزينه سوخت هنوز هم شركتهاي ايراني در مناقصات بين المللي مي‌توانند مزيت داشته باشند.
۶- مشكلاتي كه هم اينك برخي از كشورها دارند فرصتي است براي حضور بيشتر شركتهاي ايراني در بازارهاي بين المللي
۷- هر چند كه تحريم هاي بين‌المللي مشكلاتي براي كشور بوجود آورده ولي هدف اين تحريم‌ها بخش خصوصي نيست بنابراين با اتخاذ راهكارهايي به راحتي مي‌توانيد تحريم‌ها را دور بزنيد.
و بالاخره ايشان با مثبت خواندن چشم انداز آينده براي شركتهاي ايراني اضافه كردند كه مديريت و اجرا براي توسعه صادرات هردو در دستان مديران ايراني است و اين نكته اي است كه دربسياري از كشورها ازجمله در چين وجود ندارد.
اين جلسه با اتخاذ تصميماتي براي تعامل بيشتر شركتها با يكديگر و با انجمن در ساعت ۵ بعدازظهر خاتمه يافت.
