سه پيشنهاد براي پيشگيري از ورشكستگي
(روزنامه دنياي اقتصادي-۵-۳-۹۳)
گروه صنعت و معدن: بلاتکلیفی واحدهای تولیدی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی از حساب ذخیره ارزی موجب شد تا این بار فعالان بخش خصوص و مدیران واحدهای تولیدی طی بیانیه‌ای مشترک سه درخواست برای عبور از این چالش را ارائه کنند. اقدام صورت گرفته از سوی بخش خصوصي در حالی است که اواخر سال گذشته نیز بهارستان‌نشین‌ها برای رفع این مشکل طرح استمهال بدهی ارزی واحدهای تولیدی با نرخ جدید را مطرح کرده بودند.
براساس طرح پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس این امکان برای تولیدکنندگانی که پیش از این با دلار ۹۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ تومانی از حساب ذخیره ارزی برای واردات ماشین‌آلات تسهیلات دریافت کرده‌اند، پیش‌بینی شد تا طی مدت ۶ ماه تسهیلات دریافتی را با دلار ۱۸۰۰ تومان و یورو ۲۲۰۵ تومان تسویه کنند؛ اما در صورتی که واحد تولیدی یک سال برای پرداخت بدهی فرصت بخواهد، باید بدهی خود را با دلار ۲۲۰۰تومانی پرداخت کند. در طرح پیشنهادی، برای تولیدکنندگانی که بیش از یک سال برای پرداخت بدهی شان فرصت نیاز داشتند نیز این امکان پیش‌بینی شده بود تا بدهی خود را با قیمت ارز مبادله‌ای پرداخت کنند. اما این طرح نتوانست به خوان آخر برسد و پس از بررسی با اعلام اینکه اجرای چنین طرحی بار مالی برای دولت به همراه خواهد داشت به بایگانی سپرده شد.
حال بخش خصوصی امیدوار است که طرح پیشنهادی آنها به مرحله اجرا درآید تا به این طریق شاید گره مشکلات ارزی باز شود. برای عملیاتی کردن این طرح نیز روز گذشته نمایندگان بخش خصوصی جلسه ای را با اعضای شورای پول و اعتبار برگزار کردند تا این طرح یک پله به نهایی شدن نزدیک شود.
سه درخواست برای حل مشکل
فعالان بخش خصوصی و مدیران شرکت‌هایی که از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای تاسیس یا توسعه کارخانه‌های تولیدی صنعتی استفاده کرده‌اند، روز گذشته در اتاق بازرگانی ایران برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و ورشکستگی صاحبان سرمایه پیشنهادهایی ارائه کردند.
فعالان بخش خصوصی برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی با حفظ و تداوم تولید، افزایش اشتغال، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و ورشکستگی صاحبان صنایع سه درخواست اعلام کردند.
در بند یک این بیانیه آمده با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری به قوای سه‌گانه که حمایت از صنایع و تولیدات داخلی در اکثر بندهای ۲۴ گانه آن تأکید شده است، اجبار کردن صاحبان صنایع به پرداخت بدهی‌های ارزی خارج از نرخ روز گشایش که توجیه اقتصادی، مالی و فنی، طرح‌های صنعتی بر مبنای آن صورت گرفته، منجر به کاهش تولید، افزایش بیکاری و احتمال توقع ورشکستگی صنایع را در پی خواهد داشت.
فعالان بخش خصوصی همچنین در بند دوم بیانیه خود به این نکته اشاره کردند که چون تمام بدهی‌های ارزی تهاتر شده توسط ۴ بانک (صادرات، ملت، رفاه و تجارت) که به نرخ روز مبادله و تهاتر تبدیل به ریال و برابر بخشنامه شماره ۳۱۰۶۳۲/۹۱ به تاریخ ۱۸/۱۱/۹۱ مندرج در ماده ۱۹ بخشنامه شماره ۱۰۱۹/۶۰ به تاريخ ۲۴/۱۲/۹۲ محاسبه و در سررسید اقساط آن مطالبه می‌شود، انتظار داریم که شورای پول و اعتبار با توجه به بند ط تبصره ۵ قانون بودجه سال جاری در جهت رفع تبعیض از تسهیلات‌گیرندگان حساب ذخیره ارزی برای تسویه بدهی سایر بانک‌ها از نظر تعیین نرخ مدت زمان بازپرداخت، نحوه تسویه و بخشودگی (مانند ۴ بانک مذکور) تصمیم عادلانه‌ای بگیرند.
در بند سوم این بیانیه که از سوی فعالان بخش خصوصی تایید شده به این نکته اشاره دارد که اعتبارات اسنادی و بروات اعم از ریفاینانس، مدت‌دار، نقدی و حوالجات از منابع مختلف بانک‌ها با حساب ذخیره ارزی که برای واردات مواد اولیه ماشین‌آلات و تامین پروژه‌های صنعتی، خدمات فنی و مهندسی پرداخت شده است
بر اساس نرخ روز گشایش و تسویه شود.
در پایان این بیانیه آمده است، کاهش تورم، خروج از رکود، رشد تولید صادرات، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری توسعه اقتصادی و رفاه و آسایش مردم آرزوی فعالان بخش خصوصی است.
پلکانی شدن بازپرداخت وام ارزی
این بیانیه در حالی منتشر شده که یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از ارسال پیشنهاد فعالان اقتصادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح چگونگی بازپرداخت وامهای ارزی خبر داد و گفت: بازپرداخت وامهای ارزی باید پلکانی و در مدت ۵ تا ۷ ساله انجام گیرد.
محسن حاجی بابا در نشست فعالان اقتصادی به‌منظور تهیه پیشنهادهاي چگونگی بازپرداخت وامهای ارزی در اتاق بازرگانی ایران گفت: امروزه بازپرداخت وامهای ارزی به مشکل اساسی تولیدکنندگان تبدیل شده است. این در حالی است که سال‌های گذشته با ارز دولتی، این تولیدکنندگان از حساب ذخیره ارزی وام دریافت کرده‌اند و حال که زمان بازپرداخت فرارسیده است، دولت می‌خواهد نرخ وام‌ها را با نرخ ارز کنونی بازپس گیرد. وی با اشاره به پلکانی شدن بازپرداخت وام ارزی افزود: از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست شده تا این خواسته فعالان اقتصادی را به دولت و شورای پول و اعتبار منعکس کند؛ ضمن اینکه از رئیس اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان عضو شورای پول و اعتبار نیز درخواست می‌شود که روی این موضوع تکیه داشته باشند. حاجی بابا اظهار کرد: اگر روش پلکانی در بازپرداخت وامهای ارزی لحاظ شود، همزمان با تولید از سوی تولیدکنندگان و بالا رفتن ظرفیت تولید، بازپرداخت نیز صورت می‌گیرد و دولت دیگر مجبور به استمهال مجدد به‌دلیل عدم بازپرداخت اقساط نیست.
جلسه خصوصی‌ها با نمایندگان
محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز در این خصوص می‌گوید: هنوز نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی از حساب ذخیره ارزی از سوی شورای پول و اعتبار اعلام نشده است و ما منتظر اعلام نظر این شورا هستیم.
به گفته رئیس‌زاده، قرار دادن بدهکاران ارزی در لیست بدحساب‌ها و سه ستاره کردن فعالان بخش تولید یکی دیگر از مشکلاتی است که برای دریافت‌کنندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به وجود آمده، اقدام صورت گرفته در حالی است که دریافت تسهیلات ارزی از حساب ذخیره ارزی با نظر هیات امنا است و سه ستاره کردن بدهکاران مربوط به تسهیلات ریالی می‌شود، با این حال بانک‌های عامل به بهانه بدهکاری ارزی از تخصیص تسهیلات ریالی به متقاضیان سرباز می‌زدند که این مشکل نیز با استعلام از سوی بانک مرکزی برطرف شده است.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران در ادامه گفت: برای رفع مشکل دریافت تسهیلات ریالی مذاکراتی با بانک مرکزی صورت گرفت و مقرر شد تا از این پس بدهکاران ارزی برای دریافت تسهیلات ریالی با مشکل مواجه نباشند.
بانک‌ها از ریل اصلی خود خارج شدند
رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این گردهمایی با بیان اینکه تا زمانی که رابطه بین بانک با فعالان اقتصادی بانک مرکزی و دولت سامان پیدا نکند، مسائل دیگر هم حل نمی‌شود، گفت: فشار این ناهماهنگی تنها بر فعالان اقتصادی وارد می شود. به گفته یحیی آل اسحاق، هم اکنون در حوزه اقتصادی در شرایط گذار و فضای متلاطم داخلی و خارجی قرار گرفته‌ایم و به‌گونه‌ای باید گفت، این فضا برای فعالان اقتصادی نرمال نیست؛ چراکه فعالان اقتصادی نسبت به سایر رقبا در کشورهای دیگر باید با طی مسیرهای ویژه و مدیریت خاص ادامه حیات دهند.
رئیس اتاق تهران با اذعان به اینکه فعالان اقتصادی باید این شرایط را قبول کرده و از طرفی تصمیم‌گیران در بدنه دولت نیز شرایط را بپذیرند، افزود: در این میان برخورد با فعالان اقتصادی باید با مدیریت ویژه صورت گیرد و برای حل مشکلات باید ریشه‌ای برخورد کرد و با توجه به اقتضائات روز راه‌حل عملیاتی ارائه کرد.
وی در مورد رابطه بین بانک‌ها و فعالان اقتصادی گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور بانک و روابط بانکی است که فضای اقتصادی را به چالش کشانده است. روابط بانک و بانکداری هم اکنون از ریل خارج شده و فضا را نامطمئن کرده است. به اعتقاد وی، تا زمانی که رابطه بین بانک‌ها با فعالان اقتصادی، رابطه بانک مرکزی با دولت و همچنین رابطه بین بانک‌ها سامان پیدا نکند، مسائل دیگر هم حل نمی‌شود و خروجی آن جز فشار بر فعالان اقتصادی چیز دیگری نخواهد بود
