تشکل تخصصی صادرات
اولویت کاری وزیر صمت باز کردن بندهای داخلی از پای صادرات باشد

به گفته رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، مهمترین اولویت کاری وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت (صمت)، برداشتن پیمان‌سپاری‌های ارزی از صادرات و همچنین استفاده از نظرات بخش خصوصی به عنوان سربازان اقتصادی است.

عدنان موسی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در جلسه‌ای که چند روز پیش بخش خصوصی با وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت داشت درخواست‌های بخش خصوصی از وزیر جدید صمت مطرح شد. این جلسه دارای چند نکته ارزشمند از جمله این بود که وی (رحمانی) در اولین روز کاری خود از بخش خصوصی دعوت کرده و به مهم ترین دغدغه حوزه صادرات که بحث پیمان‌سپاری‌های ارزی است، پرداخته و آن‌را مورد پیگیری قرار داد.

وی افزود: نکته بسیار مهم دیگر که باعث شده امیدوارانه به عملکرد وزیر جدید صمت‌ نگاه شود این است که در این جلسه ایشان بیشتر شنونده بود تا صحبت‌کننده. برخلاف این‌که طی این سال‌ها بیشتر دیده‌ایم مسئولان و وزرا بیشتر می‌خواستند صحبت‌کننده باشند اما رحمانی در این جلسه خواستار دریافت نظر بخش خصوصی بویژه در مورد پیمان‌سپاری‌های ارزی بود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: رئیس اتاق بازرگانی ایران در این جلسه نیز تاکید کرد که اکنون زمانی است که بایستی بخش خصوصی و دولتی یکدیگر را درک کنند و محور صحبت‌ها بیشتر براساس نزدیکی روابط بخش خصوصی و دولتی باشد. همچنین جلسات اینچنینی و مشورتی ادامه‌دار باشد و قبل از صدور هرگونه بخشنامه و ابلاغیه، مشورت‌ها صورت گیرد تا نخواهیم بعد از بروز مشکلات و برای اصلاح این بخشنامه‌ها جلسه گذاشته شود.

به سربازان اقتصادی خود اعتماد کرده و میدان دهیم؛ ضرر نمی‌کنیم

موسی‌پور با تاکید بر این‌که در حال حاضر در یک جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، تصریح کرد: واقعیت این است که تحریم‌ها را باید قبول کنیم. به همین روی در این جلسه از وزیر جدید صمت سوال کردیم که شما به عنوان فرمانده این جنگ زمانی که سرباز خود را جلو می‌فرستید و بنا به دلایلی عرصه بر سربازان تنگ می‌شود، آیا آزادی عمل بیشتری به سرباز می‌دهید تا بتواند از خلاقیت خود استفاده کرده و تحریم‌ها را دور بزند یا بیشتر محدودش می‌کنید؟ که ایشان با صدای بلند اعلام کرد که آزادی بیشتری به سرباز می‌دهد.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: زمانی کار دچار مشکل می‌شود که فرمانده اعتماد خود را به سرباز از دست بدهد. اگر ما سربازان اقتصادی هستیم، شما به عنوان فرمانده و دولت باید به ما اعتماد کنید نه این‌که قوانینی بر اساس بی‌اعتمادی وضع کنید.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر پیمان‌سپاری ارزی ادامه‌دار باشد، چند اتفاق در آینده نزدیک خواهد افتاد. از جمله این‌که احتمال جایگزینی کشورهایی همچون ترکیه و عربستان در بازاری مثل عراق وجود دارد ضمن این‌که علائمش هم در حال بروز است چرا که آن‌ها (ترکیه و عربستان) به شدت در حال تقویت تجار و صنایع خود هستند و امتیازهای بسیار ویژه‌ای برای حضور در بازار عراق و کشورهای مشابه قرار می‌دهند. اما در طرف دیگر ما می‌بینیم که صادرکنندگان بنام و برندها در ایران از فعالیت کناره‌گیری کرده و حتی صادرات خود را از ترس عواقبی که پیمان‌سپاری ارزی برایشان به وجود می‌آورد، انجام نمی‌دهند. همچنین در قطر و کویت نیز کشوری مثل پاکستان از جمله رقبای ما به حساب می‌آید.

زنجیر داخلی را از پای صادرکننده بگشایید

موسی‌پور با تاکید بر این‌که اگر محدودیت خارجی برای کشور وجود دارد، پس باید محدودیت‌ها در داخل برداشته شود. اظهار کرد: لازم است عکس‌العمل روانی علیه دور دوم تحریم‌ها داشته باشیم و همزمان با ۱۳ آبان یا قبل از آن تمام محدودیت‌ها از پای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود تا آنها بتوانند به دل تحریم‌ها زده و ترسی از دور جدید تحریم‌ها نداشته باشند.

وی افزود: در حوزه صادرات کاملا درست است که بسیاری از محدودیت‌های خارجی صادرکنندگان را اذیت می‌کند، اما این تحریم‌ها، تحریم‌هایی نیستند که شکسته نشود یا دور زده نشود یا راه‌های ورود اکسیژن به اقتصاد ایران را تنگ کنند؛ لذا خواستار این مهم هستیم که با آغاز تحریم‌ها، تمام محدودیت‌های بخشنامه‌ای علیه صادرات و تولید لغو شود.

موسی‌پور تاکید کرد که نباید گمان کرد که ارز حاصل از صادرات برگردانده نمی‌شود چرا که اگر قرار بود برگشت داده نشود، چطور صادرات ما در سنوات گذشته به ۵۰ میلیارد رسیده است. اگر عده‌ای برخلاف منافع ملی عمل کرده‌اند، نباید کل جامعه صادراتی را با محدودیتی همچون پیمان‌سپاری ارزی تهدید کرد. در حال حاضر برخلاف سایر کشورها مکانیزم تشویق در حوزه صادرات به مکانیزم تهدید تبدیل شده است.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که وزیر جدید صمت، طی این جلسه اعلام کرده که نظرات بخش خصوصی را قبول کرده است، گفت: وی تصمیم دارد در دفتر کار خود اتاقی را برای بخش خصوصی (اتاق بازرگانی ایران) برای تعامل و همکاری بیشتر در نظر بگیرد.

به گزارش ایسنا، چندی پیش رضا رحمانی در جریان بررسی صلاحیت وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با کسب ۲۰۳ رای موافق از مجموع ۲۶۵ رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انتخاب شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *