اعلام مشکلات فوق العاده بخشنامه اخیر ارزی و همچنین ذکر سایر موارد و معضلات صادرکنندگان

با سلام

احتراماً انجمن صادرکنندگان در راستای حمایت از اعضای تولید کننده و صادرکننده خود که بیش از ۲۵۰ شرکت بزرگ و مطرح کشور بوده و همگی از صنایع اشتغال زا و ارزآور این مرزوبوم هستند به عرض می رساند که با صدور بخشنامه فوق بزودی و به دلایل عدیده صادرات این واحدها شدیدا دچار اختلال خواهد گردید که موجبات بیکاری هزاران کارگر خواهد شد لذا با بیان این موارد خواستار رسیدگی سریع و اصلاح مشکلات متعدد موجود در بخشنامه صادره می باشد:
۱- بدواً ذکر این نکته ضروریست که در خصوص ۲۰% صنایع کوچک و متوسط که بیشترین اشتغالزایی در آنان قرار دارد مقرر گردیده بود که از شمول پیمان سپاری ارزی معاف باشند لیکن با صدور بخشنامه فوق متاسفانه در شمول پیمان سپاری ارزی قرار گرفتند.

۲- بند ۳ بخشنامه مذکور اشعار می دارد ” صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی ، حداقل ۹۵% ارزش فوب کالای صادرشده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند ……. الی آخر ” که به استحضار می رساند در شرایط کنونی وجود تحریمها کسانی که کار اجرایی صادرات کرده اند به خوبی وقوف دارند که فرصت سه ماهه زمان بسیار ناچیزی برای ایفای تعهدات ارزی است برای مثال وقتی که صادرات به کشورهای دوردست آفریقا و آمریکا می باشد و روش پرداخت CAD است با چند واسط تا زمانی که وجه به صادرکننده کالا برسد حداقل ۶ ماه بطول می انجامد و چنانچه قرار باشد ارز مذکور صرف واردات مورد نیاز واحد تولیدی شود حداقل ۹ ماه زمان برای تدارکات مورد نیاز لازم می باشد که با منظور نمودن ۳ ماهه صدور کالا بیش از یکسال طول خواهد کشید بنابراین توقع تسویه ۳ ماهه ارزی، امری محال و ممتنع بوده و جز ایجاد فشار و اختلال در امر تولید و صادرات عواید دیگری نخواهد داشت.
۳- مجددا در همان بند ۳ بخشنامه قید گردیده ” حداقل ۹۵% ارزش فوب کالای صادرشده را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار نمایند ۵% باقی مانده به منظور تامین هزینه هایی از قبیل بازاریابی ،تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آنها در اختیار صادرکننده خواهد بود “
شایان ذکر می باشد تمامی صادرکنندگان به این نکته واقف هستند که بیش از ۱۵% مبالغ صادراتی در هر محموله صرف هزینه های جانبی صادرات (تبلیغات ، دفاتر خارج، هزینه سفرها و غیره) می شود که امری غیر قابل انکار است لذا توجه به این نکته مهم در جهت حمایت از امر صادرات و افزایش میزان ارز در اختیار صادرکننده از ۵% به حداقل ۱۰% امری بس لازم و ضروری است.
۴- نکته ای که متاسفانه مغفول مانده و با عدم همراهی و مقاومت کمیته های گمرک هنوز به نتیجه مثبتی نرسیده اینست که علاوه بر ارائه مدارک و مستندات واقعی صادرات کالاها توسط صادرکنندگان و مشخص بودن نرخهای صادراتی دشمنان دوست نما علاقه ای به کاهش نرخها و ثبت واقعیت ندارند و مقاومت ایشان خود باری به معضلات صادراتی این روزها افزوده است که نیاز به دستور ، برخورد و حمایت جدی داشته و امری لازم و حیاتی است.
۵- مشکل دیگری که معظل بزرگی در مقابل صادرات است این است که در بخشنامه های اخیر صادرات به عراق و افغانستان نیز از شمول پیمان سپاری ارزی به طور شفاف مستثنی نگردیده،از طرف دیگر معاملات با کشورهایی حوزه خلیج فارس نظیر تاجیکستان و ازبکستان قزاقستان، آذربایجان و …. که عمدتا به صورت ریالی است هنوز تعیین تکلیف نشده است و تولید کننده ای که با ایجاد اشتغال باعث ارتزاق مردم این مرز و بوم شده و برای حفظ این چرخه لابد به افزایش صادرات و فروش است، چرا و چگونه باید کالای فروخته شده ریالی را به صورت ارزی تسویه نماید بنابراین لازم و بسیار ضروری است بازنگری در این قوانین به سرعت صورت گرفته و از تعطیلی کارخانجات جلوگیری شود.
۶- نکته مهم و قابل توجه دیگر اینست که در حال حاضر امکان تبادل ارز از طرف خریداران خارجی به سایر کشورهای مد نظر صادرکنندگان برای تامین ارز واردات خود وجود نداشته و در بسیاری از موارد با مقاومت خریدارن خارجی روبرو می شود این نیز معضل بزرگی است که عنایت دست اندرکاران را می طلبد.
۷- نرخهای خرید و فروش ارزهای صادراتی درج شده در سامانه نیما با نرخهای بازار تفاوت فاحش داشته و همین مطلب باعث عدم استقبال صادرکنندگان از فروش ارز به این سامانه است لذا منطقی نمودن این نرخها میتواند بسیاری از مشکلات را تسهیل نماید.

بنا به مراتب فوق متمنی است نسبت به تجدید نظر در مفاد بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد ذیل تجدید نظر شده و اصلاحات لازم اعمال گردد.
الف – معاف نمودن ۲۰% صنایع کوچک از شمول پیمان سپاری ارزی
ب – افزایش زمان ایفای تعهدات ارزی از ۳ماه به یکسال
ج – افزایش میزان ارز در اختیار صادرکنندگان از ۵% به ۱۰% مبالغ صادراتی
د –تسریع در امر اصلاح نرخ های صادراتی کالاها
ه – اضافه نمودن کشورهای حوزه خلیج فارس نظیر آذربایجان، تاجیکستان، قرقیزستان ، ازبکستان و قزاقستان به لیست خریداران ریالی و شمول آن
و- اصلاح نرخهای خرید و فروش ارز در سامانه نیما به نرخ روز

در پایان از بذل توجه و تسریع در اصلاح نقایص و تناقضات مذکور کمال تشکر را داشته دعای خیر همگی تولیدکنندگان و صادرکنندگان و نهایتا میلیونها کارگر زحمتکش را به شما تقدیم می نماید.

[button size=’medium’ style=” text=’دریافت رونوشت نامه’ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2018/09/رونوشت.docx’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]