تشکل تخصصی صادرات
عوامل اثرگذار بر رقابت‌ پذیری صنعت فولاد

با مقایسه عوامل اصلی رقابت‌ پذیری فولاد ایران و هند بر اساس مدل الماس پورتر به این نتیجه می‌رسیم که ایران با وجود منابع غنی مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی و دانش و فناوری رقابت‌ پذیری کمتری را در بخش عوامل تولید در زیرساخت‌ها (ریل، جاده و پورت‌های صادراتی)، در بخش شرایط تقاضا در تناسب تولید با حضور در بازارهای صادراتی هدف، در بخش صنایع پشتیبان و مرتبط در آهن قراضه و در بخش استراتژی دولت در تدوین استراتژی کارآمد با توجه به پتانسیل‌های موجود و ایجاد فضای رقابتی (میزان دخالت دولت در قیمت‌گذاری) در صنعت فولاد، نسبت به هند دارد و مسوول تمامی عوامل موثر یاد شده در کاهش رقابت‌ پذیری فولاد ایران، دولت است و جایگاه مدیریت کارآمد در چرخه صنعت فولاد ایران بیش از پیش احساس می‌شود.

عوامل اثرگذار بر رقابت‌ پذیری صنعت فولاد

تاکید بر لزوم رقابت پذیر شدن صنعت فولاد

نمایندگان بخش‌خصوصی در نشست «کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران» با بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت فولاد به‌عنوان یکی از صنایع پیشتاز، بر لزوم رقابت‌پذیر شدن این صنعت تاکید کردند. اعضای این کمیسیون در بیست و هفتمین نشست خود، ارزیابی عوامل اثرگذار بر رقابت‌پذیری صنعت فولاد کشور را با ارائه گزارشی از سوی افسانه شفیعی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در دستور کار قرار دادند.

شفیعی ابتدا با اشاره به برخی شاخص‌های صنعت فولاد در ایران توضیح داد: ظرفیت تولید صنعت فولاد در کشور معادل ۶۲/ ۳۱ میلیون تن در سال ۱۳۹۶ بوده که متوسط سهم آن از تولید ناخالص داخلی طی دوره ۹۶-۱۳۷۶، حدود ۳/ ۱ درصد برآورد شده است. این صنعت، رتبه ۱۳ جهانی به لحاظ ظرفیت تولید در سال ۲۰۱۷ را کسب کرده و متوسط سهم ۲/ ۹ درصدی از مجموع فروش صنعتی در کشور طی سال‌های اخیر را به خود اختصاص داده است.

سهم ۵/ ۷ درصدی از مجموع شاغلان صنعتی در سال ۱۳۹۴، متوسط سهم ۱۱ درصدی از درآمد صادرات صنعتی طی سال‌های اخیر و سهم ۷/ ۷ درصدی از مجموع بنگاه‌های بزرگ‌تر از ۵۰۰ نفر کارکن در بخش صنعت از جمله دیگر ویژگی‌های صنعت فولاد بود که شفیعی به آن اشاره کرد. وی سپس با اشاره به برخی مزیت‌های مقابل صنعت فولاد در ایران از قبیل دسترسی به انرژی و معادن گفت: چالش‌های پیش روی صنعت فولاد شامل ساختار دوگانه تولید و بازار و چشم‌انداز پرنوسان تقاضا، عدم توازن حاکم بر زنجیره تولید، کاهش روزافزون مزیت نسبی دسترسی به مواد اولیه معدنی و انرژی و کاهش روز افزون مزیت نسبی دسترسی به مواد اولیه معدنی و انرژی است.

شفیعی سپس گفت: در جهان کمتر از ۴ درصد از فولاد خام تولیدی صادر ‌می‌شود. ضمن اینکه همین میزان سهم کمتر از ۱۵ درصد از کل سبد صادرات فولادی را به خود اختصاص ‌می‌دهد. اما در ایران بیش از ۳۰ درصد از فولاد خام تولیدی صادر شده است که سهمی حدود ۸۰ درصد از مجموع فولاد صادراتی را به خود اختصاص داده است. این کارشناس اقتصادی، در ادامه به فشارهای تنظیم بازاری که دولت بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان در شرایط بحران اقتصادی وارد ‌می‌کند، اشاره کرد و گفت: تاثیرپذیری بازارهای فروش صادراتی از تحریم‌های اقتصادی و سرانه پایین مصرف فولاد در کشور و تاثیرپذیری بالای تقاضا از نوسانات بازار مسکن و ساختمان از دیگر مشکلات این بخش است.

شفیعی در ادامه به این نکته اشاره کرد که عاملی نظیر پراکندگی واحدهای فولادسازی دوری و نزدیکی به محل تامین مواد اولیه نیز یکی از چالش‌های صنعت تلقی ‌می‌شود؛ از این جهت که به کاهش مزیت‌های نسبی تولید منجر شده است؛ به‌طوری که طبق برآوردها، سهم هزینه‌های حمل‌ونقل از قیمت تمام شده کالاهای صادراتی در این بخش به ۱۸ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: عواملی نظیر کاهش سهم واحدهای تولیدی بزرگ‌مقیاس، ضعف عملکرد نیروی انسانی، نقایص ساختار مدیریتی و مالکیتی به ویژه در هلدینگ‌های شبه‌عمومی و غیرتخصصی و به تبع آن غلبه رویکرد مقطعی‌نگر و کاهش تمایل به نوسازی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و نقایص زنجیره ارزش تولیدات فولادی منجر به کاهش توان خلق ارزش افزوده در این صنعت شده است.

شفیعی با بیان اینکه تنها ۱۴میلیون تن از ظرفیت فعال کشور دارای مقیاس ۲میلیون تن و بالاتر هستند، افزود: مقیاس سایر واحدهای فعال تا ظرفیت فعلی (۶۲/ ۳۱ میلیون تن) کمتر از ۲ میلیون تن است. حال آنکه، ساختار آتی فولاد خام به لحاظ ترکیب ظرفیت، حاکی از بدتر شدن وضعیت به لحاظ بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس است. به لحاظ مقیاس تولید نیز ‌ظرفیت‌های فعلی و آتی فولاد خام در مقایسه با استانداردهای جهانی در بسیاری از نمونه‌های موفق جهانی اختلاف قابل توجهی دارند.

وی در ادامه، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت صنعت فولاد ارائه کرد و گفت: تحریک تقاضای داخلی و خارجی از طریق شکل‌دهی بازارهای جدید با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی صادرات‌گرا و حمایت از آن در چارچوب مشوق‌های موضوع بندهای «خ» ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تسهیل حضور شرکت‌های تولیدکننده فلزات اساسی در بازارهای صادراتی، توازن‌بخشی به زنجیره تامین فیزیکی فلزات اساسی و ارائه مشوق برای تنوع‌بخشی به ترکیب سبد تولیدات فلزات اساسی به محصولات با ارزش افزوده بالا، بهبود زمینه‌های بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی با تجهیز واحدهای تولیدی به زیرساخت‌های پشتیبان و ارتقای توان خلق ارزش افزوده از جمله این پیشنهادها است.

پس از ارائه این گزارش، سایر اعضای کمیسیون نیز به بیان نظرات خود پرداختند. سیدحسین سلیمی بر این عقیده بود که عدم توسعه کافی خطوط ریلی، منجر به افزایش هزینه‌های حمل کالاها از جمله فولاد شده است. وی پیشنهاد داد فولادسازان روی توسعه خطوط ریلی سرمایه‌گذاری کنند تا قیمت تمام شده محصولاتشان کاهش پیدا کند.

در ادامه بهادر احرامیان از فعالان صنعت فولاد، با اشاره به اینکه ایران در دهه ۱۳۸۰ دومین یا سومین واردکننده فولاد به شمار ‌می‌آمد، گفت: پس از آن تولید فولاد در کشور افزایش یافت و تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد هدف‌گذاری شد و ایران پیشرفت بزرگی را در افزایش کمیت تولید فولاد تجربه کرد. وی گفت: تصور اینکه صنعت فولاد ایران به هر ترتیب موفق خواهد شد، تصور صحیحی نیست و این صنعت باید به نحوی ساختار خود را اصلاح کند که رقابت‌پذیر شود. اکنون اگر مزیت تولید فولاد در ایران کاهش یافته به دلیل سهم هزینه‌های مالی در هزینه تمام شده است.

سهم هزینه‌های مالی چنان افزایش یافته است که مزیت انرژی ارزان را بی‌اثرکرده است. فرهاد فزونی نیز با اشاره به بخشی از گزارش در مورد بالابودن هزینه‌های حمل گفت: هزینه حمل برای صنعت فولاد بالا نیست بلکه ارزش افزوده محصولات این بخش کاهش یافته است. سیدعلی‌محمد ابویی از دیگر فعالان صنعت فولاد، از وجود فساد در بورس کالا انتقاد کرد و آن را منشا مهندسی قیمت و دستکاری در بازار خواند. وی با بیان اینکه در سال جاری ۶۰ درصد کمتر از سال گذشته، توانسته مواد اولیه تامین کند، افزود: شرکت‌هایی که سال گذشته تولید نداشته‌اند امسال به مواد اولیه دسترسی پیدا کردند. نبود انسجام در بخش خصوصی نیز جای گلایه دارد. در کشور ما متاسفانه نعمت فولاد تبدیل به نقمت شده است.

محمدرضا رضوی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به سیاست‌های صنعتی ژاپن در دهه‌های۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی که بعدها به سیاست صنعتی جهان تبدیل شد، گفت: ژاپنی‌ها در مقطعی اعلام کردند فولادی که تولید ‌می‌کنند، رقابتی نیست و واردات جای تولید را ‌می‌گیرد. آنها دلایل افول رقابت‌پذیری صنعت فولاد خود را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که ضعف لجستیکی منجر به عدم رقابت‌پذیری شده است.

آنها لجستیک خود را از طریق تجدید ساختار، رقابتی کردند تا تولید فولاد رقابتی شود. وی افزود: در ایران به محض آنکه با مشکلی مواجه ‌می‌شویم، نظریه تقسیم کار جهانی را ‌می‌پذیریم و به تعبیری تسلیم تقسیم کار جهانی ‌می‌شویم. در حالی که باید موانع عدم رقابت‌پذیری را شناسایی کرده و آن را رفع کنیم. رضوی با بیان اینکه صنعت ایران طی ۱۵ سال اخیر، به سمت واسطه‌ای شدن پیش رفته است، ادامه داد: اکنون کمتر از ۱۰ درصد صادرات کشور به صادرات تولیدات صنعتی اختصاص ‌می‌یابد.

این یک چالش بلندمدت کلیدی است و ضرورت دارد کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برای بررسی این مساله یک کارگروه تشکیل دهد و راه‌حل بلندمدتی ارائه کند. در ادامه این نشست مهدی پورقاضی با اشاره به اینکه گزارش ارائه شده به چهار چالش صنعت فولاد اشاره کرده است، گفت: در این گزارش به فساد عمیق در این صنعت اشاره‌ای نشده است. صنایع بالادستی، محصولات خود را به داخلی‌ها گران ‌می‌فروشند و در خارج ارزان عرضه ‌می‌کنند.

در چنین ساختاری، مصرف‌کنندگان داخلی فولاد، این محصول را گران‌تر خریداری ‌می‌کنند. محسن اتابکی، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از طراحی ۵۰ پروژه برای تکمیل زنجیره ارزش صنایع مختلف از جمله فولاد، مس و آلومینیم خبر داد و گفت که طرح این پروژه‌ها برای نظرخواهی قابل ارائه به کمیسیون است. وی همچنین گفت که گزارش آمایش سرزمین نیز تهیه شده و به تایید کمیته زیرمجموعه دولت رسیده است و به زودی نهایی ‌می‌شود. مریم خزاعی، معاون اقتصادی اتاق تهران هم به این نکته اشاره کرد که گزارش ارائه شده مشخص نکرد، صنعت فولاد در ایران رقابتی است یا نیست.

وی افزود: شایسته بود که نمونه‌های مشابه خارجی با صنعت فولاد ایران از نظر رقابت‌پذیری مورد مقایسه قرار ‌می‌گرفت و وضعیت سودآوری، هزینه تامین مالی و هزینه‌های تامین انرژی نیز در این مقایسه مورد توجه واقع ‌می‌شد.

وحید یعقوبی از انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه فرصت طلایی صادرات از دست رفته است، گفت: اطلاعات غلط دولت، منجر به صدور دستورالعملی شد که پس از آن ۴۴ بخشنامه اصلاحی نیز صادر شد. وی در ادامه با اشاره به بازار انواع تولیدات فولادی گفت: اوج مصرف مقاطع طویل در سال ۱۳۹۰ همزمان با اجرای مسکن مهر رقم خورد و میزان مصرف در این مقطع به ۵/ ۹ میلیون تن رسید. اکنون ظرفیت تولید مقاطع طویل ۲۴ میلیون تن است و ۳۰ درصد مازاد تولید وجود دارد. یعقوبی هدف‌گذاری افزایش ظرفیت اسمی تولید فولاد به ۵۵ میلیون تن را قابل دستیابی توصیف کرد و گفت: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ حدود‌ ۱۱۴ گرید فولاد آلیاژی به زنجیره تولید افزوده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *